بعدما بدأت قضية خطبة الوزير الشوباني لزميلته في الحكومة بنخلدون بالهدوء، وجد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نفسه مطالبا بإيفاد الوثائق التي تحدد سبل صرف ميزانية 17 مليون درهم، التي خصصتها الحكومة للحوار الوطني للمجتمع المدني. و وفق يومية الصباح لعدد الغد، فقد أمر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بإجراء افتحاص لمالية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، التي يحمل حقيبتها الحبيب الشوباني، وذلك في ما يتعلق بصرف مليار و700 مليون سنتيم المخصصة للحوار الوطني. و تابعت نفس الصحيفة أن الوزارة مطالبة بالكشف عن تفاصيل طلبات العروض وطرق إنجازها.