استغل رئيس الحكومة حلوله ضيفا على الصحافي رضوان الرمضاني على أمواج ميد راديو لتقديم توضيحات بخصوص الضجة التي أثارتها قضية التعويضات الخيالية لبعض رجال السلطة. بنكيران اعترف أن المشروع عرض عليه في يونيو 2012 وبتعويضات كانت أكبر مما تم المصادقة عليه ، إلا أنه تمت مناقشة الأمر ليخلص إلى ما تم نشره في وسائل الإعلام. وأضاف بنكيران أن التعويضات المنشورة تمثل التعويض الخام ، أما الصافي بعد الاقتطاع الضريبي فهو 20 ألف درهم للوالي و 15 ألف درهم للعامل. وأكد بنكيران أنه أعطى أوامره لتوقيف تنزيل القرار علما أن مثل هذه الأمور كانت تمرر في السابق "حسي مسي".