القضاء الإسباني يطالب بنك "بانكيا" وأربعة من مدرائه السابقين ب800 مليون أورو ككفالة

أمر قاض من المحكمة الوطنية، مكلف بالقضايا المالية، الإدارة السابقة لبنك "بانكيا" بدفع كفالة 800 مليون أورو لتزويرها البيان المالي لهذه المؤسسة، في إطار التحقيق في ظروف دخولها البورصة في سنة 2011.
وطلب القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، أن يتم دفع هذا المبلغ في غضون شهر وبشكل تضامني من قبل "بانكيا"، الشركة الأم، وبنك الادخار "بي إف أ"، وأربعة من مسؤوليها السابقين، بينهم رودريغو راتو، رئيس البنك السابق والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي بين سنتي 2004 و2007.
ويحقق القاضي حول ظروف دخول "بانكيا"، الذي تمخض متم سنة 2010 من اتحاد سبع بنوك إدخار كانت تعاني صعوبات، إلى سوق الأسهم في شهر يوليوز 2011.
ووفقا لحكم القاضي، فإن تقارير الخبراء أظهرت أن المعلومات الواردة في ملف طرح "بانكيا" في البورصة لم تمثل الوضع المالي الحقيقي لهذه المؤسسة، متهما بانكيا، و"بي إف أ"، كمساهم وحيد، والأشخاص الذين شاركوا في هذه العملية بتزوير المعلومات الاقتصادية.
وذكر القاضي بأن "بانكيا"، التي كانت قد تأسست حينها، قدمت سنة 2011 كتيبا يوضح "إئتمانا جيدا" لهذه المؤسسة المالية بهدف الحصول على إذن لدخول البورصة.
وأضاف القاضي أندرو أن المعلومات التي وردت في الملف كانت "مغلوطة"، مؤكدا وجود مؤشرات "جريمة تزوير" في هذه العملية.
وإلى جانب "بانكيا" و"بي إف أ" وراتو، الذين سيتعين عليهم دفع 800 مليون أورو ككفالة، يوجد الأعضاء السابقون في إدارة مجلس البنك، فرانسيسكو فيردو، وخوسيه مانويل فرنانديز نورنيا، وخوسيه لويس أوليفاس.
وكان مئات الآلاف من الأفراد، بينهم الكثير من المتقاعدين الذين استثمروا في البنك، قد خسروا أموالهم عقب طلب بانكيا مساعدة عمومية بقيمة 22,5 مليار أورو بعد أقل من سنة من دخوله البورصة.
ويجري التحقيق مع بانكيا وعدد من مسؤوليها السابقين في قضايا مختلفة أخرى.