إنتفضت ثلاث أحزاب بمدينة الصويرة في وجه المجلس البلدي للمدينة، والسبب ما سماه بيان صدر بالمناسبة إختلالات عمل المجلس المذكور. البيان المُوقع من طرف حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية تحدث عن غموض يلف ملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب الخاصة بالمجلس البلدي والتي باتت حكرا على مقاولة فريدة. واستنكرت الأحزاب الثلاثة بالمدينة "استمرار رئيس المجلس الإقليمي في انتهاج سياسة الآذان الصماء وتسخيره للميزانية الإقليمية من أجل الدعاية الانتخابية، وتبذير أموال دافعي الضرائب"، حيث يتم - حسب البيان - "تخصيص مساعدات ذات طبيعة خاصة لجمعيات مقربة تنشط بالدوائر الانتخابية التي عرفت بكونها ضيعات لمفسدي العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى تخصيص سيارات لنواب الرئيس الدين لا يؤدون أي مهام انتدابية وتخصيص سيارة الدولة لابنه من أجل تتبع مشاريعه الخاصة". وللإشارة فخلال عمليات مراقبة سابقة قام بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات للمجلس البلدي للصويرة، تم الوقوف على لائحة طويلة من الإختلالات همت تدبير المرافق والتجهيزات العمومية وتدبير الممتلكات وقطاع التعمير، إضافة الى تدبير الموارد المالية والطلبيات والمشاريع العمومية بالصويرة.