تبعا لمجموعة من الأحداث و المعطيات المسترسلة ، اتخدت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية بالاجماع قرار الاقالة في حق رئيسها القاضي الاحمدي ، الذي قال خليفته في المهام السيد بوجمعة بيناهو ،أن قرار الاقالة جاء بعدما طفح الكيل ، و اتضح جليا ان يخدم مصالحه الشخصية بعيدا عن التخطيط المسبق للحكومة الصغيرة ، لأجل ذلك جاء قرار الاقالة ، أعقبه بعد ذلك إصدار بلاغ للرأي العام الوطني ، في انتظار عقد مؤتمر صحفي من أجل تنوير الرأي العام بما حصل ، و هذا ما جاء فيه : " في ظل انعدام وضوح رؤية و تصور عام يوجه عمل حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية التي تم تأسيسها في 30مارس 2015 بالعيون بفندق اسكار،و التي عرفت تجاوبا كبيرا على مستوى الرأي العام الرسمي في المركز لتشبتها بالثوابت الوطنية و ما تحمله من أهداف قيمية تعمل على إرساء مقاربات شمولية تخدم سكان الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية و تدعم الديموقراطية التشاركية التي تقطع مع مسلسل الإسترزاق و الريع الإنتخابي الذي عانت منه الأقاليم الصحراوية خدمة لأشخاص راكموا تجارب سياسية أدت بالضرورة إلى تفشي الضبابية في السياسات العمومية التي وجهت للمنطقة ، والتي نتج عنها البطالة وإقصاء الشباب من مناصب القرار ، فكان التوجه العام من خلال خريطة الطريق التي نهجها منتدى شباب المستقبل للديمقراطية و التنمية -كما اعتقدنا – واضحا، لكن سرعان ما أتضح لنا بعد أن عرفت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية على مستوى العاصمة الرباط في سياق التعريف بالمبادرة الشبابية ، أن مسارها عرف نوعا من الغموض خاصة في الفترة الأخيرة، فصار واضحا أن القاضي الاحمدي يعاني صعوبة في إعمال آليات لإقناع أعضاء الحكومة بقراراته الأخيرة " كتجميد عمل الحكومة " في الوقت الذي تعرف فيه الحكومة كمبادرة شبابية إشعاعا إعلاميا على جميع الأصعدة و كذا تجاوبا من طرف كل الفرق البرلمانية و المسؤولين الحكوميين ، لكن الأمر الذي بدا واضحا لأعضاء الحكومة أن خروج الحكومة للعلن -لتميط اللثام عن معاناة ا لشباب و تخاطب الرأي العام بخطاب المصارحة و الذي يجعل من العنصر الصحراوي المخاطب الوحيد - أزعج أصحاب الاجندة التي يعمل لأجلها القاضي الأحمدي و التي لا تخدم المجتمع الصحراوي بل تكرس للوضع الذي تعاني منه فئة الشباب من استغلال و نزيف ، و هي العقلية التي تعامل بها الأحمدي مع الأطر و الكفاءات التي تتوفر عليها حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية متجاهلا منطق التشاركية و الشفافية و الديمقراطية الذي ينبذ العقليات المترسخة في دكتاتورية القرار و نحن نعلن من خلال هذا البلاغ الموجه للرأي العام أننا ناقشنا الاحمدي الذي رفض الحوار و التواصل و الذي بدا مغلوبا على أمره و مضغوطا عليه من الجهة التي يخدمها ، وهو ما حذا بأغلبية أعضاء حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية إلى إتخاذ قرار إقالة القاضي الأحمدي من رئاسة الحكومة و تولي الأخ بوجمعة بيناهو رئيسا في مرحلة انتقالية لتسيير عملها إلى حين إنعقاد الندوة المزمع تنظيمها في القريب العاجل للإعلان عن أسماء الحكومة في نسختها الثانية ،و مؤكدين على أن هذا القرار هو تأكيد صريح عن إرادة الشباب الصحراوي الغير قابلة للبيع أو المزايدة ،كونه شباب يعمل وفق الثوابت و المبادئ العامة التي توافق الطبيعة الانسانية الحرة التي لا تقبل الركوع لأحد على حساب كرامتها ".