دوت فضيحة محركات الديزل لفولكسفاغن الثلاثاء في العالم واتخذت أبعادا غير مسبوقة، خاصة بعد اعتراف المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث، اكتشف في الولاياتالمتحدة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن في أمريكا مايكل هورن إن "شركتنا كانت غير نزيهة مع الوكالة الأمريكية لحماية البيئة ونظيرتها في كاليفورنيا ومعكم جميعا". ووعد بالتعاون و"فعل ما يلزم مع الحكومة والجمهور وزبائننا وموظفينا والأهم من كل ذلك، مع مانحي الامتياز
وقالت فولكسفاغن، الشركة الأم للسيارات التي تحمل الاسم نفسه إلى جانب أودي وسكودا وسيات وبورشي، في بيان إن "تحقيقات داخلية كشفت أن البرنامج المعني موجود في آليات أخرى مزودة بمحركات تعمل بالديزل من إنتاج المجموعة".
وهذا التزوير الذي يهدف إلى الالتفاف على اختبارات مكافحة التلوث يشمل المحركات من نوع إي أيه 189 أي "ما مجموعه حوالي 11 مليون آلية في العالم". وتابعت أنه في هذه السيارات، التي لم تحدد نوعها، والمزودة بمثل هذه المحركات، "سجل فرق واضح بين القيم خلال التدقيق وخلال عمل السير فعليا".
وحتى الآن، كانت الفضيحة تبدو محدودة بالولاياتالمتحدة. لكن ألمانيا أمرت بإجراء اختبارات في كوريا الجنوبية، بينما طلبت المستشارة أنغيلا ميركل من فولكسفاغن اعتماد "شفافية كاملة" وتوضيحات سريعة.
وقالت في مؤتمر صحافي في برلين إن "الأمر يتعلق الآن بالبرهنة عن شفافية كاملة وتوضيح مجمل العملية (...) وآمل أن تطرح الأمور بسرعة". وأكدت أن وزير النقل الكسندر دوبرينت "على اتصال وثيق" مع المجموعة.
في حين طالبت فرنسا "بتحقيق أوروبي" بينما فتحت وزارة النقل الإيطالية تحقيقا وطالبت فولكسفاغن والمكتب الفدرالي الألماني للسيارات بتوضيحات. لكن المفوضية الأوروبية رأت أن "فرض إجراءات مراقبة فورية" في أوروبا أمر "سابق لأوانه".
اعتراف فولكسفاغن وانعكاساته
إلا أن فولكسفاغن استبقت كل هذه الخطوات وكشفت بنفسها حجم الفضيحة. وأكدت في بيانها أنها "تعمل بجد لإزالة هذا الخلل" عبر "إجراءات تقنية".
والسيارات المعنية مزودة ببرنامج معلوماتي يرصد اللحظة التي تجري فيها الاختبارات على الانبعاثات المسببة للتلوث ويزور النتيجة.
من جهة أخرى، أكدت هذه المجموعة، التي تعد درة الصناعة الألمانية، أنها قررت دفع سلفة قدرها 6,5 مليارات يورو لحساباتها للربع الثالث من العام لمواجهة فضيحة الغش هذه. وأكدت أن "أرقام نتائج المجموعة للعام 2015 ستصحح بناء على ذلك".
وقد يترتب على فولكسفاغن دفع غرامات تصل الى 18 مليار دولار (16 مليار يورو) في الولاياتالمتحدة وحدها، إلى جانب كلفة استدعاء السيارات واجراءات قضائية محتملة أخرى. وكل هذا يعني انخفاض الأرباح السنوية للمجموعة العملاقة التي يبلغ رقم أعمالها 200 مليار يورو (في 2014) ويعمل فيها 600 ألف موظف في العالم.
وأدى هذا الإعلان الى تراجع أسعار أسهم فولكسفاغن في بورصة فرانكفورت، وذلك بعد جلسة صعبة أمس. وانخفض سعر سهم فولكسفاغن صباح الثلاثاء بنسبة 19,33 بالمئة إلى 106,65 يورو. وتراجعت أسهم شركات السيارات في فرانكفورت ومعها باريس إذ أن القضية تؤثر على القطاع برمته.
وذكرت صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ من جهتها أن فولكسفاغن أبلغت منذ أيار/مايو 2014 بهذه الاتهامات واستدعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بإرادتها عددا من الآليات.
وحذر أولاف ليس، وزير اقتصاد مقاطعة ساكسونيا السفلى المساهمة في فولكسفاغن، اليوم من أنه "متأكد" من أنه ستتم إقالة مسؤولين بعد هذه الفضيحة. وقال "الأمر يتعلق بتحديد من كان يعرف ماذا ومن اتخذ القرارات".
إلا أنه يجب ألا تؤخذ المجموعة بأسرها رهينة هذه الفضيحة، مشددا على أن فولكسفاغن تقدم "منتجات ممتازة".
لكن لا جدال في ألمانيا حاليا في أن هذه الفضيحة تشكل ضربة قاسية جدا لسمعة المنتجات الصناعية الألمانية برمتها. وقال النائب البافاري الألماني ماكس شتروبينغر "إنها ضربة قاسية للصناعة الألمانية".
وتعتد ألمانيا، الاقتصاد الأوروبي الأول، بقطاعها الصناعي الذي يشكل عماد اقتصادها.
