النقابات تنجح في إجبار الحكومة على إدراج مطلب الزيادة في الأجور ضمن برنامج الحوار الاجتماعي

انتهت جلسة اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار مسلسل الحوار الاجتماعي "بلا غالب ولا مغلوب" "، حيث خرج الطرفان بخلاصة مفادها الجلوس على طاولة الحوار مرة أخرى على أن يتم إدراج مطلب الرفع من الأجور إلى جوار إصلاح صندوق التقاعد.
وقال ميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح للصحافة عقب الجلسة إن المركزية النقابية اقترحت على رئيس الحكومة تعديل جدول الأعمال الذي توصلت به باعتبار أنه يتضمن بنودا » لا ترقى إلى طموحاتنا وطموحات الشغيلة المغربية » مشددا على ضرورة أن يشمل الحوار الزيادة في الأجور وتحسين الدخل والزيادة في التعويضات العائلية واحترام الحريات النقابية وغيرها.
وأوضح أن الاتحاد المغربي للشغل « لا يتهرب من مناقشة ملف التقاعد لكن شريطة أن لا يكون الإصلاح على حساب الموظفات والموظفين والاجراء ».
وحسب موخاريق فإنه « بعد نقاش طويل تفهم رئيس الحكومة المطالب العادلة والمشروعة واقترحنا كذلك أن تتم أجرأة هذه المحاور في شكل اتفاق اجتماعي كما سبق وأن وقعنا مع الحكومات السابقة ».
وأكد أن رئيس الحكومة طلب « مهلة لدراسة المقترحات وعقد اجتماع في الاسبوع المقبل للاستماع لرد رئيس الحكومة الذي نناشده أن يكون الرد إيجابيا لما فيه مصلحة البلاد والشغيلة المغربية ».