مختبرات الأدوية بالمغرب ترشي الأطباء

وقف مجلس المنافسة على العديد من الممارسات المناهضة للمنافسة في مجال صناعة وتسويق الأدوية بالمغرب، من خلال تقرير أعده أخيرا في الموضوع.
ومن بين أخطر الانتهاكات في حق المرضى التي وقف عليها المجلس تواطؤ بعض الأطباء مع مختبرات لصناعة الأدوية من أجل توجيه مرضاهم من خلال وصف أدوية بعينها.
والأخطر من ذلك، أنه بعد فحص هؤلاء الأطباء للمرضى يملأون لهم استمارات تتضمن عددا من المعلومات عنهم وعن أمراضهم، مثل الجنس والسن.
إضافة إلى معلومات تمكن من التعرف على المريض والاتصال به من قبيل اسمه الشخصي والعائلي ورقم هاتفه النقال وعنوانه.
ويوجهون هذه المعلومات إلى مختبر صناعة الأدوية، مقابل هدايا عينية أو مالية تتراوح ما بين 200 و300 درهم عن كل استمارة.
وبعد ذلك، يتكفل المختبر بإتمام العملية، من خلال الاتصال بالمريض على هاتفه الشخصي للتأكد من شراء واستعمال دوائه، واستبعاد أي إمكانية للجوء إلى الدواء المنافس.
واعتبر المجلس المذكور في تقريره أيضا، أن هذه الممارسات تعتبر انتهاكا واضحا للسر الطبي ولحقوق المريض، إذ يفرض القانون على كل مراقب أو متتبع للحالة الصحية لشخص مريض التزام السرية، التي تشمل كافة المعلومات حول المريض.
وأشار التقرير إلى أنه في حالة مرض التهاب الكبد الفيروسي فإن مهني الصحة الذي يكشف معلومات حول المرضى بهذا الداء لمختبر صناعة الأدوية يتلقى إتاوة تعادل 1500 درهم.
وتضمن التقرير أمثلة عن ذلك، إذ أشار إلى أن مختبرا معروفا يقدم مجانا لبعض مختبرات التحليلات البيولوجية التي تربطها معه اتفاقيات، مجموعات تحليلات للكشف عن التهاب الكبد الوبائي.

ومقابل ذلك، يتعين على مختبرات التحليل البيولوجي تقديم قوائم المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي مع المعلومات التي تمكن المختبر المذكور من التعرف بوضوح عليهم.