طالب الرئيس المؤقت بمعية أعضاء جماعيين ببلدية سيدي يحيى الغرب أجهزة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات بافتحاص وتدقيق مالية وتدبير بلدية سيدي يحيى الغرب، التي كان يرأسها محمد احسايني، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن سلا بتهمة الارتشاء.
وقال علي المليح، الخليفة الأول للرئيس المعتقل، أن المجلس الجماعي لبلدية سيدي يحيى الغرب طالب الجهات المختصة بإيفاد لجان التفتيش لافتحاص وتدقيق مالية الجماعة التي كانت تحت وصاية المستشار البرلماني احسايني، قبل أن توكل له مهمة التسيي.
وأشار المليح أن تدبيره لرئاسة بلدية سيدي يحيى يبقى مؤقتا ومنسجما مع مقتضيات قانون الميثاق الجماعي، وذلك لضمان سير مرفق عمومي، كما أن الرئاسة الجديدة لم توقع بعد على محضر تسليم السلط كما هو متعارف علي.
والى ذلك أشار المليح أن حجم الملف الذي يتابع من اجله الرئيس السابق أمام القضاء الجنائي كان من وراء المطالبة بتقييم وضعية التدبير المالي والإداري على عهده من قبل مؤسسات الدولة وبشكل رسمي.
ويذكر أن محمد احسايني سيمثل اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق للإجابة على مجموعة من الأسئلة تهم جرائم الأموال.
وارتباطا بذلك من المرجح، حسب بعض المصادر، أن تظهر شكايات أخرى ضد الرئيس السابق تتعلق بفترة تسييره لبلدية سيدي يحيى الغرب والتي يلف الغموض خاصة بعض المشاريع التي بدأت تتلاشي رغم أنها حديثة الانجاز.
