أسفرت إنتخابات ممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية (الجماعات، العمالات والأقاليم والجهات)، التي اجريت بتاريخ 03 يونيو 2015، عن احتلال المرشحين اللامنتمين للمرتبة الأولى على المستوى الوطني، حيث حصدوا وفقا لأرقام وزارة الداخلية ما مجموعه 1729 مقعدا وهو ما يمثل 42،06% من مجموع المقاعد في القطاع، متبوعين بالإتحاد المغربي للشغل ب978 مقعدا أي 23،79% من المقاعد، في حين جاءت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ثالثة ب 470 مقعدا (11،43%)، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب جاءت رابعة بتسجيلها 262 مقعدا اي 6،37% من المقاعد أما الإتحاد العام للشغالين بالمغرب فحصل على 242 مقعدا (5،89%)، الخامسة كانت المنظمة الديمقراطية للشغل ب221 مقعدا (5،38%)، في حين حصلت الفدرالية الديمقراطية للشغل على 186 مقعدا وهو ما يمثل 4،52% من مجموع الأصوات.