تنسيقية النقابات الثلاث بالقطب العمومي يبدو أنها تسير في طريقها أن تغدو ثنائية، النقابات الثلاث وقعت بروتوكول اتفاق واحد وكجسد واحد مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي. على هذا الأساس وبعد جمود دام شهورا حتى ساد الاعتقاد أن البروتوكول مجرد «عبو والريح» التأم الجميع أي العرايشي وممثلين عن النقابات الثلاث على مائدة واحدة بداية الأسبوع الجاري، النقاش والحوار ركز عموما على أربع نقط أساسية يأتي في مقدمتها، وربما قد تخلق بداية الفرقة داخل التنسيقية زيادة 600 درهم في الأجر القاعدي. كان حديث شهور داخل القنوات واش كاينة ولا ماكيناش؟ اتفاق الاثنين خلص إلى تحديد خريطة تطبيق هذه الزيادة. فيصل العرايشي أبدى موافقته عليها من حيث المبدأ، لكن الاختلاف وقع في تفاصيل تنفيذها بسسب الضائقة المالية، وبعد أخذ ورد أوجدوا تخريجة تنص أن الزيادة ستدخل حير التطبيق نهاية دجنبر الجاري، وتطبق بأثر رجعي منذ شهر يوليوز. لكن مبالغ الأثر الرجعي ستوزع على مدى ثلاث دفعات وفق الجدول التالي، إذ ستؤدى زيادة ثلاثة أشهر في دجنبر الجاري، والقدر نفسه يسري على يناير، بينما يستفيد العاملون من زيادة شهرين مع فبراير. إلى هنا لا خلاف، وكلشي فرحان، وثمة اتفاق اتفق عليه الجميع ولو كان شفويا، الاتفاق لن يدوم طويلا، بل وقبل أن يجف مداده تحركت الهواتف من الرباط، لتزف خبرا لنقابة مستخدمي دوزيم يمحو في لمح البصر كل كلام الاثنين، ويقول لهم «آسفون لقد وقع سوء فهم». وماذا بعد ؟ ما عليكم سوى أن تعودوا إلى مدير القناة الثانية سليم الشيخ لتنظروا في أمركم، فدوزيم ليست الأولى أو الرابعة أو إلى آخره. ما الفائدة إذا من التنسيقية النقابية ثلاثيةالأضلاع؟ وبل وأي معنى صار لجلسات الحوار ولبروتوكول الاتفاق أصلا؟ كان مرتقبا أن تنعقد الجولة الثانية من هذا الحوار الأربعاء الماضي، لكن سوء الحالة الصحية للرئيس المدير العام فيصل العرايشي أجلته إلى أجل غير معلوم حتى الآن، ويبقى الدوزيميون معلقين وحائرين ومتسائلين لماذا هذا التمييز الممارس في حقنا؟ التمييز في الاستفادة من تمويل الدولة، والآن التمييز في الاستفادة من زيادة لن تسمن أو تغني من جوع. النقطة الثانية القديمة الجديدة تهم الاتفاقية الجماعية، مطلب طالما نادت به النقابات. وربما حان الوقت ليتحول هذا المطلب إلى حقيقة، إذ وقع الاتفاق على عرض هذا الملف على مكتبين للدراسات، مكتب بنكب على القناة الثانية، ومكتب ثان على قنوات الشركة الوطنية. اختيار مكتبين بدل مكتب واحد، أملاه الاختلاف القائم بين دوزيم وقنوات دار البريهي سواء من حيث الإطار القانوني أو حتى المسار التاريخي واختلاف ظروف البدايات بينهما. هذا الملف له طابع الاستعجالية، ولن تتأخر الأطراف في فتحه نهاية هذا العام الجاري وبداية العام الجديد. النقطة الثالثة وتهم توصيات مناظرة الإعلام العمومي «حلفت هي إيلا خرجات». النقابات انتهت من صياغتها، ووضعتها على مكتب فيصل العرايشي، لكن انشغال الجميع بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لخامس وعشرين نونبر، وبعدها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أجل طي هذه الصفحة. للانتقال إلى الخطوات الأخرى العملية. التنسيقية شددت على ضرورة أن ترى هذه التوصيات النور أولا، يأتي بعدها شوط آخر يهم وضع آليات تنزيلها على أرض الواقع، ولن يتحقق هذا المبتغى إلا عبر عقد جلسات حوار أخرى لأجرأة كل التوصيات، واستراتيجية العمل في هذا المضمار تقوم على مبدأ الأولويات بمفهوم الأسهل فالأسهل فالأكثر صعوبة. سؤال يطرح نفسه ماذا سيكون مصير بروتوكول الاتفاق لو حدث أي تغيير في هرم المسؤوليات بالشركة الوطنية أخذا بعين الاعتبار أن الأطراف تسير بسرعة السلحفاة «رخاها الله»؟ النقطة الرابعة تضم شقين الأول يهم تحديد موعد مناظرة حول الإنتاج يومي 19 و20 مارس المقبل. موضوع ظل مسكوتا عنه لسنوات، ويتعين وضعه على المشرحة لاستئصال ريعية إنتاجية وصل جدامها إلى التلفريون. والثاني له حساسيته لما يفجره من قلاقل اجتماعية ويهم تشكيل لجنة داخلية تتطارح الخيارات والحلول الممكنة لتسوية ملف تراكم على مدى سنوات يتعلق بالمتعاونين. فئة تنتشر في مختلف أقنية وإذاعات الشركة الوطنية، والبعض قضى سنوات طويلة يمني نفسه بالترسيم دون أن يتحقق له هذا الحلم. وفي هذا السياق يمكن تقديم مثال حي لقناة تمازيغيت، خاض العاملون بها ثلاث وقفات بحر الأسبوع الماضي، لعل من أهم أسباب تحركهم نقطة ترسيم المتعاقدين. وفي اجتماع عقد المدير العام للشركة الوطنية محمد عياد بحضور المدير المركزي المكلف بالبرامج الأمازيغية محمد مماد وممثلين عن نقابة مهنيي الإعلام السمعي البصري، كان جواب الإدارة العامة مفاجئا، وينم عن خلل وغياب تصور ذي نغمة واحدة على مستوى الخطاب، حينما قالت بما يفيد المعنى التالي «لي سالات العقدة ديالو ويبغا يجدد مرحبا ولي مبغاش يمشي بحالو، ونهار يكون الترسام نسبق القناة الأمازيغية هي الأولى…؟!»