قال البنك المركزي المغربي اليوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد نما 4.2 بالمائة في الربع الثاني من 2011 متباطئا من خمسة بالمائة في الربع الأول وهو ما يرجع جزئيا إلى تباطؤ نادر في الأنشطة المرتبطة بالسياحة. ويعتمد الاقتصاد المغربي بشدة على الزراعة والسياحة. وذكر بنك المغرب أن إنتاج قطاع الزراعة - الذي يعمل به نحو 40 في المائة من القوة العاملة في البلاد التي قوامها 11.6 مليون نسمة - نما بنسبة 4.6 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع 3.7 في المائة في الربع الأول من العام. وأظهرت بيانات البنك أن أنشطة الفنادق والمطاعم سجلت انخفاضا بنسبة 3.8 في المائة في الربع الثاني وهو أسوأ آداء فصلي منذ الربع الأول من عام 2009. وسجلت أنشطة قطاع النقل المرتبط بعدد السائحين الذين يزورون البلاد نموا بنسبة 4.3 في المائة وهو أضعف أداء منذ الربع الثالث من عام 2009. ولم يفسر البنك تراجع الأنشطة المرتبطة بالسياحة لكن محللين يقولون إن المغرب قد يواجه أوقاتا صعبة إذا تفاقمت الأزمة المالية في أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب والمصدر الرئيسي للسائحين الأجانب.وتسهم السياحة بنحو عشرة بالمائة من الاقتصاد المغربي وتوظف 450 ألف شخص بشكل مباشر. وفي مايو توقع وزير السياحة المغربي ياسر الزناكي أن تنمو إيرادات السياحة العام الجاري بوتيرة أسرع مما في عام 2010 رغم الاضطرابات في المنطقة وتفجير في ابريل نيسان استهدف سائحين أجانب في مدينة مراكش وأسفر عن سقوط قتلى. وسجل قطاع الصناعات التحويلية الذي يشمل إنتاج المنسوجات والكابلات الكهربائية والمكونات الالكترونية أسوأ أداء في عام. ونما بنسبة 3ر2 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع 2.7 في المائة في الربع الأول و 4.5 في المائة في الربع الأخير من عام 2010. ونما الناتج المحلي الإجمالي للمغرب أربعة بالمائة العام الماضي. وذكر البنك المركزي أن العجز في الميزانية زاد 17 بالمائة إلى 22.7 مليار درهم في ثمانية أشهر حتى نهاية غشت إذ رفعت الحكومة أجور القطاع العام وعززت الدعم للمواد الغذائية والطاقة لتفادي حدوث اضطرابات شعبية كالتي هزت بعض بلاد المنطقة منذ يناير. ---