وجه المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رسائل لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعاملي إقليميسيدي سليمان والفنيدق تتعلق بمطالبتهم بضرورة فتح تحقيق وترتيب إجراءات إدارية حول مسؤولية رئيس قسم الجماعات المحلية بالفنيدق وسيدي سليمان في تعطيل التنمية. وجاء في رسالة المنتدى:
شكل قرار أحمد المرابط السوسي رئيس المجلس الجماعي للمضيق ،الدخول منذ يوم الجمعة "12 يوليوز 2013"، في شكل احتجاجي على شكل اعتصام مفتوح بكورنيش المدينة، احتجاجا على رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة المضيق. وتتحدد مطالب رئيس المجلس الجماعي للمضيق في فتح تحقيق وتوقيف رئيس قسم الجماعات المحلية من مهامه، بسبب التدخلات المستمرة في اختصاصاته كرئيس . نفس الممارسات التسلطية تمارس بعمالة سيدي سليمان .فالرأي العام المحلي لازال يتذكرواقعة حدثت نهاية2012 . وذلك خلال مواجهة مابين محمد احسايني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحي الغرب السابق"المحكوم عليه من طرف محكمة الاستئناف بالرباط "غرفة جرائم الأموال" بسنة ونصف حبسا نافذة " و محمد الغياتي رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سيدي سليمان بحضور عامل إقليمسيدي سليمان الحسين أمزال. حيت أن المسؤول الجماعي السابق وذلك بمكتب العامل بمقر العمالة. هاجم رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سيدي سليمان ،متهما إياه بابتزازه في كل صفقة للحصول على المصادقة. ليضطر العامل إلى وقف الاجتماع وتوجيه نقده الشديد والعنيف إلى رئيس قسم الجماعات المحلية ، مطالبا إياه بالانسحاب فورا من الاجتماع و مقدما تعليماته لأفراد القوات المساعدة بإخراجه بالقوة وعدم تمكينه من دخول مكتبه في الطابق الأول من عمالة سيدي سليمان. حيت خرج المسؤول بالعمالة في حالة صحية ونفسية صعبة ألزمته القعود بمنزله بمدينة القنيطرة لأزيد من 10 أيام قبل أن يتدخل عبد الواحد الراضي برلماني بالمنطقة ليضطر العامل إلى "الصفح" عنه وعدم تحرير تقرير لوزارة الداخلية في موضوع اتهامات بعرقلة المصادقة على مقررات ونتائج صفقات. وتعود علاقة رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سيدي سليمان بمجلس جهة الغرب اشراردة بني احسن حين كان كاتبا عاما لنفس المجلس ،لتفترق بينهما السبل بفعل مشاكل وصراعات وحديث عن اختلالات مالية. المنتدى المغربي للديمقراطية و حقوق الإنسان، وهو يتوقف عند هاته الممارسات الادارية لبعض رؤساء أقسام الجماعات المحلية الذين يتقوى نفوذهم بفعل الاختصاصات الموكولة لهم وبفعل سلبية عدد من رؤساء الجماعات القروية والبلدية في مواجهتهم بسبب الخوف وأحيانا بسبب تورطها في الفساد الانتخابي والمالي ، فإنه يسجل ويعلن المواقف التالية:
1-مطالبته بفتح تحقيق جاد حول ملفاة الصفقات العمومية التي صادق عليها أو رفض التأشير عليها رؤساء الأقسام بعمالتي المضيقوسيدي سليمان،وكشف الأسباب الحقيقية وراء ذلك. 2-إستغرابه من الأسباب التي حالت دون تحرير تقرير رسمي يوجه لوزير الداخلية في واقعة ما حصل ما بين محمد احسايني رئيس المجلس البلدي لمدينة سيدي يحي الغرب المعزول ،و محمد الغياتي رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة سيدي سليمان. 3-دعوته لرفع بعض رؤساء الأقسام أيديهم عن التحكم في الميزانيات وفي وصولات البنزين وتغيير زيت سياراتهم وعجلاتها على حساب بعض رؤساء الجماعات القروية والبلدية بإقليمسيدي سليمان.
4- إعفاء كل رئيس قسم من مهامه ،لاينسجم مضمون عمله مع المفهوم الجديد للسلطة ،ومع مقتضيات دستور 1 يوليوز2011 في ربطه للمسؤولية بالمحاسبة. 5-توفير الوسائل البشرية والمادية لعدد من رؤساء الأقسام المعروفين بكفاءتهم وجديتهم وتوفير شروط الترقي المهني أمامهم.