إسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب الموازية ل «الاتحاد الاشتراكي»

في هذا الحوار يسلط رئيس حكومة الشباب الموازية الضوء على العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام المواطن المغربي، وبالتالي أعضاء هذه الحكومة الشبابية، التي تضم في عضويتها العديد من الكفاءات في مختلف الميادين.. ويتطرق رئيس الحكومة الموازية إسماعيل الحمراوي في حواره مع «الاتحاد الاشتراكي» إلى دور هذه المؤسسة المدنية وطريقة اشتغال عناصرها، كما يسجل غياب أي دعم مادي، حتى تتمكن هذه الحكومة من القيام بمهامها.. وسجل إسماعيل الحمراوي العديد من الملاحظات الخاصة بالسياسة العمومية لحكومة عبد الإله بنكيران وتأثير ذلك على الشباب الذي يعاني من البطالة والهشاشة وغيرها. وعن علاقته ببنكيران، يؤكد الحمراوي أنه في دردشة معه قال له: «عنداك تعتاقد راسك رئيس الحكومة أراه أنا هو رئيس الحكومة».. إلى غير ذلك من المواضيع التي تطرق إليها الحوار التالي:
كيف جاءت الفكرة، وما هي الأهداف المتوخاة من تأسيس هذه الحكومة ؟
حكومة الشباب الموازية، هي مشروع جمعية منتدى الشباب المغربي، وهي مبادرة مدنية ليست وليدة اللحظة، بل فكرة كانت تراودنا منذ سنة 2007، آنذاك لم تكن الظروف ناضجة لتنزيل المشروع على أرض الواقع، و لم تكن الصورة واضحة فيما يخص دور المجتمع المدني والشباب. اليوم وبعد الحراك الإجتماعي بالمغرب الذي حقق مجموعة من المكتسبات من أهمها مراجعة دستور المملكة، بعد فتح نقاش عمومي حول انتظارات المغاربة بصفة عامة والشباب والمنظمات الجمعوية والحركات المطلبية بصفة خاصة، مما ساهم في وضع تصور شمولي للدستور الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليوز 2011 بنسبة مشاركة تعادل %73 . وقد شملت الإصلاحات أيضا الإشتغال على بلورة سياسة وطنية لإصلاح القضاء و تعزيز اللامركزية و الجهوية الموسعة وإرساء آليات الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة والعمل بمقتضيات حقوق الإنسان، بإلاضافة إلى دسترة حقوق الشباب و مأسسة مشاركتهم في تدبير الشأن العام عبر مؤسسة دستورية استشارية تعنى بشؤون الشباب والعمل الجمعوي. كل هذا جعل الرؤية تتضح أكثر من أجل تنزيل هذا المشروع الذي يبرز عبقرية شبابية رائدة في إبداع الأفكار وترجمتها على أرض الواقع.
وتجدر الإشارة، أيضا، إلى أن حكومة الشباب الموازية تضم خليطا متجانسا بين مجموعة من المكونات، سواء شباب منتمي سياسيا أو غير منتمي أو عضو بالحركة الأمازيغية .... ينتمون من مختلف مناطق المغرب من كلميم وورزازات وطنجة والعرائش وتطوان وبركان والقنيطرة والدار البيضاء والرباط وأكادير وأزيلال وأزمور والناظور وتارودانت وإنزكان.
كم عدد أعضاء هذه الحكومة، وهل حرصتم على تحقيق مبدأ المناصفة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي؟
حكومة الشباب الموازية تضم 26 عضوة وعضوا، حيث حققت المناصفة في نسختها الثانية، وذلك غاية في تضمين رسالة مشفرة لرئيس الحكومة، نقول من خلالها أن بناء المجتمع من خلال دولة المؤسسات يستوجب ضمان المناصفة بين الجنسين وتنزيل حقيقي للفصل 19 من الدستور المغربي، وأظن أن هذه الرسالة مستوحاة بالأساس من الرمزية التي وضعها المشرع المغربي للقضية النسائية من خلال وضعها في خانة الفصل 19 من الدستور الحالي، ونحن نعلم جميعا ما هي مكانة الفصل الشهير 19 في دستور 1996، بمعنى أن رمزية الفصل 19 يجب أن تستمر قوته وتنزيله السليم.
لنعد إلى حصيلة حكومتكم الشبابية، كيف تقيمون هذه الحصيلة ؟
أنا شخصيا وضعت هذا السؤال على أعضاء حكومة الشباب الموازية قبل أسبوع، وثق بي بأن الشباب غير راضين بشكل مطلق من عطائهم لحد الساعة، وهم شغوفون بمواصلة العمل الجاد والمثابرة من أجل تحقيق أهداف حكومة الشباب الموازية، لكن في المقابل، فالرضى العملي موجود لدى الجميع، ونتقاسمه جميعا من حيث المبدأ، لأن حكومة الشباب الموازية مبادرة شبابية هدفها الأسمى ليس اللقب الرمزي لوزير شاب، و إنما تمكين جيل صاعد من الشباب الذي سيصبح يوما صانع قرار من الآليات الضرورية ولاكتساب تجارب ومهارات لفهم السياسات العامة و كيفية متابعتها و تقييمها والترافع عن مجموعة من القضايا التي تتعلق بالشباب. وبشكل عام، ووفق الامكانيات الذاتية والطاقات الشبابية المشاركة في التجربة، فإن الإنجازات التي حققناها لحد الساعة تجعلنا نفتخر بشباب حكومة الشباب الموازية ليس فقط الوزراء الشباب، ولكن أيضا أعضاء فرق العمل والمستشارين والمستشارات، فبصراحة ننوه بعمل الجميع، لأن في النهاية نشتغل من أجل الوطن، وهذا هو شعار المرحلة الذي سندخل به الموسم القادم : حكومة الشباب الموازية: إلتزام دائم من أجل الوطن.
ماذا عن علاقتكم برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وهل التقيت به وطرحتما على مائدة الحوار القضايا التي ترونها أنها تستأثر باهتمامكم، وبالتالي اهتمام الرأي العام المغربي ؟
بشكل رسمي لم نلتق مع رئيس الحكومة، لكن نلتقي في بعض المناسبات وبعض الانشطة الوطنية. على العموم رئيس الحكومة يرحب بمبادرة حكومة الشباب الموازية، رغم أننا كنا ننتظر حضوره معنا في حفل افتتاح النسخة الثانية، بيد أن التزامات حالت دون ذلك، لكن ما يمكن أن نقوله، وبشكل صريح، فبدردشة أجريتها مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مؤخرا، قال لي «عنداك تصحاب ليك راك رئيس الحكومة راه أنا هو رئيس الحكومة»، فأجبته بابتسامة عريضة انتم خرجتم من صناديق الاقتراع، ونحن خرجنا من صناديق الاقتراح. ولحد الآن نحن ننتظر اللقاء معه بشكل رسمي، فلقد راسلنا الاستاذ عبد الإله بنكيران أكثر من ثلاث مرات من أجل استقبال حكومة الشباب وتقديم المقترحات إليه، لكن لحد الآن لم نتوصل بأي جواب، رغم أن محيطه أكد لنا بأنه مستعد للتعاون مع مبادرتنا. وبخلاصة القول فإنني أريد أن أوجه رسالة لرئيس الحكومة مفادها أن الشباب المغربي يعاني من عدة مشاكل؛ اجتماعية، اقتصادية، ثقافية...، هذا مايؤدي به إلى فقدان الثقة في المؤسسات، لأنها فشلت في معالجة المشاكل التي يعاني منها، لأنه يعتبرها المسؤول المباشر عن الوضع الذي يعيشه نتيجة السياسات المرتبكة التي انتهجت ، ونتيجة تفشي ظواهر المحسوبية والزبونية وازدياد حدة الفوارق الاجتماعية ، كما أن الشباب فقد الثقة في المؤسسات السياسية التي لم تستطع تجديد خطابها وتطوير إمكانياتها وتضع نصب أعينها فئة الشباب وحاجياته... كما أن غياب البيئة المناسبة والمتوازنة التي تحقق للشباب طموحاتهم وتستثمر قدراتهم والافتقار لمبادرات تشجع الإبداع والابتكار وتنمية المهارات الاجتماعية وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب؛ يساهم بشكل كبير في رفض الشباب للمشاركة.
وماذا عن التواصل مع باقي أعضاء حكومة بنكيران؟
صحيح هناك تواصل دائم بين أعضاء حكومة الشباب الموازية وباقي الوزراء في الحكومة الدستورية، ولحد الآن التقينا مع 15 وزيرا، وكانت جل اللقاءات ناجحة. والتواصل مستمر بشكل دائم مع الوزراء الذين استقبلوننا، لكن بدرجات تختلف بحسب، أولا تطلعات وآفاق الوزير ومدى وعيه بضرورة إشراك الشباب، وأيضا بمدى التزام الوزير الشاب بتتبع القطاع الوزاري.
من خلال اللقاءات التواصلية، ماهي أهم النقاط التي كانت وراء تحقيقها حكومة الشباب الموازية؟
من خلال لقاءاتنا مع الوزراء، كنا نحرس أشد الحرص على الدفاع عن مقترحاتنا بشكل قوي، وكانت العادة أن يرسل التقرير الذي أنجزته حكومة الشباب الموازية حول القطاع، ثم يليه اللقاء من أجل عرض تصورنا بشكل "حلبة ترافع" دفاعا عن أفكارنا ومقترحاتنا، والجميل في الأمر وهو ما يجعلنا مطمئنين في حكومة الشباب الموازية، أنه عندما يكون الوزير الشاب يقدم تقريره يأخذ الوزير المعني قلمه ويكتب أهم النقاط التي يراها ضرورية وجديدة عليه، حيث يبدأ بطرح الاسئلة من أجل الاستفسار وبمجرد إعجابه بالفكرة، فإنه يأمر المصالح الإدارية بأخذها بعين الاعتبار. ناهيك عن ذلك، فحكومة الشباب الموازية تحرص من خلال هذه اللقاءات على ضرورة التعاون المشترك وترسيخ مبدأ التعاون بيننا وبين الوزراء، لأننا استطعنا أن نوصل صوت الشباب المغربي.
هناك نقاش الآن حول العديد من الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك مشروع الجهوية، إلى أي حد كانت لحكومتكم رأي في ذلك، وهل التقيتم مع وزير الداخلية محمد حصاد في هذا الشأن ؟
صراحة كنا نأمل في حكومة الشباب الموازية أن تتم الانتخابات المحلية نهاية هذه السنة لتتمة التنزيل الحقيقي لمفهوم الجهوية والبعد الترابي، كما جاء في الدستور، بيد أن الحكومة لها رأي آخر، حيث تأخرت في إعداد جميع القوانين لانتخاب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية، وكذلك المجالس الجهوية. على العموم ما يهمنا هو التنزيل السليم لمقتضيات الدستور وتدشين خطوة الانتخابات الجماعية لمرحلة جديدة من مسلسل الاصلاحات السياسية من أجل واستكمال البناء الديمقراطي للبلاد، لذلك فالحكومة مطالبة اليوم بمراجعة القانون المتعلق بالانتخابات وتعديله وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ما جاء به القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية من جهة ، ومن جهة ثانية إتاحة الفرصة أمام مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية تطبيقا للفصل 17 من الدستور المغربي الذي ينص بالحرف : " يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية.. " وكذا العمل على تطبيق الفصل 30 من الدستور الذي يضمن الحق في التصويت والترشح للانتخابات لكافة المواطنات والمواطنين البالغين سن الرشد القانوني. والعمل من جهة أخرى على تتويج هذه التعديلات بإخراج مدونة للانتخابات ديمقراطية وتقدمية.
بالنسبة للقضية الوطنية، ماهي الخطوات العملية التي قمتم بها في هذا الباب سواء كمبادرة منكم أو بشكل مشترك مع وزير الخارجية صلاح الدين مزوار ؟
بعد اللقاء الذي عقدناه مع كل من الوزيرة المنتدبة في الخارجية الاستاذة امباركة بوعيدة والسيد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية، اتضحت لنا الصورة بشكل واضح في مسار الدبلوماسية الرسمية، ولازلت أتذكر قولة وزير الخارجية مزوار : نحن نحتاجكم، فوطننا يحتاج لكل طاقاته من أجل الدفاع عن وحدته. ففي هذا الجانب عملت حكومة الشباب الموازية على خلق روابط بين أكثر من 40 دولة من مختلف بقاع العالم من أجل الاستفادة من تجربة حكومة الشباب الموازية، حيث شاركت شخصيا في تقديم عرض في تونس حول التجارب الشبابية الرائدة في العالم العربي خلال إعطاء انطلاقة استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الانمائي حول الشباب، فكان الحظ أن أعترف أحمد الهنداوي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب بقوة التجربة، وأكد على ضرورة تعميمها في مختلف الدول خصوصا العربية، ويجب الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وبالفعل هذه الخطوة نلعب من خلالها دورا أساسيا في الدفاع عن قضايانا الوطنية. في بداية الموسم السياسي المقبل سنضع برنامجا تكوينيا مشتركا مع وزارة الخارجية من أجل نشر الوعي داخل أوساط الشباب بالقضية الوطنية.
صرح وزير الداخلية محمد حصاد أمام البرلمان بكون هناك جمعيات حقوقية تتلقى أموالا من الخارج ولها ولاءات، الشيء التي أثار غضب المجتمع الحقوقي، ما رأيكم في هذه الاتهامات ؟
للجمعيات الحق في تلقي دعم أجنبي، فقط يجب التصريح لدى الأمانة العامة بتلقي هذا الدعم، وأظن أن من يريد أن يتلقى الدعم من أجل خدمة أجندة معينة فهو "ماشي مغربي" .
هذا السؤال يحيلنا على سؤال آخر بخصوص تمويل حكومتكم؟
حكومة الشباب الموازية، رغم كل المجهودات التي تقوم بها وكل الانشطة التي تحققها ، حيث وصلت لقاءاتنا إلى أكثر من ألف لقاء على الصعيد الوطني منذ تأسيس النسخة الثانية، بيد أن الميزانية العامة لهذا المشروع هي صفر درهم، بل نحن نشتغل بإمكانياتنا الذاتية، لأنه كانت لدينا تجربة سابقة مع إحدى المنظمات الدولية، لكن إملاءاتهم وعدم انضباطهم مع توجهات حكومة الشباب الموازية دفع بنا لمراسلتهم وفسخ العقدة التي تربطنا معهم، لأننا نريد أن نشتغل وفق رؤية وتوجه مغربي وطني، ومن يقبل غير ذلك فنحن نرفض أي دعم سيقدم لا يتماشى مع أهدافنا. صعب جدا أن تشتغل هذه المبادرة بدون إمكانيات، لكن من له ذرة وطنية وغيرة على هذا الوطن يشتغل بدون مقابل، وهذا ما أردنا أن نبرزه للجميع، أن أعضاء حكومة الشباب الموازية يشتغلون بشكل تطوعي خدمة لقضايا الشباب. لكن في المقابل نحن لازلنا نحتاج إلى مقر عمل رئيسي يتيح لنا إمكانية الاشتغال بأريحية وبمهنية أكثر.
ماهي الطريقة التي تتدبرون بها سير حكومتكم، نعني بذلك الجانب المادي؟
تدبر حكومة الشباب الموازية بطريقة تشاركية بين جميع أعضاء حكومة الشباب الموازية ومع حامل المشروع منتدى الشباب المغربي.
ماهي الاقتراحات التي تقترحونها من أجل القيام بمهامكم في ظروف جيدة، وتضمن في نفس الآن استقلاليتكم لاتخاذ القرارات التي تتماشى وقناعاتكم ؟
أولا يجب الاعتراف بعمل حكومة الشباب الموازية وما حققته لغاية الآن، لأنها في ظرف وجيز أصبحت، والحمد لله، مرجعا في تتبع السياسات العمومية، حيث الآن أصبحت الدول تطالب بترجمة تجربة حكومة الشباب في دولها. ولذلك فنحن ندعو الدولة لتوفير الامكانيات اللازمة لهذه التجربة وميزانية سنوية للتسيير تمكن من تحقيق أهداف هذه المدرسة الديمقراطية بامتياز. كما ندعو في المستقبل القريب، بعد أن تنضج التجربة بالشكل اللازم، وتقبل من طرف جميع المكونات، أن نجد ،ولم لا، ونحن ابتدأنا مع ثلاث وزراء حيث قدموا لوزرائهم الشباب مقر الوزارة كمقر لهم، نأمل أن يكون كل وزير معه في الوزارة الوزير الشاب، حتى يتسنى لهذه المبادرة التتبع بشكل قريب للسياسات العمومية. وحلمنا في المستقبل أن تكون حكومة الشباب الموازية لها مرجعية قانونية ولم لا دستورية.
لنعد الى حصيلة نصف ولاية عبدالاله بنكيران، كيف تقيمونها؟
هناك بطء في تنزيل المخطط التشريعي، لذلك يجب العمل من أجل التسريع في وتيرة تنزيل مشاريع القوانين والاخذ بعين الاعتبار الفئات الشبابية والقضايا النسائية والعالم القروي، وكذا التنزيل الامثل لمكون اللغة الامازيغية، كما يجب الاجتهاد، خصوصا ونحن على مشارف وضع أسس الجهوية الموسعة، من أجل تقوية اللامركزية وترسيخ الديمقراطية المحلية وإتاحة الفرصة بشكل أكثر للشباب من خلال إخراج قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى أرض الواقع وجعله يلعب دورا فعليا في بناء سياسة الشباب. مع الاسف وأنا أبحث عن كلمة "الشباب" في العرض الذي قدمه السيد رئيس الحكومة أمام البرلمان، لم أجد ولو عبارة وحيدة، وهذا يجعلنا نطالب السيد رئيس الحكومة بإتاحة الفرصة للشباب في الجو السياسي القائم ومنحه ثقة مضاعفة لا تهميشه من المخططات والبرامج السياسية. وبالنسبة للتربية والتعليم،فعلى الحكومة الانتباه بشكل كبير إلى القضية التربوية والحد من العبث الذي طال التعليم في المغرب منذ سنوات، لذلك فالحكومة اليوم مجبرة على تسوية هذا الملف وعدم تتمة مسلسل التطبيق الفاشل لميثاق التربية والتكوين. رهانات عديدة هي مطروحة في الدخول السياسي القادم، لا تتحمل الانتظار، لأن غياب البيئة المناسبة والمتوازنة التي تحقق للشباب طموحاتهم وتستثمر قدراتهم ،والافتقار لمبادرات تشجع الإبداع والابتكار وتنمية المهارات الاجتماعية وتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق الرعاية المتكاملة للشباب؛ يساهم بشكل كبير في رفض الشباب للمشاركة، لذلك فإننا في حكومة الشباب الموازية، نقترح إجراءات عملية للخروج من الازمة التي تصيب الشباب اليوم، بداية بالتعليم والتكوين المهني والتشغيل والصحة والسكن والثقافة وباقي القطاعات، وهذا هو العمل الذي نقوم به من خلال اللقاءات التي نعقدها في مختلف ربوع المملكة مع الشباب المغربي، من أجل أخذ المعطيات وتحليلها ووضعها في شكل اقتراحات نقدمها للوزراء في حكومة السيد بنكيران،
وماذا عن الضجة التي أثارتها تصريحات بنكيران حول المراة ؟
أظن أن أحسن جواب يمكن أن يقدمه بنكيران إذاكانت تصريحاته فهمت في غير محلها كما قال، تنزيل قوي وفعلي للفصل 19 من الدستور وإعطاء ترسانة قانونية ترد الاعتبار للنساء وإعادة النظر في مشروع "إكرام" الذي من خلال تسميته يوحي بنوع من الإحسان على القضية النسائية.
هل أنتم مع لجوء جمعيات حقوقية لمقاضاة بنكيران بخصوص هذا الموضوع ؟
بصراحة نحن في حكومة الشباب الموازية لا نسجل مواقف بقدر ما نقدم مقترحات، ومن حق الحركة الجمعوية النسائية مقاضاة رئيس الحكومة في إطار ما يسمح به الدستور الجديد بربط المسؤولية بالمحاسبة، نحن في دولة فتية الديمقراطية وبالممارسة تتحدد معالم الخلل، فلا يمكن أن ندعي أننا ديمقراطيون ونحن في الممارسة نقوم بافعال أخرى. اليوم الديمقراطي هو الذي يقبل بلغة الاختلاف والرأي والرأي الآخر. وأتمنى أن لا ينزعج رئيس الحكومة من الحركة النسائية لانها صاحبة حق يستحق التقدير والاحترام.
ما رأيكم في الزيادات المتتالية في اسعار العديد من المواد الاساسية؟
لقد أصدرنا بيانات توضح ذلك، حيث قال الوزير الشاب في الشؤون العامة والحكامة في حكومة الشباب الموازية، أنه كان من المفروض أن تكون هدية الحكومة للمغاربة بمناسبة حلول السنة الجديدة عبارة عن برنامج استعجالي على المدى القصير، يروم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتشغيل في اطار تجديد النموذج التنموي لبلادنا والتحكم في قيادة الاقتصاد، لكن الحكومة كان لها رأي آخر بحيث ستدبر أزمة العجز الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة.
المغرب أمام العديد من القضايا الجوهرية، سواء تعلق الامر بإصلاح صناديق التقاعد أوصندوق المقاصة وغيرها، الى اي حد نجد حكومتكم مهتمة بالموضوع وهل هناك اقتراحات عملية ستقترحونها على بنكيران وغيره من الفرقاء المعنيين؟
أظن بأن حل مشكل صندوق المقاصة وصندوق التقاعد يتطلبان إرادة سياسية قوية، لذلك سارعنا في حكومة الشباب الموازية من خلال الوزيرة الشابة في الاقتصاد والمالية إلى إصدار تقرير، أكدنا من خلاله أن السنة الماضية أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول أنظمة التقاعد في المغرب وشخص الوضعية الصعبة التي تعاني منها بعض هذه الأنظمة، حيث خلص إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة. حيث أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات دق ناقوس الخطر عقب تقييمه لوضعية أنظمة التقاعد و رصده للإختلالات المتمثلة في هشاشة التوازنات المالية و ضعف الفعالية ؛ تعدد الأنظمة وعدم تقاربها ؛ ضعف نسبة التغطية: حوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد وكحكومة الشباب وجهنا دعوة للحكومة إلى ضرورة فتح حوار اجتماعي ووطني في أقرب الآجال ،و الذي طال انتظاره، لكي يتم النقاش و طرح سيناريوهات الإصلاح من طرف كل الفرقاء السياسيين، الإقتصاديين و الإجتماعيين و الابتعاد عن إتخاذ قرارات انفرادية و نحن في حكومة الشباب مستعدون أيضا للمشاركة في هذا الحوار للإدلاء بمقترحاتنا.
ماتقييمكم للخطاب السياسي الذي يصفه البعض بأنه لايليق بالمغرب والمغاربة وماذا تقترحون للخروج من ازمة الخطاب هاته ؟
صحيح ،الخطاب السياسي اليوم يحتاج لوقفة من أجل التقييم، وأصبحت النخبة السياسية والمدنية على حد سواء تتراشق الاتهامات، في الوقت الذي أصبحت المؤسسة الملكية تتعمق في التحليل السياسي و أصبح الأكاديميون يصنفونها بأكثر راديكالية في الخطاب من النخبة السياسية. فاليسار تشرذم وأصبح تائها ما بين المشاركة من عدمها بين الصراعات الداخلية والتفكك ولا اليمين لديه رؤية.. ننتظر جيلا جديدا من الاصلاحات يقوده الشباب والحركات الحية والديمقراطية في البلد.
هناك عزوف واضح لدى المغاربة في المشاركة السياسية ماهي رسالتكم لهؤلاء العازفين ،خاصة الشباب منهم ؟
صحيح هناك عزوف عن التصويت والمشاركة المؤسساتية، لكن المواطن بصفة عامة اليوم أصبح جد مهتم بالسياسة وما يحوم حولها. ان دورنا الآن هو العمل على تنزيل مشروع الدستور من خلال ترسانة قانونية واضحة قادرة على تفعيل دور الشباب كقوة اقتراحيه قادرة على صياغة القرار و المساهمة في البناء الديمقراطي والعمل على وضع مساطر جدية، للنهوض بقضايا التمكين السياسي للشباب وترسيخ ثقافة الحوار الشبابي و النقاش العمومي و المشاركة الإيجابية و المسؤولة في أوساط الشباب المغربي؛ وكذا تربية الشباب على قيم المواطنة وتعزيز قيم التسامح والمسؤولية والموضوعية و إشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان، والتربية على احترام قواعد العمل الديمقراطي. إننا اليوم أمام تحد كبير، تحققت فيه مجموعة من المطالب الشبابية والمدنية وبقيت أخرى تنتظر النضال الديمقراطي من أجل كسب الرهان، وعندما نشارك، فإننا نؤمن بأن الخيار الديمقراطي في المغرب يسير بتدرج نحو إعداد قيادات شبابية قادرة على نشر الوعي بين الشباب حول مجمل التحديات التي تواجههم وكيفية التعامل معها وفقًا للمصلحة العامة. ونظن أن وجود مؤسسات استشارية داخل الدستور الجديد سيجعلنا مجبرين على الدفع قدما نحو تخليق الحياة العامة وتفعيل الآليات الكفيلة بمحاربة الفساد واقتصاد الريع وكل الأشكال والسلوكيات المخلة بالقيم الوطنية. فلنتحمل المسؤولية التاريخية في المساهمة قي التغيير ولكن ليس بمنطق إقصائي وانتهازي في التعاطي مع الدستور الجديد، فالرهان المستقبلي بين أيدينا كشباب وكمغاربة بصفة عامة لبناء المغرب الجديد، مغرب الديمقراطية والتعددية الثقافية والمواطنة المشتركة.
كلمة أخيرة
حكومة الشباب الموازية..التزام دائم من أجل الوطن.