أدانت المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، أربعة دركيين أسسوا صفحة على موقع «فايسبوك» تطرقوا فيها إلى ما اعتبروه «ممارسات تسيء إلى العناصر والجهاز». قضت المحكمة العسكرية بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على ثلاثة دركيين، بينهم ضابط، بالحبس النافذ لمدة سنتين، فيما أدانت المتهم الرابع من أجل تهمة المشاركة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة سنة. كما ارتأت هيأة الحكم بالمحكمة العسكرية تبرئة دركيين آخرين، توبعوا بدورهم في الملف، من المنسوب إليهم، وذلك لغياب ما يفيد تورطهم في ترويج أخبار زائفة تمس بسمعة الجهاز على الموقع الاجتماعي «فايسبوك» قبل عدة شهور. وخلال المحاكمة، نفى الدركيون أي علاقة لهم بتأسيس صفحة «الدرك الملكي.. قلعة فساد» على موقع «فايس بوك»، لكنهم أقروا بالتردد عليها وتصفحها، شأنهم شأن الآلاف من عناصر الجهاز، موضحين أن ولوجهم الموقع كان على سبيل الاطلاع والمعرفة فقط، وليس التحريض ضد الجهاز. كما نفوا أن يكونوا أرسلوا أي تعليق يمس بسمعة الجهاز إلى إدارة الموقع.
أخبارنا المغربية أدانت المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الأسبوع الماضي، أربعة دركيين أسسوا صفحة على موقع «فايسبوك» تطرقوا فيها إلى ما اعتبروه «ممارسات تسيء إلى العناصر والجهاز». قضت المحكمة العسكرية بإدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، وحكمت على ثلاثة دركيين، بينهم ضابط، بالحبس النافذ لمدة سنتين، فيما أدانت المتهم الرابع من أجل تهمة المشاركة، وأصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة سنة. كما ارتأت هيأة الحكم بالمحكمة العسكرية تبرئة دركيين آخرين، توبعوا بدورهم في الملف، من المنسوب إليهم، وذلك لغياب ما يفيد تورطهم في ترويج أخبار زائفة تمس بسمعة الجهاز على الموقع الاجتماعي «فايسبوك» قبل عدة شهور. وخلال المحاكمة، نفى الدركيون أي علاقة لهم بتأسيس صفحة «الدرك الملكي.. قلعة فساد» على موقع «فايس بوك»، لكنهم أقروا بالتردد عليها وتصفحها، شأنهم شأن الآلاف من عناصر الجهاز، موضحين أن ولوجهم الموقع كان على سبيل الاطلاع والمعرفة فقط، وليس التحريض ضد الجهاز. كما نفوا أن يكونوا أرسلوا أي تعليق يمس بسمعة الجهاز إلى إدارة الموقع.