في حوار أجراه مع محطة شذى إف إم الإذاعية ، تطرق وزير العدل والحريات لقضية الاعتداء الذي تعرض له شاذ جنسي بفاس من طرف مواطنين في الشارع العام، معبرا عن موقفه وموقف المشرع المغربي في هذه الواقعة. الرميد أكد أن ما وقع بفاس يعد اعتداء خطيرا على مواطن وجريمة مكتملة الأركان سيدفع المتورطون فيها ثمنها بموجب القانون، وقال الرميد أنه لا يملك أي مواطن كان الحق في الاعتداء على مواطن آخر مهما كان السبب، وإن رأى منكرا فما عليه إلا أن يبلغ السلطات المختصة . وأضاف الرميد أن "الشاذ الفاسي" لم يتبث ممارسته للشذوذ الجنسي، وأن لبس ملابس نسائية لا يدخل في هذا الإطار ولا يعاقب عليه القانون. وبخصوص المقاربة القانونية التي يقوم على معاقبة الشواذ رغم أن هناك من يحمل هرمونات أنثوية طبيعيا قال الرميد أن على هؤلاء إجراء عمليات جراحية تثبت جنسهم الأصلي من أجل الإفلات من المتابعات القضائية إن هم ضبطوا بممارسات جنسية شاذة.