يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المواطنة مطلب آني
نشر في أخبارنا يوم 18 - 12 - 2014

إن استحضار الحديث عن المواطنة في هذه الظرفية بالضبط في ظل التغيرات الإجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي ، أصبح من الضرورة بمكان على كل الفاعلين و المعنيين بمؤسسات التنشئة الإجتماعية التي تسهر على تربية الناشئة ، نظرا للأهمية التي ينبغي أن تحظى بها سواء من حيث الخطاب و الممارسة . و بالوقوف عند التحولات التي تعرفها الدول المجاورة خاصة في ظل ما يسمى بالربيع الديموقراطي ، و ما واكب ذلك من تحولات شملت عدة مستويات ( سياسية ، اقتصادية، جتماعية إنسانية ...) ، أدت في الكثير من الأحيان إلى شل عصب الدولة ومنها من غرق في حروب أهلية لا يمكن لأحد أن يتكهن بعواقبها الوخيمة على تلك الأوطان وشعوبها.
و بالعودة إلى مجتمعنا المغربي الذي لا يختلف فيه اثنان من كونه اليوم يعيش أزمة مواطنة، إحساسا و ممارسة أكثر من أي وقت مضى ، أي ما يمكن أن نختصره في "أزمة مواطنة " بكل ما يحمله المفهوم من دلالات ، و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ، هو من المسؤول عن هذه الوضعية ؟ و ماهي السبل للخروج منها ؟
قبل الإجابة عن الأسئلة أعلاه و استجابة للضرورة المنهجية ، لابد من القيام بتعريف بسيط للمواطنة ، حيث سنجد أن أغلب الأدبيات التي تناولت إشكالية المواطنة، حددت مفهوم المواطنة في "شعور الفرد بالإرتباط بالوطن و المجتمع" ، من خلال هذا التعريف نلاحظ وجود جدلية الفرد و المجتمع الشيء الذي يبين العلاقة الوثيقة بينهما . في حين نجد لسان العرب يعتبر "الوطن بمثابة المنزل الذي يقيم فيه الإنسان فهو وطنه و محله" .
بالتالي نلاحظ أن الخيط الرابط بين التعريفين السابقين، هو تلك العلاقة الجدلية الرابطة بين الفرد من جهة و الجماعة و الوطن من جهة أخرى . الشيء الذي يبين أن مفهوم المواطنة يستوعب بناء علاقة بين الدولة /الوطن و المواطن ، قائمة على الكفاءة بمفهومها الشامل ، و ذاك يشترط صفات أساسية في المواطن تجعل منه شخصية لها القدرة على التأثير في الحياة العامة ، ثم امتلاك القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات و صناعة التغيير ، بدءا بالذات ثم المحيط لتتسع دائرة التغيير لتشمل المجتمع بأكمله. و يعتمد المفهوم الحديث للمواطنة على اتفاق جماعي يؤسس لتفاهم من أجل ضمان تحقيق حقوق الأفراد و الجماعات، كما أن المواطنة تعبر عن ارتباط وجداني بالأرض و الجماعة.
1-المواطنة و الوطنية ، أية علاقة ؟
الحديث عن المواطنة يقودنا حتما إلى استحضار مفهوم لا يقل أهمية ألا وهو مفهوم الوطنية ، حيث نجد أن هذه الأخيرة أكثر عمقا من صفة المواطنة إن لم نقل أعلى درجات المواطنة . لأن الفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه لجماعة أو لدولة معينة ، في المقابل لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل و الإنخراط الإيجابي في المجتمع و الدولة من خلال تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة .
إلى جانب مفهومي المواطنة و الوطنية نجد كذلك مفهوما آخر لا يقل أهمية ، و هو مفهوم التربية الوطنية و يعبر عن الجانب التربوي الذي يجعل الفرد يشعر بصفة المواطنة و يحققها من خلال سلسة من القيم و السلوكيات وفق أسس بيداغوجية تربوية، إلى أن تتحول إلى صفة الوطنية ، حيث يمتلك الفرد آليات تمكنه من امتلاك قدرات تساعده على صناعة النجاح و الاندماج في المجتمع ، الشيء الذي يعود بالنفع على المجتمع بالتقدم و الرقي و الإزدهار. بالتالي فإن الالتزام بالانتماء يجسد أهم مظاهر الوطنية في جانبها الحقيقي و الفعلي للمواطنة ، و كل هذه القيم يكتسبها الفرد من محيطه بدءا بالأسرة مرورا بالمدرسة و المجتمع .
2-أهمية المواطنة في المجتمع :
يلعب الإحساس بالمواطنة لدى أفراد المجتمع دورا مهما ، باعتبارها ضرورة مجتمعية لتطوير المعارف و مختلف القدرات التي من شأنها أن تساهم في خدمة المجتمع ، من خلال القدرة على التمييز بين الحقوق و الواجبات ، الشيء الذي يساعد الأفراد على المشاركة و القدرة على الإنخراط الإيجابي في كل التحولات التي قد تطرأ في جميع المناحي و المستويات . و تسعى المواطنة إلى ضبط العلاقة بين المجتمع و الدولة و تأطيرها وفق حقوق و واجبات على كلا الطرفين الالتزام بها ، من خلال قوانين و مؤسسات توفر الشروط المثلى لتحقيق ذالك في إطار من العدالة الإجتماعية و المساواة .
لدى فإذا كانت المواطنة تسعى إلى ضمان حقوق يتمتع بها المواطنين بمختلف انتماءاتهم الدينية و الثقافية و اللغوية و المجالية ، فإن هذه الحقوق في نفس الوقت تشكل واجبات على الدولة و المجتمع الإلتزام بتوفيرها ، من قبيل ( الصحة ، التعليم ، السكن ، الشغل ، حرية التعبير ..إلخ ).
في المقابل فإن للدولة حقوق على المواطنين الإلتزام بها ، تبدأ بالمحافظة على الممتلكات العامة ، ثم الدفاع عن الوطن ضد كل الأخطار التي قد تهدد استقلاله و استقراره و أمنه و سيادته ، كما تشكل المشاركة في العمل السياسي بمثابة واجب على المواطنين القيام به لتوسيع حظوظ مشاركة فئات واسعة في تقدم و ازدهار المجتمع . و كل هذه الواجبات يقوم بها كل من يمتلك حسا مواطنا حسب قدراته و إمكانياته ، و يشكل العمل التطوعي من أبرز مظاهر ثقافة التضامن بين أفراد المجتمع ، من خلال نشر قيم إنسانية نبيلة في نفوس الأفراد داخل المجتمع من قبيل نكران الذات و التضحية من أجل الآخر ، و ذلك من خلال مبادرات ذات طابع اجتماعي أو تربوي .
3-المدرسة و المواطنة أية أدوار؟
مما لا يختلف فيه اثنان هو الدور المهم الذي يمكن للمدرسة أن تلعبه في مجال نشر قيم المواطنة ، و ذلك من خلال تكوين متعلمين يمتلكون قدرات و كفاءات تزرع فيهم الثقة بالنفس ، ترتقي بهم إلى مرتبة فاعلين قادرين على التأثير في أوساطهم الإجتماعية .
و تعتبر المدرسة أداة فعالة قادرة على لعب أدوار رائدة ليس فقط في نشر قيم المواطنة في نفوس الناشئة ، بل أكثر من ذلك كركيزة أساسية في تقدم و رقي المجتمع لمسايرة ركب التقدم الحضاري الذي تعرفه باقي الشعوب ، و كل هذا لا يقتصر فقط في وجود إرادة سياسية ، بل كذلك بمنحها الإمكانيات الكافية لكسب كل تلك الرهانات ، عن طريق توفير أطر تربوية كافية و مؤهلة تأهيلا جيدا و تشتغل في ظروف ملائمة ، و برامج بيداغوجية فعالة و بنيات تحتية في المستوى المطلوب .
و تكمن أهمية المدرسة أيضا كمؤسسة للتنشئة الإجتماعية ، في كونها قادرة على تنمية وعي الناشئة ، من خلال سلوكيات مؤثرة على تكوينهم ، ثم التحلي بحسن الأخلاق و المسؤولية و الإعتزاز بالإنتماء للوطن ، و نبذ كل مظاهر الإنحراف في المجتمع ، و بذلك تساهم المدرسة في زرع قيم المواطنة الحقيقية في نفوس الناشئة ، و مع الأسف الشديد غالبا ما يتم إغفالها في منظومتنا التربوية .
و من خلال مقاربة تربوية أساسها المدرسة يمكن للمواطنة كقيمة أن تجد الفضاء المناسب لها للتفتق ، و تكريسها مفهوما و سلوكا عن طريق ترسيخ قيم التكافل و التضامن و احترام الآخر في الوسط التربوي ، الذي هو المدرسة حيث سرعان ما ستمتد فاعليتها إلى المجتمع ، بالتالي تتحول كل تلك القيم التي يحملها المتعلم إلى أدوات تمكنه من مواجهة التحديات التي تواجهه في مختلف مراحل حياته ، كما يكون على دراية و معرفة بكل الحقوق و الواجبات ، و كذا بشروط تحقيق المواطنة من قبيل الديموقراطية القائمة على الحرية و المساواة أمام القانون و قبول الاختلاف ، بالتالي تتحول المدرسة / المؤسسة التعليمية إلى فضاء لتمرين الناشئة على ممارسة الديموقراطية و حقوق الإنسان الشيء الذي من شأنه أن يمكنها من التعامل إيجابيا مع تحولات و متطلبات الحياة .
و كل هذا لن يتم إلا وفق تبني نظام تربوي حديث يستمد قيمه و مبادئه من منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ، و من قيم المجتمع المغربي في خصوصياته المحلية الذي يختزن الكثيرة من قيم التضامن و التكافل و الإرتباط بالوطن و احترام الآخر و تقبله و التعايش معه ، رغم بروز بعض مظاهر الإنحراف من خلال ممارسات و تأويلات غريبة عن المجتمع المغربي يطغى عليها طابع الإنغلاق و الفهم المغلوط للدين.
4-المواطنة و الأحزاب السياسية العلاقات و الأدوار:
تكمن أهمية العلاقة بين الأحزاب السياسية و المواطنة ، في الأدوار الريادية التي يمكن للأحزاب أن تلعبها في مجال التربية على المواطنة ، و بعد التعريف الذي قدمناه سالفا حول المواطنة ، فإن الحزب السياسي حسب قانون الأحزاب المغربية يعتبر الحزب " تنظيما يتمتع بالشخصية الإعتبارية يؤسس بمقتضى اتفاق بين شخصين ذاتيين يتمتعون بالحقوق المدنية و يسعون إلى تحقيق نفس الأهداف "(أنظر المادة 2 من قانون الأحزاب الجريدة الرسمية عدد 5989 -26 ذو القعدة 1432 الموافق ل 24 أكتوبر 2011) ، وهو بالتالي: مجموعة من الأشخاص توحدهم نفس المرجعية وتجمع بينهم نفس الرؤى والأفكار وأهداف سياسية واحدة بغاية الاستمرار ، و هو أيضا غير محدود في الزمن ويشارك في تدبير الشؤون العمومية بطرق ديمقراطية وبغاية غير توزيع الأرباح ، ويساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم بالإضافة إلى المساهمة في نشر الشفافية السياسية ومشاركة المواطنين في الحياة العامة وتأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي.
و في الفصل السابع من دستور 2011 في إطار حديثه عن الأحزاب السياسية، أشار إلى أن: "الحزب السياسي يعمل على تأطير المواطنات و المواطنين و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية و في تدبير الشأن العام " ، انطلاقا من هذا التعريف المختصر يمكن أن نتساءل حول الدور الذي يمكن للأحزاب السياسية أن تلعبه في نشر و تكريس قيم المواطنة و كذا المساهمة في تخليق الحياة العامة .
في المغرب ارتبط ظهور الأحزاب خاصة الوطنية و الديموقراطية منها بمرحلة الإستعمار ، حيث شكلت مقاومة الإستعمار الفرنسي و الحصول على الإستقلال الهدف الأسمى بالنسبة إليها ، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن أن يختلف فيها اثنان هي قدرة تلك الأحزاب في تعبئة فئات واسعة من الشعب المغربي للنضال من أجل استقلال البلاد ، رغم اختلاف انتماءاتهم المجالية و الإجتماعية و الثقافية و الفكرية. كما لم يبخل مناضلو تلك الأحزاب في بناء مقاربات و تصورات فكرية شكلت بمثابة إجابة حقيقية لكل الصعوبات التي تعاني منها البلاد حينها ، بل من المقاربات و الإنتاجات الفكرية من كانت تحمل طابعا استشرافيا للكثير من القضايا و الأمثلة على ذلك كثيرة .
و لعبت الأحزاب خاصة الوطنية و الديموقراطية دورا مهما في البناء الديموقراطي لمغرب ما بعد الإستقلال ، من خلال نضالها المستمر من أجل مجتمع تسوده العدالة الإجتماعية و المساواة و دولة المؤسسات ، رغم كل الصعوبات التي عرفتها المرحلة ، لكن واكبه كذلك تجاوب إيجابي من طرف السلطات ، إلى أن دخل المغرب مرحلة الإنفتاح الديموقراطي من خلال مجموعة من الإصلاحات الدستورية و السياسية ، الشيء الذي كانت له نتائج إيجابية على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي ، رغم بعض الصعوبات التي لازالت تكتنف نموذجه التنموي إلا أن ذلك لا يخفي إرادة جماعية لبناء مجتمع متقدم . و السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ، هل يمكن للأحزاب السياسية أن تلعب دورها الحقيقي في تعبئة المواطنين و تأطيرهم على قيم المواطنة و الوطنية؟
إن الإجابة عن السؤال أعلاه ليس من السهولة بمكان ، خاصة في ظل الوضعية التي يعرفها المشهد السياسي ، و ما يميزه من عزوف المواطنين عن الممارسة الحزبية خاصة فئة الشباب منهم ، بالإضافة تراجع القدرة التنظيمية لغالبية الأحزاب السياسية .
لكن رغم ذلك فإن الأحزاب السياسية بإمكانها أن تلعب أدوارا مهمة في مجال التربية على المواطنة ، عن طريق تأطير المواطنين على قيم المواطنة و الوطنية و إعادة الاعتبار لقيم المجتمع المغربي، بتوفير إطارات تنظيمية و بنيات استقبال لاحتضانهم ، حيث تجعل من السياسة أداة لخدمة و تقدم المجتمع و رقيه، من خلال استثمار الذكاء الجماعي للمواطنين و قدراتهم الفكرية و الإبداعية و توظيفها لمقاربة الصعوبات و الإشكاليات التي يعاني من المجتمع ، ثم إيجاد حلول و إجابات لها و تجسيدها على أرض الواقع من خلال تسهيل ولوجهم إلى تدبير الشأن العام .
الأحزاب المغربية و باقي مكونات النسيج الجمعوي اليوم ، أصبحت مطالبة باستنهاض همم المغاربة ،من خلال إعادة الاعتبار لقيم المواطنة النابعة من المجتمع المغربي بكل مكوناته الحضارية ، بعيدا عن كل أشكال التعصب بمختلف أنواعه ، ثم انتاج نموذج فكري يجعل من خدمة الوطن و تقدمه و الدفاع عن حرمته و استقلاليته أساسا لأي خطاب و ممارسة ، و تفادي كل ما من شأنه أن يرهن الوطن و أبنائه لخدمة أجندة أجنبية كيفما كانت .
5-بعض معيقات تكريس ثقافة المواطنة بالمغرب:
إن محاولة القيام بجرد مجمل المعيقات التي تقف أمام تكريس ثقافة المواطنة في مجتمعنا، يفرض استحضار مدى استعداد المجتمع المغربي للتعاطي بشكل ايجابي مع مفهوم المواطنة كجزء من منظومة قيم و أفكار الحداثة و جعله معطى أصيلا ضمن الأطر المرجعية التي تستند عليها الذات / الفرد "ذات المواطن" المغربي في مختلف مناحي حياته ، بالإضافة إلى مدى توفر بنيات سوسيوثقافية لضمان التأطير الكافي لتحقيق ذلك .
و في هذا الإطار يمكن أن نقول إن بعض المعطيات السوسيوثقافية للمجتمع المغربي تحتضن في طياتها مجموعة من الظواهر التي تقف كعائق أمام انبثاق فرد متشبع بقيم المواطنة له كامل الوعي بحقوقه و واجباته .
و يشكل التأثير الكبير للروابط العائلية و القبلية و بعض مظاهر البيروقراطية الإدارية ، إضافة إلى البنيات الإجتماعية و الثقافية ، رغم بعض التغيرات الإجتماعية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن ذلك لا يخفي وجود بعض الظواهر من قبيل غياب عنصر الإستقلالية خاصة لدى الشباب ، في بعدها المادي نظرا للصعوبات التي يعاني منها غالبية الشباب المغربي من قبيل انتشار البطالة و الفقر ، الشيء الذي يجعل الشاب في تبعية دائمة للأسرة ما ينتج عنها من علاقة سلطوية للأب ، الشيء الذي يعرقل كل إمكانيات ظهور علاقة يغلب طابع الإستقلالية.
كما أن طبيعة البنية الإجتماعية تحول دون تكريس مبدأ المواطنة ، خاصة في بعض التشكيلات الإجتماعية التي تخضع لمنطق القبيلة ، حيث نجد الفرد يبدي ولاءه للقبيلة أكثر من الدولة ، و خير دليل على ذلك السلوك الإنتخابي خير مؤشر على ذلك سواء من حيث الترشيح أو التصويت ، بل أكثر من ذلك في الغالب ما يتم الإعتماد على القبيلة كقاعدة خلفية من طرف العديد من الأحزاب ، من خلال ارتباط و ولاء بعض القبائل بأحزاب دون أخرى ، كما لا يتصرف النائب كنائب للأمة بل يكتفي فقط بالدفاع عن الدائرة التي انتخب بها .
و ينتج عن ضعف ولاء المواطن للدولة اختلال في العلاقة بين الدولة و المواطن ، حيث يعتبر المواطن حقوقه على الدولة بمثابة غنيمة أو فرصة بمنطق انتهازي، و ينظر لواجبات الدولة تجاه المواطن اعتداءا و سلبا لحقوقه ، و نجد في تعامل المواطن المغربي مع الضريبة خير مثال على ذلك ، بحيث لا يعتبرها مسألة أداء واجب مقابل خدمات عمومية ، الشيء الذي يفتح الباب أمام مختلف كل وسائل الغش و التحايل و التهرب الضريبي ، بالتالي يمكن أن نقول أن الإلتزام بآداء الواجب الضريبي من أهم مؤشرات المواطنة .
تشكل ضعف ثقافة القانون من أهم معيقات بروز مواطن كذات حقوقية أمام الدولة ، بحيث لا يكفي وجود هياكل مؤسساتية و نصوص قانونية لضمان استفادة المواطنين من حقوقهم و الدفاع عنها ، لكن ذلك رهين بمدى تشبع هذا المواطن بثقافة القانون . أي أن يكون المواطن مقتنعا بأن الوسيلة الوحيدة الكفيلة باسترجاع حقوقه في حالة ضياعها هو الإحتكام لسلطة القانون .
كخلاصة عامة يمكن أن نقول أن المغرب اليوم أصبح مطالب بإعادة الإعتبار إلى كل مقومات المواطنة ، في بناء مشروعه المجتمعي المتكامل القائم على صيانة موروثه الثقافي في بعده التعددي الذي يعبر عن عبقرية الإنسان المغربي ، و جعله محطة لاستنهاض الهمم ، لرسم ملامح مستقبل زاهر يبدأ بحلم و أمل، تنخرط فيه كل مكونات مجتمعنا ، مساهمين بذلك في تقوية موقع المغرب في سكته الصحيحة لتبوأ مكانته ضمن نادي الدول الصاعدة في أفق بناء دولة متقدمة بمقومات تحفظ للمواطن المغربي شروط السعادة و العيش الكريم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.