تواصل حوادث السير يوما عن يوم حصد مزيدا من الأرواح, إذ لم تختلف حصيلة أسبوع من تطبيق المدونة, عن باقي الأسابيع الأخرى السابقة لدخول قانون السير الجديد حيز التطبيق. وفي حصيلة أعلنت عنها الإدارة العامة للأمن الوطني, لقي 19 شخصا مصرعهم, وأصيب 1017 آخرون بجروح متفاوتة, 50 منهم إصاباتهم بليغة, في 793 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية, خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 أكتوبر الجاري. وجاء على رأس الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع تلك الحوادث المميتة, حسب الترتيب الذي أعلنت عنه الإدارة العامة للأمن الوطني, عدم التحكم في القيادة, والسرعة المفرطة, وعدم انتباه الراجلين, وعدم احترام أسبقية اليمين, وعدم انتباه السائقين. وجاء في المقام التالي, مسببات تغيير الاتجاه دون إشارة, وتغيير الاتجاه غير المسموح به, وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف, والسير في يسار الطرق, والسياقة في حالة سكر, وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر, والسير في الاتجاه الممنوع, والتجاوز المعيب. وبخصوص المخالفات المسجلة, ذكرت الإدارة العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن سجلت 10 آلاف وثماني مخالفات, وأنجزت 4419 محضرا أحالتها على النيابة العامة. وأضافت أن عدد الغرامات الصلحية التي جرى استخلاصها وصل إلى 5589 غرامة, وان المبالغ المتحصل عليها, بلغت مليونا و129 ألفا و325 درهما, في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 780 عربة, وعدد رخص السياقة المسحوبة 3347 رخصة, وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 292 عربة. وتعكس حصيلة نزيف حرب الطرق المرتفعة, استمرار العديد من السلوكات المشينة لبعض السائقين, من خلال عدم احترام قانون السير, ما يؤدي إلى وقوع مآسي, يروح ضحيتها العديد من الأبرياء. واعتبر بعض المراقبين أن الحصيلة المعلن عنها, تبرز أن المدونة الجديدة مازالت لم تصل بعد إلى المبتغى الذي وجدت من اجله, وهو التخفيف من حوادث السير, وبالتالي حماية لأرواح مستعملي الطريق, سائقين وراجلين. ويشتكي العديد من السائقين استمرار ما أسموه "بعض سلوكات رجال الأمن والدرك في نصب كمائن لهم, للإيقاع بهم" إضافة إلى غياب التشوير الكافي لمساعدة السائقين على التطبيق السليم لمدونة السير, فضلا عن البنية التحتية المزرية للعديد من الطرق داخل المدن, وغياب علامات تحديد السرعة المسموح بها في بعض المناطق. وكان وزير النقل والتجهيز كريم غلاب, قال في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب, الأسبوع الماضي, انه جرى تسجيل "بداية تغيير مستحسن" في سلوكات السائقين, معربا عن الأمل في أن يستمر هذا التفاعل الايجابي لمستعملي الطريق مع هذا القانون الجديد