مهرجان خطابي كبير نظمته التنسيقية تضامنا مع الطبقة العاملة وتحيتها على نضجها ووطنيتها الصادقة.

.كوم - الطيب البويفروري - التصوير للزميل : أحمد خالدي.


نظمت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب الموجود مقرها المركزي بالناظورمساء الأربعاء الأخير 29 أكتوبر ، مهرجانا خطابيا حضرته منظمات نقابية وهيآت سياسية وفعاليات جمعوية وعدد كبير من المتتبعين .

المهرجان كان مناسبة لتسليط الأضواء على عدد من القضايا الوطنية ، الجهوية والمحلية تطرق إليها في البداية أخونا عبد المنعم شوقي رئيس التنسيقية من خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، واستهلها الزميل بتوجيه تحية تقدير لكل الهيآت السياسية ، والمنظمات النقابية، وفعاليات المجتمع المدني التي أبت إلا أن تحضر المهرجان الذي يصادف اليوم الذي عبرت فيه الطبقة العاملة عن نضجها ووطنيتها العالية ، وأضحت فيه كل المؤشرات تؤكد أن الرأي العام الوطني بمختلف تشكيلاته وحساسياته ومكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية مجمعة على ضرورة خلق حراك سياسي اجتماعي جديد، من أجل تنبيه الحكومة إلى خطورة المسار الذي تنتهجه حاليا في تدبير الملفات الشائكة والصعبة، بعيدا عن من يهمهم الأمر من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وهيئات مهنية، وأصبح رئيس الحكومة يغامر بالسلم الاجتماعي الذي بناه المغرب على مدى سنوات طويلة، وكلف أحيانا خزينة الدولة ملايير من الدراهم .

وأكد الزميل عبد المنعم شوقي بأن تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب لا يسعها إلا أن تعبر عن تضامنها المطلق مع كل ضحايا السياسة الحكومية وتعرب عن وقوفها بجانب الطبقة العاملة التي تسلحت اليوم بروح وطنية عالية للرد على سياسة الحكومة التي تدخل في سنتها الرابعة، والتي على عكس كل توقعات المواطنين، الذين كانوا ينتظرون منها أن تأتي بسياسة تصلح ما أفسده الدهر، جاءت بسياسة كارثية أبانت عن ضعف في منهجية التدبير ،دون برنامج مسطر لمعالجة الملفات الشائكة التي كانت تعلم مسبقا أنها موجودة إضافة إلى القضايا التي تتهدد المغرب في أمنه واستقراره، والتي تتطلب تعبئة كل القوى لمواجهتها ومعالجتها، غير أن ما فعله السيد رئيس الحكومة، هو العكس كل العكس، حيث أضاف إلى هذه الملفات ملفات أخرى، وهو ينهج سياسة عدائية تجاه المواطنين، مما جعلهم وجعلنا جميعا نتساءل إلى أين يسير المغرب في ظل هذه الحكومة التي يطبق رئيسها سياسة الطرشان، التي وإن كانت تحمل في ثناياها شيئا، فهي تحمل بوادر الزج بالمغرب في اضطرابات اجتماعية، سيدفع ثمنها المغاربة جميعا، لحساسية المناخ السياسي الداخلي والخارجي لمنطقة المغرب العربي.

وعبر رئيس التنسيقية عن أسفه الشديد لما تعرضت له النقابات الثلاث بالناظور الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من منع لتنظيم لقاء تعبوى قبل يومين، علما بأن الإضراب هو حق دستوري، ولا جدال حول مشروعيته، والدستور وثيقة سامية فوق عبث العابثين ولعب اللاعبين ولهو اللاهين، ولم يورد أي كلمة إلا وهي محسوبة فقها وقانونا، ورتب الفصول وفق أهمية بناء الدولة والأجهزة والمؤسسات، والنقابات من المؤسسات الدستورية ومن أدوات الدفاع الشعبي خصوصا أمام "غول" الحكومة، وأن تقول الحكومة بأن إضراب اليوم"غير مبرر" فهذا كلام يضرب في العمق العملية الديمقراطية من جهتين، الأولى أن الإضراب حق مشروع يستمد شرعيته من المطالب الاجتماعية والقانونية من الدستور ، الذي صادق عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز سنة 2011 والذي تم إنجازه لأول مرة بطريقة تشاركية.


وتساءل الزميل شوقي عماإذا لم يكن إغلاق باب الحوار الاجتماعي ، مبررا لشن إضراب عام ؟

وهل ليس اشتعال فواتير الماء والكهرباء مبررا لذلك هو الآخر ؟

و قمع والاعتداء ومحاكمة المعطلين، أليس مبررا كذلك ؟
ومنع الجمعيات من ممارسة أنشطتها ، أليس مبررا هو أيضا ؟

وقال رئيس التنسيقية بأن هذه هي الحكومة التي تمثل الشعب، والتي صوت عليها فقراء البلاد ظنا منهم أنها ستحمل لهم الخير، وهذه هي الحكومة التي صدقها المغاربة، يوم كان أعضاؤها (أعضاء الحكومة) يخرجون للشارع ويعانقون العاطلين ويبكون ويتباكون ويأخذون الصور التذكارية........

ويوم كانوا في المعارضة، كانوا يحرضون على الإضراب وأكثر من الإضراب، لكن اليوم ومن أجل الحفاظ على كرسي الحكومة يضرب الدستور عرض الحائط ويصبح الإضراب بدون " مبرر"
.
ومن جهة أخرى أشار الزميل عبد المنعم شوقي في كلمته إلى أن رسائل وإشارات الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان يبدو أنه لم تستوعبها مرة أخرى الحكومة، لأن منطق الانفرادية بالقرار هو المسيطر على توجهها وهو ما بات يهدد السلم الاجتماعي بعد رغبتها الدخول في مواجهة مع المركزيات النقابية بقولها أن الإضراب غير مبرر، وهي في الحقيقة تريد القول أنه ممنوع لولا أن لهذا البلد دستورا وملكا يسهر على تقويم الاعوجاج.

وأضاف بأن المغاربة قد سئموا من سياسة العبث بكل شيء، ومهما حاولت الحكومة أن تتملص من مسؤولية ما سينتج عن إضراب اليوم من نتائج، وما يمكن أن يتسبب فيه من خسائر، فإن الحكومة وحدها تتحمل ما يمكن أن يسفر عنه الإضراب من نتائج وليس الطبقة العاملة.

وبشأن ما جاء على لسان أحد المحسوبين على الحكومة من كون إضراب 29 أكتوبر يحتاج إلى تصريح ، أكد الزميل شوقي بأن هؤلاء تناسوا بأن الطبقة العاملة لم تكن بحاجة إلى تصريح من أية جهة ولا تطلب الإذن من أحد للدفاع عن حقوقها، غير أن عقدة الأنا التي تعيشها الحكومة، هي التي جعلتها تنسى أن هذه الطبقة التي يتم الوقوف في وجهها اليوم، يتم سلب حقوقها التي حصلت عليها عبر هذه العقود بنضالاتها وتضحياتها، لم تطلب الإذن من السلطات الاستعمارية الفرنسية للتصدى للمؤامرات التي كانت تحاك ضد المغرب وأنها هي التي نزلت إلى الشارع لتدافع عن الوطن والعرش، فحين تخوض الطبقة العاملة هذا الإضراب فهي لن تخسر شيئا أكثر مما خسرته،وقد تعودت أن تصنع مصيرها بأيديها بعدما وجدت نفسها أمام حكومة تحاول أن تعيد تكبيلها من خلال ما سمي ب " السلم الاجتماعي".

وأوضح رئيس التنسيقية بأن المواطن المغربي اليوم أصبح يعاني من الإجراءات والقرارات اللا شعبية للحكومة، من بينها الزيادة في الأسعار، وتجميد الأجور ،الرفع من الضرائب ، الانفراد بالقرارات الغير المدروسة، فرض الضريبة على القطاع الفلاحي،الزيادة في سعر ماء السقي ، الزيادة في الكهرباء، الزيادة في البنزين والكازوال أضف إلى ذلك الأزمة التي يعرفها قطاع البناء بالرغم من الدور الذي يلعبه في الاقتصاد الوطني، ونفس الأمر بالنسبة كذلك للوضعية الكارثية التي يعيشها القطاع الصحي وخصوصا أقسام المستعجلات.

وعلاقة بمشروع القانون المالي لسنة 2015 ، أكد شوقي بأن المغاربة معرضون في المستقبل لمواجهة وضع أكثر قساوة ومرارة مع مشروع القانون المالي لسنة 2015 المصادق عليه في المجلس الحكومي، بسبب الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة (tva ) والتي ستقفز من 7 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة للماء الصالح للشرب، إذن الزيادة في الماء، ومن 14 بالمائة إلى 20 بالمائة بالنسبة للكهرباء، إذن زيادة جديدة في الكهرباء، وبالتالي ستشتعل فواتير الماء والكهرباء، أكثر ابتداء من مطلع السنة المقبلة.

كما أقرت هذه الحكومة الزيادة من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة على نسبة الضريبة على القيمة المضافة tva بالنسبة لخدمات الطريق السيار، ولولا تدخل مصالح وزارة الداخلية لتمت الزيادة في سعر الخبز، أما الشاي والأرز سيعرفان لا محالة الزيادة في الأسعار بعد رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة tva من 10 إلى 20 بالمائة.

ومن المسائل المثيرة للانتباه في مشروع المالية الجديد، السخاء الحاتمي الذي استفادت منه رئاسة الحكومة، حيث أن الزيادة تجاوزت نسبة 16 في المائة، وانتقلت مباشرة إلى 126 مليار سنتم مقابل 108 ملايير، متسائلاعما اذا كان السيد رئيس الحكومة قد نسي لهجة التقشف الواردة في خطاب رسالته التأطيرية؟

ومن جانب آخر، قال الزميل شوقي بأنه على بعد أيام قليلة سنخلد جميعا حدثا يؤرخ لصفحات مشرقة من النضال المغربي من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، سنخلد بفخر واعتزاز الذكرى39 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، التي تعد محطة تاريخية ذو دلالات عميقة وإشارات دالة على حدث جليل،ولاشك أن رجال المسيرة الخضراء كتبوا بميداد الفخر اسم المغرب في قائمة البلدان الأبية المجاهدة ، لكل أشكال الاستبداد والاستعلاء الأممي، والتاريخ علمنا تكرار المآسي بمثل تكرار الأفراح، والبلد الصالح هو الذي يعد أبناءه لكل الظروف.
والحاجة اليوم ماتزال ماسة إلى مواطن من طينة مواطن المسيرة الخضراء.
وبخصوص الاعتداء الوحشي الذي تعرض له مواطن مغربي على يد الجيش الجزائري ، أوضح الزميل عبد المنعم شوقي بأنه قبل أيام عشنا مع تصرف أرعن وجديد أقدمت عليها الجارة الجزائر، حينما أطلق جنودها الرصاص على مواطن مغربي لازال تحت العناية المركزة ، والحادث والطريقة التي تم بها هذا العمل الإجرامي، يكشف عن نية مبيتة لدى النظام الجزائري لاستفزاز المغرب وجره إلى المواجهة.

وعلى الحكومة المغربية أن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية سلامة مواطنيها، والسفير الجزائري بالرباط الذي قال أنه لا يعلم شيئا عن موضوع الاعتداء الوحشي، كان على وزير خارجيتنا أن يأمره بالالتحاق ببلده وألا يعود إلا ومعه المعلومات الكافية حول الموضوع، فالمغرب ليس بلدا مشرعا على الأفعال الإجرامية ، وما قام به الجيش الجزائري هو فعل دولة محاربة ، إذن ما الهدف من وجود سفير دولة تعتبر في العرف الدولي محاربة؟

وأضاف الزميل شوقي بأن التنسيقية تعتبر وجود السفير الجزائري بالرباط استفزازا لمشاعر المغاربة وحبهم لوطنه.

وبعد التكير بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح جلالته للسنة التشريعية الجديدة وما حمله من تذكير لأجواء الأمن والاستقرار التي تعيشها بلادنا والتي نعتز بانتماءنا إليها ، مقارنة مع دول أخرى الكل يعرف ما يجري فيها ،أكد الزميل عبد المنعم شوقي بخصوص توشيح المدير العام لمراقبة التراب الوطني من طرف اسبانيا قبل أيام بوسام" الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر " انه يكشف حقيقة حجم المغرب ، ودوره المحوري على مستوى الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع دول الجوار خصوصا الجارة الشمالية اسبانيا .

-تكريم هذا المسؤول ، هو اعتراف كبير بجهود المغرب الجادة والصادقة في المساعدة على مكافحة الإرهاب.

- هو اعتراف بكفاءة الأجهزة الأمنية والمخابرات الأمنية ومهنيتها واحترافيتها التي برزت خلال السنوات الماضية من خلال عمليات تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية ، والعمليات الاستباقية التي مكنت من تفادي حدوث أعمال إرهابية ضد أهداف استراتيجية وحيوية.

- هو اعتراف بالتنسيق الفعال والقوي بين المغرب وعدد من الدول الاوروبية ، وأيضا مع أجهزة أمنية دولية أو قارية.
-
وباختصار نقول بأن المبادرة الإسبانية ما هي إلا تأكيد على مصداقية الأجهزة الأمنية المغربية وجديتها البالغة في ممارسة عملها بمهنية واحترافية عالية ، كما أنها كانت رسالة واضحة وجلية لمن يهمه الأمر حتى يعيد مراجعة مقاربته في التعامل مع المغرب ويلتزم بالقواعد المتبعة في المجال الدبلوماسي والتعاون الأمني.

وكان موضوع الإجهاز عن مكتسبات جاليتنا المغربية المقيمة بهولندا حاضرا في كلمة التنسيقية ، حيث أكد الزميل عبد المنعم شوقي عن إدانته واحتجاجه لكل محاولة تهدف إلى المساس بحقوق أفراد الجالية المقيمين بهولندا ، مشيرا إلى أن الاعتداء على حقوق 400 ألف مهاجر مغربي مقيم بالديار الهولندية هو بمثابة اعتداء على 35 مليون مغربي، وطالب من الحكومة الهولندية مراعاة العلاقات الجيدة والمتينة التي كانت دائما تربط المملكة المغربية بنظيرتها الهولندية وبضرورة تغليب التعقل والرزانة على امور أخرى.

بعد ذلك انتقل الزميل شوقي للحديث عن الشأن المحلي بمدينة الناظور حيث أكد بأن الحصيلة سوداء لواقع حال مر، وأن المتتبع للشأن المحلي بمدينة الناظور يقف مشدوها أمام مفارقات غريبة تعيشها.

ومن بين المفارقات أيضا أن المجلس البلدي بأغلبيته الحاكمة لم يستطع إسكات صوت المجتمع المدني الذي ظل حارسا أمينا على مصالح المدينة ، مشكلا جبهة معارضة ضد سياسة المجلس الذي يعيش خارج التاريخ ولم يستوعب كل تلك الخطابات الرسمية التي تحث على التفاعل مع تطلعات وانتظارات المواطنين .
أداء جماعي فاشل وعاجز منذ تولي هذا المجلس المسؤولية في تدبير الشأن الحضري لمدينة الناظور.مما جعل هذا الشأن يعاني القلاقل ويكابد الأزمات جراء سوء التدبير وضعف التسيير وغياب الإرادة الحقيقية لاستثمار الموارد المحلية بشكل عقلاني وشفاف وفق رؤية استراتنيجية ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة.
وحمل الزميل عبد المنعم شوقي مسؤولية هذا الوضع المتردي للمواطنين الذين صوتوا على هذا المجلس بطريقة أو بأخرى ، لأن أعضاء المجلس الذين يسيرونه لم ينزلوا علينا من السماء – يقول شوقي – بل نحن من اخترناهم وعلينا أن نتحمل المسؤولية ونبادر في إيجاد مخرج يعيد للمدينة مجدها وعزها .

وانتقد الزميل عبد المنعم وبشدة إغراق المدينة التي تحتاج إلى كل شيئ ، بمزيد من المحلات التجارية التي يشيدها المجلس البلدي مراعاة لأجندته التي تخدمه بطبيعة الحال.

وأوضح رئيس التنسيقية بان التجمعات التي تم عقدها قبل سنوات لتوعية المواطنين بحسن الاختيار ، تمت باللغة العربية ، ثم الدارجة ُ ثم الأمازيغية حتى يفهم الجميبع فحوى الخطاب ، ولمزيد من التأكيد – يضيف الزميل شوقي – بادر مجموعة من النشطاء الإعلاميين بمدينة الناظور إلى تنظيم مسيرة" للحمير" عبرت أهم شوارع المدينة قبل أن يتم اعتقالهم ، وحملت" الحمير" ملصقات كتب عليها " أنا حمار ، ثمني هو 3000 درهم "في إشارة لمن يبيع من البشر صوته ب 100 درهم.

وبخصوص ظاهرة احتلال الملك العام بالمدينة ، أشاد الزميل عبد المنعمم شوقي بالحملات التي يسهر عليها شخصيا باشا المدينة للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مدينتنا ، ودعا الجميع إلى الانخراط وبقوة في هذه الحملات من أجل جمالية المدينة ، وقال الزميل شوقي بأنه لا فائدة في صرف أموال باهضة على اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير ، ما لم تحرر الأرصفة والشوارع والساحات من المحتلين لها بدون وجه حق، لأن ذلك يسبب وباستمرار المزيد من حوادث السير.


ورغم كل أشكال اليأس التي تسللت إلينا – يؤكد الزميل عبد المنعم شوقي - ممن اعتقدنا في لحظة جنون أنهم تخلوا عن عاداتهم القديمة ، إلا أننا سنظل نحصن أنفسنا بالأمل في قدوم لحظة تاريخية هامة لتغيير هذه الحالة المأساوية والمؤلمة،واشاد بالدور الذي لعبه بعض أعضاء المعارضة في إزالة القناع عن الوجه الحقيقي للتسيير المخجل لمجلس بلدي فشل في إيجاد أجوبة لتساؤلات لانتظارات بسيطة لساكنة صبورة.


وأكد الزميل شوقي أنه لا يشرف تماما أن نبقى مكتوفي الأيدي نتفرج على أحزاننا ، علينا كل من موقعه أن نتحمل مسؤوليتنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتحرير المدينة المناضلة الصامدة من مجلس مفلس كاسد.


وتحدث رئيس التنسيقية عن الوضع الصحي بالإقليم ، حيث أوضح أن مشاكل القطاع الصحي لا تتحمل مسؤوليته لا إدارة المستشفى ، ولا الأطباء ولا الممرضون ، بل يتحملها نوابنا ومستشارونا في الغرفتين الذين تقاعسوا على تحمل مسؤولياتهم لإجبار وزارة الصحة على مراجعة خريطتها بالناظور خصوصا في الجانب المتعلق بالموارد البشرية ، وأكد شوقي بأنه لا داعي ليستغرب المواطن الذي يقصد المستشفى الحسني إذا وجد هناك في قسم المستعجلات – على سبيل المثال – طبيب واحد وممرضين إثنين ، فهذا هو الذي يجب أن يتواجد هناك ولا يمكن لإدارة المستشفى أن تأتي بأطباء وممرضين آخرين من أقاليم أخرى للاشتغال في المستشفى الإقليمي بالناظور ، هذا دور وزارة الصحة العمومية ودور من يمثلنا في البرلمان ومجلس المستشارين .
وأكد الزميل شوقي أنه في سنة 1990 كان عدد الأطباء المشتغلين بقسم المستعجلات يصل إلى 16 طبيبا ، وعدد الممرضين هو 36 ممرضا ، بينما في سنة 2014 نجد هناك طبيبا واحدا وممرضين إثنين ، بالإضافة إلى الأعطاب التي تصيب " سكانير " المتقادم الذي يتوفر عليه المستشفى الإقليمي بالناظور وما يسببه من تأخير وتأجيل في المواعيد الخاصة بالمرضى والتي أصبحت اليوم تصل إلى 8 أشهر أو 10 أشهر ، مع التذكير بأن هذا " السكانير " مخصص لعمالتين هما عمالة الناظور وعمالة الدريوش ، وهذه ظاهرة غير موجودة في أية مدينة مغربية ، بينما مدينة "كرسيف" أصبحت اليوم تتوفر على أحسن ما أنتج في مجال " السكانير " ويستفيد المرضى في هذه المدينة بخدمات سريعة ولا تعطيل فيها للمواعيد.


وعند حديثه عن الوضع الرياضي بالناظور ، عبر الزميل عبد المنعم شوقي عن أسفه الشديد وتحسره إزاء عدم إنصاف ساكنة الناظور وجماهيرها الرياضية في حقها من الاستفادة بمركب رياضي على غرار باقي أقاليم ومدن المملكة ، وتحسر الأخ شوقي عن الوضعية التي تعيشها الجمعيات والأندية الرياضية التي أصبحت في عهد المجلس البلدي الحالي تستعمل " الطبك " بدل من " الصينية " لطلب المساعدة والدعم.

وباسم الاتحاد المغربي للشغل، تناول الكلمة في المهرجان السيد بديع مزيد الإطار النقابي البنكي ، والذي حيا التنسيقية على مبادرتها التي تعبر بصدق عن وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة ونقل تحيات مناضلي الاتحاد المغربي للشغل لكافة الحضور .

وبعد أن قدم توضيحات بخصوص اللجوء إلى شن إضراب 29 أكتوبر من لدن المركزيات النقابية الثلاثة الاتحاد المغربي للشغل ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، دعا ممثل الإتحاد المغربي للشغل ، وهي أكبر نقابة من حيث التمثيلية في المغرب، الحكومة إلى "استخلاص العبرة من هذا الإضراب الوطني، وفتح مفاوضات جدية حول الملف المطلبي بدل من أن تمارس التمويه على مطالب النقابات الأساسية بتلخيص المشكل في إصلاح أنظمة التقاعد الذي يعد من بين آخر النقط في الملف المطلبي، الذي يتضمن عدة نقط ذات أولوية".

وبدوره عبر السيد بديع مزيد عن تذمر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور واستياءه العميق إزاء عدد من القضايا التي سبق للأخ عبد المنعم شوقي أن بسطها في كلمته التقديمية.

وألقى الزميل محمد العلالي كلمة بالمناسبة باسم حزب الأصالة والمعاصرة حيى فيها الطبقة العاملة المغربية عن نضجها الذي عبرت عنه وهي تواجه الحكومة بأسلوب حضاري للتعبير عن رفضها لسياسة هذه الحكومة التي تضرب القدرة الشرائية وتحاول منفردة اتخاذ قرارات مصيرية تهم الشغيلة المغربية.
وعبرممثل الأصالة والمعاصرة عن استنكاره الشديد في الإبقاء على الملعب الحالي لكرة القدم بدل من تشييد معلمة رياضية كانت دئما تشكل طموحا كبيرا للجماهيرالرياضية العريضة بالمنطقة.

وثمن الزميل محمد العلالي بدوره كل المبادرات التي تقوم بها السلطات المحلية لإعادة الجمالية والنظام للمدينة بعد أن عانت من احتلال غير قانوني لشوارعها وأرصفتها وساحاتها.

وفي ختام كلمته ، جدد الزميل العلالي وقوف الأصالة والمعاصرة إلى جانب الطبقة العاملة وكل شرائح المجتمع المغربي من أجل الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها المشروعة.

وتناول الكلمة خلال نفس المهرجان السيد حسن لمريجي عن النقابة المتوسطية للنقل والمهن ، وضمنها تهانئه الصادقة للطبقة العاملة مشيدا بجو الانضباط والمسؤولية الذي خاضت فيه الطبقة العاملة إضرابها الإنذاري ليوم 29 أكتوبر، وأكد السيد حسن لمريجي بأن إضراب 24 ساعة لم يعد يجدي نفعا أمام هذه الحكومة التي تتجاهل انشغالات وقضايا الطبقة العاملة ودعا إلى شن إضراب لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد.

كما تطرق في كلمته هو الآخر لمجموعة من القضايا المحلية التي تهم إقليم الناظور وعبر عن موقف النقابة المتوسطية للنقل والمهن منها.