أعلن المدير العام للنقل بوزارة النقل الإندونيسية دجوكو مورجاتمودو، امس الاثنين بجاكرتا، أنه صدر قرار بتوقيف مسؤولين بالملاحة الجوية في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الإندونيسية في حادث تحطم طائرة "إير آسيا" في بحر جاوة. وأوضح المسؤول الإندونيسي، في تصريح للصحافة، أن سلطات الملاحة الجوية ستتخذ إجراءات صارمة في حق أي شركة أو أي طرف ينتهك القوانين المعمول بها في المجال. ويأتي هذا القرار، الذي شمل العاملين في برج المراقبة بمطار سورابايا، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات البحث عن جثث الضحايا وحطام طائرة إيرباص 320 التي سقطت في البحر يوم 28 دجنبر الماضي وعلى متنها 162 راكبا. وكانت وزارة النقل الإندونيسية قد أكدت الأسبوع الماضي أن طائرة الإيرباص التي كانت تقوم بالرحلة "كيو زد 8501" بين مدينة سورابايا الإندونيسية وسنغافورة سلكت مسارا جويا في توقيت لم يكن مرخصا لها بسلوكه كما أنها لم يكن لديها تصريح لتسيير رحلات يوم الأحد "وبذلك تكون الشركة قد انتهكت ترخيص الطيران الممنوح لها والفترة الزمنية المخصصة لها "، مبرزة أنه تم تعليق الترخيص الممنوح للشركة للقيام بالرحلة" الرابطة بين سورابايا وسنغفورة. ومن جهة أخرى رجح رئيس الوكالة الوطنية للبحث والانقاذ بامبانغ سويليستيو أن تكون إحدى القطع الخمسة، التي تعود للطائرة المنكوبة، والتي تم تحديد مواقعها أمس، هي ذيل الطائرة الذي يوجد به الصندوق الأسود وتسجيل بيانات الرحلة. وأضاف أن سوء الأحوال الجوية يعيق وصول الغواصين مكان القطع، مشيرا إلى أن قوة التيارات في منطقة البحث أرغمت فرق البحث على توسيع رقعة العمليات. ومن جهته أعلن قائد القوات المسلحة الإندونيسية الجنرال كويلدود أنه اقترح على أسر الضحايا حملهم على سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية إلى موقع تحطم الطائرة "حتى يتمكنوا من رمي الزهور على أمل أن يخفف ذلك من حزنهم".