وقع رئيس الحكومة المغربية على مرسوم، يوم الخميس الماضي، يرجع بموجبه أكثر من سبعة ملايير درهم إلى الشركات التي لم تسترجع فارق الضريبة على القيمة المضافة من 2004 إلى 2013. و تابعت صحيفة "أخبار اليوم" صاحبة الخبر، أنه باستثناء المؤسسات العمومية التي تتجاوز قيمة ما لديها من فارق في الضريبة 500 مليون درهم، فإن أغلبية الشركات الكبرى ستستفيد من شيكات ضخمة هذه السنة والسنة المقبلة والتي تليها. وكانت البورجوازية المغربية تضغط على كل الحكومات السابقة لدفعها إلى إرجاع فارق الضريبة على القيمة المضافة، لكن الحكومات السابقة لم تجرؤ على فتح خزينة الدولة للشركات لاسترجاع المليارات. فهل ما ربحه بنكيران في من التوفير في صندوق لمقاصة وضع جزءا منه في جيوب الشركات الكبرى ؟