مثول برلماني استقلالي أمام قسم جرائم الأموال بتهمة تبديد أموال عامة

يشرع قسم جرائم الأموال بفاس، يوم 7 يناير المقبل، في النظر استئنافيا في قضية متابعة رئيس بلدية مولاي يعقوب والبرلماني عن حزب الاستقلال، في قضية تتعلق ب "تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، والغدر، وأخذ فائدة غير مشروعة".
وينتظر خلال الجلسة الاستماع لكل الأطراف المرتبطة بالملف، من بينهم شاهدين وممثلين عن فعاليات سياسية ونقابية ومدنية، ضمنهم أعضاء من التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد، التي تدخلت طرفا في هذه القضية.
ويتابع البرلماني الاستقلالي، إلى جانب ممون ومقاول بالبلدية ذاتها، بتهمٍ سبق للغرفة الابتدائية بقسم جرائم الأموال، أن برأتهم منها، بموجب القرار الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الماضي.