بن المختار يقدم مشروع قانون لمحاربة الغش في الامتحانات، وهذه هي العقوبات الصارمة التي سيتضمنها

من المنتظر أن تناقش لجنة الاتصال والتعليم بمجلس النواب في الأيام القادمة مشروع قانون جديد تقدم به وزير التربية الوطنية رشيد بن المختار ويهم جزر الغش في الامتحانات.
وحسب مصادر عليمة ، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات صارمة في حق الغشاشين تصل إلى ”الحبس من شهر واحد إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط »، وأيضا الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط »، في حالة استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان أو تعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وكذا في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو في حالة تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها.
أما من تم ضبطه وهو يستخدم "حجابات" أو يستعمل وسائل الكترونية من هواتف وغيرها، فقد نص مشروع القانون على معاقبته بالغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.