فاس: رئيس بلدية مولاي يعقوب امام القضاء بتهم تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ

يمثل رئيس بلدية مولاي يعقوب، البرلماني عن حزب الاستقلال، يوم غد الثلاثاء 28 غشت 2013، أمام قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعد متابعته بتهم تتعلق ب"أخذ فائدة غير مشروعة وتبديد أموال عامة".

ويتابع في نفس الملف، إلى جانب البرلماني الاستقلالي، ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم نائبه الثاني بالمجلس البلدي، الذين يوجدون في حالة سراح مؤقت.
.

ونصبت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد بالمنطقة نفسها طرفا مدنيا في الملف، الذي فتح بناءً على تقرير حول اختلالات مالية في تدبير المرفق العمومي ببلدية مولاي يعقوب، أعده مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية التي سبق لها أن أوقفت البرلماني رئيس البلدية شهرا بموجب قرار أعقب التقرير ونشر بالجريدة الرسمية.

وتتهم لجنة التفتيش المركزية بوزارة الداخلية البرلماني الاستقلالي بارتكاب أخطاء "جسيمة ومخالفة للقانون"، حيث وقفت على مجموعة من أشكال استغلال النفوذ من قبل الرئيس واحتلال الملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة، وعدم مسك سجلات ضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم اعتماد المحاسبة المادية، وعدم تبرير بعض النفقات بالبلدية...