من المنتظر أن يتم اسبعاد مشاركة الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، وعددهم حوالي 70 ألف شخص، في الانتخابات الجماعية المقبلة، رغم تنصيص الدستور المغربي على مشاركتهم في فصله 30. و يتضمن الفصل المذكور تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد ذكرت صحيفة أخبار اليوم، فقد ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن وزير الداخلية، محمد حصاد، لم يكن متحمسا لصيغة تنظيم مشاركة الأجانب بواسطة قانون، لذلك رفض التنصيص على وضع لوائح للأجانب ضمن مقتضيات قانون مراجعة اللوائح الانتخابية الذي صادق عليه البرلمان حديثا.