أعلن رؤساء جماعات وأعضاء مجالس منتخبة صدرت في حقهم، أخيرا، قرارات عزل وتوقيف من طرف وزارة الداخلية، تمردهم على الدولة بطرقتهم الخاصة . و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن المسؤولين السابقين رفضوا تسليم سيارات الدولة، في حين عمد بعضهم إلى السطو على مكاتب فخمة بعدد من الجماعات والعديد من الملفات، الأمر الذي عجل بإرسال لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع بهذه الجماعات. ولم يستبعد مصدر الجريدة أن يتم رفع شكاية مباشرة إلى القضاء ضد رؤساء الجماعات المتهمين بالسطو على أملاك الجماعات.