الحكومة تصادق على مشروع قانون لإحداث "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"

تدارس مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 19 مارس بالرباط برئاسة عبد الإله بنكيران، مشروع قانون رقم 14 79 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي جاء بناء على بيان رئاسة الحكومة تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة.
هذا وقد تم إعداد هذه المشروع من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد، عمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.
وأوضح بيان رئاسة الحكومة أن المجلس قرر المصادقة على المشروع مع تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التنويه بالمجهود المبذول من طرف السيدة الوزيرة من أجل إعداد هذا المشروع.