صحافيان يتزعمان شبكة للنصب على ملياردير خليجي

أمر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء بإيداع خمسة متهمين سجن عكاشة، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك الذي استنطق سبعة متهمين، أحالتهم عليه الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا، أول أمس(الخميس)، وتابعهم من أجل تشكيل عصابة إجرامية حاولت النصب على ملياردير بحريني يملك سلسلة فنادق باليمامة. وأفادت مصادر «الصباح» أن أفراد الشبكة استجمعوا معلومات عن ملياردير خليجي يقيم في البحرين، وانطلقوا في ابتزازه، بطريقة احترافية، عبر اتصالات هاتفية بعضها كان من ألمانيا والآخر من المغرب.
وأوردت المصادر نفسها أن مغربي يقيم في ألمانيا يتوفر على معلومات دقيقة حول البحريني ومشاريعه، وأيضا المشاريع التي ينوي إقامتها، كما يعرف كل صغيرة وكبيرة تخص أطر السلسلة الفندقية والمهمات التي يسافرون من أجلها، وغير ذلك.
وهي المعلومات التي استغلها في محاولة النصب على الملياردير، أكثر من ذلك أسر له في مكالمة هاتفية أنه هيأ مقالا سوف ينشر في إحدى الجرائد الوطنية، سيفضح أعمال الدعارة والمجون التي تتم في فنادقه، وأرسله إليه عبر الفاكس، قبل أن يتوصل الملياردير نفسه بمكالمات من المغرب، تسير في الاتجاه نفسه وتخبره بإنجاز مجموعة من المقالات التي تفضح السلوكات المشينة التي تحدث بالفنادق سالفة الذكر.
وكان الملياردير البحريني يرد على المكالمات بنفي وجود ذلك، كما كان يطلب معرفة مصدر الأخبار، سيما تلك التي تتعلق بأطره ومستخدميه وباقي المعلومات الشخصية، إلا أن المتصلين به كانوا دائما يلجؤون إلى ادعاء أنهم لا يفضحون مصادرهم، أكثر من ذلك طلبوا منه لطي الملف مقابلا حددوه في مليوني درهم.
وأمام تواصل المكالمات، اضطر الملياردير البحريني إلى الاتصال بأحد أقربائه في المغرب، وأخبره بما يتعرض له، كما مده بالأرقام الهاتفية التي ترد على هاتفه. وبالفعل استطاع القريب استدراج المتهمين بعد إيهامهم بأنه كلف من قبل الملياردير بتصفية الخلاف والرضوخ لمطالبهم وطي الملف، ليعقد لقاء أوليا مع أحدهم في البيضاء، وثانيا في خريبكة، قبل التنسيق مع الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا، لإيقافه بمقهى بشارع 2 مارس حيث كان الاتفاق على تلسيم الأموال.
وتبين لعناصر الشرطة أن المتهم كان برفقة ثلاثة أشخاص غادروا المكان فور رؤيتهم مشهد اعتقال رابعهم، راكبين سيارة من نوع رونو داسيا.
واستطاعت الشرطة القضائية التعرف على السيارة التي تبين أنها في ملك شركة لكراء السيارات ليتم تحديد هوية المتهمين وإيقافهم ببني ملال.
وانتهت الأبحاث، التي أنجزت في سرية، إلى أن ثلاثة آخرين، بينهم صحافيان، مازالوا مطلوبين، إذ بينما كان قريب البحريني في مقر الشرطة أثناء الاستماع إلى المتهمين، توصل بمكالمة هاتفية تطلب منه الالتحاق بمدينة الرباط ومرافقة الموقوف الأول، لأنهم لم يكونوا على علم بتدخل الشرطة واعتقدوا أنه محتجز. وبالفعل ضرب معهم الموعد وأثناء جلوسهم في المقهى تحدث أحدهم، ويدعي أنه مدير الجريدة، مطالبا بإغلاق الهواتف، قبل أن يسرد طلباته على قريب الملياردير، طالبا 3 ملايين درهم بدل اثنين، من أجل طي الملف، موضحا أن مليون درهم ستتسلمه بالمغرب عائلة الشخص الذي يوجد في ألمانيا، فيما الباقي يتم اقتسامه بين أعضاء هيأة التحرير المتدخلين في الملف، فطلب القريب الاتصال بالملياردير من أجل الاستشارة معه، ليسمحوا له بتشغيل هاتفه، لكن ما إن ركب الرقم الهاتفي حتى أمره مدير الجريدة بالكشف عنه، ليحدث ارتباك ونزاع حول الهاتف، قبل تدخل عناصر الشرطة التي أوقفت المتهمين.
وتبين أن اثنين من الموقوفين يتوفرون على بطاقة صحافي مهني، رغم أنهم أسسوا جريدة أسبوعية صدرت منها ثلاثة أعداد فقط وتوقفت منذ فبراير الماضي، ما يطرح علامات استفهام حول تلك البطائق.
ومازال البحث جاريا عن مغربي مقيم بألمانيا، كان مصدر المعلومات التي استخدمها الجناة لابتزاز الملياردير البحريني، للتعرف على مزوده بالأخبار الشخصية والذي رجحت مصادر الصباح أن يكون من محيط الملياردير نفسه.