يبدو أن لسان شباط سيجره هذه المرة إلى القضاء، حيث ينتظر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الضوء الأخضر من رئيس الحكومة، لرفع دعوى قضائية ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بتهمة “القذف والتشهير". و لم ينف مصدر مقرب من الشوباني في اتصال هاتفي مع صحيفة الأخبار لجوء الوزير إلى القضاء، موضحا أن المسطرة تقتضي الحصول على ترخيص من رئيس الحكومة، وبذلك سيضع الشوباني زميله في الحكومة، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في موقف حرج. يشار أن شباط وصف في مهرجان خطابي عقده بمدينة الرشيدية الوزير الشوباني بأنه “زير النساء، يطلق النساء ويشتت العائلات”، وربط ذلك بطلاق سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي، و بخبر العلاقة الغرامية التي تجمع بين وزيرين كما لمّح لذلك بنكيران في إحدى خطاباته.