أطلع وزير العدل والحريات السيد المصطفى الرميد، خلال استقباله أول أمس السبت بالرباط، أعضاء المكتب الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب يتقدمهم الرئيس المنتخب السيد محمد أقديم، على برامج الإصلاح الجارية بقطاع العدالة، بما فيها تلك المتعلقة بمهنة المحاماة. وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات اليوم الإثنين أن الوزير قدم، خلال اللقاء الذي يأتي إثر انتخاب مكتب جديد للجمعية ، عرضا حول برامج الإصلاح الجارية، خاصة منها البرامج التشريعية والتحديثية وتلك المتعلقة بالتكوين والتجهيز. كما شكل اللقاء، الذي جرى بحضور مسؤولين من الإدارة المركزية، مناسبة لتقديم لمحة عن البرامج المقررة هذه السنة، خاصة منها تلك التي تهم مهنة المحاماة، بما فيها موضوع قانون مهنة المحاماة الذي تم الاتفاق على بدء المشاورات بشأنه خلال شهر ماي 2015، وموضوع المساعدة القضائية التي تقرر أن تقوم الجمعية بتقديم مقترحات حولها من أجل دراستها مع الوزارة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية. وبخصوص تفعيل اللجان الثلاثية، أشار البلاغ إلى أن السيد الرميد أطلع الحاضرين على منشور صدر حديثا في هذا الشأن يهدف إلى حث المسؤولين القضائيين على تفعيل هذه اللجان لما لها من أهمية في حسن تدبير المرفق القضائي. كما أطلع الحاضرين على منشور يتعلق بتمثيل الأطراف أمام المحاكم، وآخر يتعلق بتفسير بعض بنود القرار الوزاري المشترك المتعلق بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين. وأبرز البلاغ أن الاجتماع تميز بروح المسؤولية والرغبة القوية في التعاون المثمر، مضيفا أن الطرفين اتفقا في ختامه على مواصلة هذه الاجتماعات لتعزيز العمل المشترك لما فيه خدمة العدالة.