برلماني استقلالي أمام القضاء

يمثل البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي رئيس بلدية مولاي يعقوب زوال يوم الثلاثاء ثالث شتنبر المقبل، أمام قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستىناف بفاس، بعد متابعته وثلاثة أشخاص آخرين، بينهم نائبه بالمجلس البلدي، في حالة سراح مؤقت، بتهم أخذ فائدة غير مشروعة والغدر وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.
ويتابع لعيدي ونائبه بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، التحقيق تفصيليا معهم على خلفية المنسوب إليهم، فيما استدعت المحكمة، شاهدين، وفعاليات المجتمع المدني الجمعوية والسياسية والنقابية ضحايا.
وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثاء 16 يوليوز، أن الرئيس الذي يشغل مقعدا برلمانيا عن دائرة مولاي يعقوب، متهم باستغلال النفوذ واحتلال الملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة، وعدم مسك سجلات ضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات، وعدم اعتماد المحاسبة المالية، وعدم تبرير بعض النفقات بالبلدية.