في سياق البحث الذي اعقب حادثة طانطان المأساوية ، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي حادثة السير الأليمة ، و التي وقعت يوم 10 أبريل الجاري على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والكويرة بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة لنقل البضائع والتي خلفت 35 قتيلا وتسعة جرحى. هذا و قد خلص وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان في بلاغ للرأي ان نتائج البحث المنجز أن سائق الحافلة فقد السيطرة على عربته وخرج عن مساره وانحرف نحو الشاحنة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدم بها بقوة على مستوى وسطها من جانبها الأيسر وتحديدا بالجزء الأمامي من المقطورة، مما نجم عنه اندلاع النيران التي زادت من حرارتها ( التي فاقت 700 درجة حرارية) كمية المحروقات المتواجدة بخزانات وقود المركبتين وكذا إطارات العجلات والمواد البلاستيكية وقنينة الغاز التي عثر على شظاياها بالقرب من مكان الحادث وكذا داخل الحافلة حيث تسربت كمية من اللهب إلى داخل فضاء الحافلة الذي به مجموعة من الركاب أغلبهم أطفال احتجزوا داخلها ولم يتمكنوا من النجاة. لأجل ذلك افرزت النتائج الاخيرة للبحث ما يلي : " بناء على المعطيات والأبحاث المشار إليها أعلاه ، فإن النيابة العامة قررت حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي الحادثة . كما أنه تطبيقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية سيتم إشعار الضحايا الناجين وكذا ذوي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة " .