كشفت مصادر مطلعة أن يهودا مغاربة، من أقارب بعض ضحايا عملية النصب الكبرى التي استهدفت عشرات تجار المجوهرات في الرباط والبيضاء ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، نصبوا كمينا لمنفذ العملية، المعروف ب «الطرابلسي»، في كندا، التي فر إليها مباشرة بعد استيلائه على مجوهرات وحلي ذهبية يقدر ثمنها بحوالي 70 مليار سنتيم. واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، تعقب عدد من اليهود المغاربة المتهم الهارب إلى كندا، حيث لجأ إلى الإقامة بعد تسلله إلى خارج التراب الوطني بتدخل من جهة نافذة، لم تكن تعلم أنه مطلوب إلى العدالة في تلك الأثناء، وظلت تترصده إلى أن تمكنت من تحديد مكان إقامته، لتتمكن من نصب كمين له، بتنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية والضحايا. وتشير المعلومات الواردة من كندا إلى أن المتهم يخضع حاليا لأبحاث مكثفة لدى الأمن الكندي، ومن غير المستبعد أن يسلم قريبا إلى السلطات الأمنية والقضائية المغربية بعد استكمال بعض الإجراءات القانونية المسطرية. ولم يتأت اعتقال المتهم عن طريق منظمة الشرطة الدولية، لعدم وجود اتفاقية حول تسليم المجرمين والمطلوبين إلى العدالة على الصعيد الدولي بين المغرب وكندا. لكن أقارب بعض تجار الذهب في المغرب، الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف المتهم الهارب، حسب المعلومات المتوفرة، نصبوا له كمينا هناك، قبل أن يبلغوا السلطات الأمنية الكندية، مطالبين بإيقافه بتهمة ارتكاب جريمتي النصب والاحتيال. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية والقضائية الكندية ما تزال مترددة في اتخاذ قرار التسليم، في انتظار توصلها بكل ما يفيد تورط المتهم، ويقنعها بخطورة الجرائم التي ارتكبها، والتي تقع تحت طائلة جميع القوانين الجنائية في العالم. ولم يتأت ل «الصباح» التحقق من صحة هذه المعلومات رسميا، لرفض جميع المسؤولين المعنيين الخوض في الموضوع، نظرا للسرية التامة التي تلف التحقيق في هذا الملف. يشار إلى أن تاجر المجوهرات كان معروفا على أعلى مستوى، وتربطه علاقات وطيدة بجميع تجار المجوهرات والحلي الذهبية في المغرب، ولأسباب ما قرر استغلال هذه الثقة والنصب على الجميع، ف «ضرب ضربته»، واختفى عن الأنظار، قبل أن ترد معلومات موثوقة تفيد استقراره بكندا. وقبل أن ينفذ عملية الاستيلاء، قام المتهم بعدة رحلات مكوكية بين مختلف المدن، لجمع أموال وكميات هائلة من الذهب، دأب التجار والصاغة على دفعها له، سواء من أجل إعادة تكريرها، أو للاستثمار والمتاجرة فيها. وتمكن من الحصول على كميات من المجوهرات يتراوح وزنها ما بين ثلاثة وخمسة كيلوغرامات من كل تاجر أو صائغ، ليصل مجموع وزن المجوهرات والحلي الذهبية التي استولى عليها، حسب مصادر مطلعة، إلى حوالي 130 كيلوغراما، وهي الكمية التي قدر ثمنها بمبالغ تتراوح ما بين 60 و70 مليارا.