دخلت قضية المواطنة، المنحدرة من مدينة القنيطرة، التي تتهم عدة أشخاص بالنصب عليها في مبلغ 400 مليون سنتيم، بعد قيامهم بانتحال صفات مسؤولين كبار ومقربين من القصر للإيقاع بها، منعطفا جديدا. هذا المستجد من شأنه أن يبدد الغموض الذي ظل يسود هذا الملف، بسبب التناقضات التي يحبل بها، وغرابة القرارات التي اتخذت خلال مرحلة البحث. و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر أن المشتكية طالبت بفتح تحقيق جديد في هذه القضية. مؤكدة أن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن شكايتها الأولى، قبل أن يقرر ممثل الحق العام حفظها، زاغت عن السكة الصحيحة، التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الكاملة لعملية النصب المفترضة.