كل الشوارع والطرق المجاورة للمركب الثقافي بالناظور كانت محاصرة من طرف أعداد كبيرة من رجال الأمن وأفراد القوات المساعدة، وهو الشيئ الذي دفع بالمواطن العادي إلى الاستفسار عن دواعي كل هذا الاستنفار الأمني الذي تعرفه المدينة ، ليتبين له أن مرده هو مشاركة "وزيرين" من حكومة عبد الإلاه بنكيران ومحسوبين على حزب العدالة والتنمية وهما مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسسمي للحكومة وادريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية ، في نشاط نظم بقاعة المركب الثقافي بالمدينة يهم "حصيلة الحكومة" منذ توليها زمام الأمور . الوقت المحدد من طرف منظمي اللقاء لم يتم احترامه وتأخر بأزيد من ساعة ،وأثناء وصول الوزيرين وجد في استقبالهما حشد كبير من المعطلين حاملي الشواهد العليا حاملين لصور ناطقة لمجموعة من ضحايا القمع الذين تنهال عليهم هراوة الحكومة يوميا أمام قبة البرلمان وأمام مقار مختلف الوزارات مطالبين بحقهم المشروع في الحصول على شغل قار بعد أن قضوا حياتهم في الكد والاجتهاد. وسط شعارات المعطلين المنددة بسياسة الحكومة ، التحق الوزيرين بالقاعة لإلقاء عرضيهما حول حصيلة الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2014 . بعد الاستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم ثم للنشيد الوطني، ألقى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية الدكتور توفيق بنشلال كلمة ترحيب بالحضور وبالضيفين موضحا السياق الذي يأتي فيه نشاط اليوم المتمثل في هذا اللقاء التواصلي مع وزراء من العدالة والتنمية لتقريب المواطن لما أنجزته الحكومة وما هو في طريق الإنجاز. وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عبر عن ارتياحه لما حققته حكومة عبد الإلاه بنكيران التي جاءت بها الأزمة –حسب قوله – معتبرة حصيلتها بالإيجابية والمشرفة حيث تم إنقاذ المالية العمومية- يؤكد مصطفى الخلفي-. الوزير تحدث في عرضه عن الحصيلة الاجتماعية للحكومة كصندوق دعم التماسك الاجتماعي وتمويل التغطية الصحية وأوضح أن طريقة عمل الحكومة بشأن مالية الدولة مكنها من ربح 10 نقط في التنقيط العالمي. وعن أسلوب نشر اللوائح الذي تبنته الحكومة ،أوضح وزير الاتصال أن هذا يعتبر قرارا مهما ومفصلي وهو إصلاح لا يقدر بثمن. وتساءل السيد مصطفى الخلفي عما إذا كانت هناك تحديات تواجه الحكومة؟ فأكد أنه فعلا هناك تحديات ،تحديات محاربة الفساد، تحديات صندوق المقاصة ،إصلاح التقاعد ، إصلاح الجهوية وإصلاح المالية العمومية بالإضافة إلى الإصلاح الخاص بالمجتمع المدني، وهي إصلاحات دخل فيها المغرب منذ مجيئ الحكومة – يؤكد وزير الاتصال – وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعرض "لمقاومات" وهي جاءت لتشتغل تحت قيادة المؤسسة الملكية . السيد ادريس الأزمي الوزير المنمتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية أكد في مداخلته أن الجميع يشكل يدا واحدة لمواجهة قوة التعطيل وقوة الفساد، وأن المطلوب منا – يقول الوزير – أن نحافظ على التوازنات المالية ببلادنا وأن النسب التي وصل إليها المغرب بخصوص النمو هي مهمة وتتطلع إليها دول العالم. الأزمي أضاف بأنه من أجل إرجاع التوازن لمالية الدولة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، إذ كان لابد من التحكم في العجز وترشيد النفقات. وبدوره تطرق إلى الجانب الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2014 وأشار إلى أن هناك عناية خاصة بالعالم القروي . وأحاط الوزير علم الحضور بأن قانون المالية للسنة الحالية جاء ب 18 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية. وفي ختام عرضه طالب الجميع بالإلتفاف حول مسارالاصلاحات.