.كوم - الطيب البويفروري - تزامنا مع انعقاد الجمع العام السنوي للبنك الشعبي للناظور الحسيمة يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقره الرئيسي الكائن بالطريق الرئيسية المؤدية إلى سلوان ، نظم نشطاء جمعويين وقفة احتجاجية للتنديد بسلوكات وممارسات المدير الجهوي لهذه المؤسسة الذي حملت له مسؤولية تراجع سمعة هذه الأخيرة ، خلافا لما كان عليه الأمر في عهد من سبقوه من المدراء الجهويين المتزنين . حضور أمني واسع وسلطات محلية ومنع كلي لممثلي المنابر الإعلامية من الدخول إلى القاعة لمواكبة أشغال الجمع العام الفضيحة ، وعدم السماح لصوت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد بوجيدة للتعبير، والكشف عن مجموعة من الممارسات ، حيث منع هذا الصوت من الدخول هو الآخر، وتجييش القاعة من مستخدمين ورؤساء وكالات البنك الشعبي ، وترديد شعارات تنادي برحيل "الروندا " ، هذه هي الظروف التي عقد فيها الجمع العام لسنة 2015 للبنك الشعبي للناظور الحسيمة، وهذه هي الوضعية المؤلمة التي أوصل إليها "الروندا" هذه المؤسسة البنكية التي كانت دائما تحضى باحترام وتقدير الزبناء والساكنة عموما. خلال الوقفة الاحتجاجية تم الكشف عن الصفقة التي فوتت في إطار تشييد مركز التكوين في الحظيرة الصناعية بسلوان– وليس نادي المستخدمين كما صرح المدير الجهوي في السنة الماضية –وجلوس كاتب المجلس في المنصة بينما كان الأمر يستوجب أن يكون للجمعية العامة كاتب خاص وأن لا يرد أو يعقب على المداخلات لأنه لا يشكل هناك أية صفة قانونية والحال هذه أن الجمع العام هو سيد نفسه. ومن المنتظر أن يعقد رئيس تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب الزميل عبد المنعم شوقي، ندوة صحفية لتسليط الضوء على تداعيات الجمع العام المنعقد بطريقة منافية للقانون في ظل دستور جديد ، وحكومة جديدة وعهد جديد .
وعلمنا في آخر ساعة أن اجتماعا طارئا قد دعي لعقده زوال اليوم الخميس 21 ماي ، بمقر الإدارة العامة لمجموعة البنك الشعبي لتدارس الوضعية الراهنة للإدارة الجماعية للناظور الحسيمة التي يبدو أنها قد وصلت إلى الطريق المسدود مع تنامي الشكايات والاحتجاجات ومقاطعة أشغال جمعها العام لسنة 2015 من طرف شخصيات وازنة لها مساهمات مهمة داخل مجموعة البنوك الشعبية .
