انتقد كاتب وإعلامي مغربي لجوء وزارة الداخلية في المغرب إلى إغلاق مكاتب صحيفة "أخبار اليوم" ومنع الموظفين من الولوج إليها مما تسبب في وقف نشرها من دون أي حكم قضائي يوجب ذلك، ونفى أن يكون في الكاريكاتير المتصل بحفل زفاف الأمير مولاي اسماعيل والذي أوقفت بسببه الصحيفة أي مس لا باليهود ولا بالعلم المغربي ودعا مدير نشر صحيفة "أخبار اليوم" المغربية توفيق بوعشرين في تصريحات خاصة ل "قدس برس" الحكومة المغربية إلى التعامل مع الصحيفة وفق القوانين المعمول بها في المغرب والاحتكام إلى القضاء، وقال: "نحن نشهد فصلا من أحلك فصول حرية الصحافة في المغرب، فوزير الداخلية أقفل مكاتب جريدتنا خارج القانون، وتم منعنا من الصدور لليوم الخامس على التوالي من دون أمر قضائي، فهنالك دعوة مرفوعة ضدنا من الحكومة بتهمة إهانة العلم وأخرى مرفوعة ضدنا من الأمير مولاي اسماعيل، وهذه أمام القضاء، وما نطالب به أن نحتكم إلى القضاء". وأضاف: "لقد اتصلت بوزير الداخلية وطلبت منه أن يصدر أمرا مكتوبا بوقف الصحيفة فلم يفعل، وسألت قاضي التحقيق عما إذا كانت صحيفتنا ممنوعة من الصدور فنفى، وهذا لم يحدث منذ سبعينات القرن الماضي للصحافة، والقرار هو من جهات أمنية غير مرئية". ونفى بوعشرين أن يكون في الكاريكاتير موضوع الخلاف مع الحكومة أي مساس لا بالعلم ولا باليهود، وقال: "نحن لم نسئ لا للعلم وللديانة اليهودية ولا المسيحية والإسلامية، والقضاء يسألنا عن تأويلات لم تظهر في الكاريكاتير، وعلى الرغم من أن تغطيتنا للحفل كانت إيجابية فإنهم أصروا على موقفهم لمتابعتنا، ونحن لسنا فوق القانون ومن حق أي جهة أن تدافع عن نفسها ولكن وفق القوانين المعمول بها وليس خارج القوانين كما هو حاصل بالنسبة إلينا الآن، ونحن لا نطلب شيئا غير الاحتكام للقانون. نحن لم نسئ للعلم وإنما أسأنا لمن يختبئون خلف العلم من أجل مصالح خاصة، ولم نسئ لليهود الذين حاورناهم في صحيفتنا، وإنما تم اتخاذ اليهود لمنع التضامن الدولي معنا، وقد فشلوا في ذلك، فالتضامن معنا كبير للغاية"، على حد تعبيره. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري اليوم قد أكد في تصريحات له يوم أمس الخميس (1/10) أذاعتها وسائل الإعلام الرسمية في المغرب، أن الحكومة قامت بإعمال المقتضيات القانونية في التعامل مع قضية جريدة "أخبار اليوم"، وأن "القضاء هو الفيصل في هذه النازلة". وأوضح "أن الحكومة مطالبة دستوريا بالعمل على تطبيق القانون" مضيفا أنه "كلما بدا أن هناك تصرفات قد تكون خارجة عن نطاق القانون، فمن واجب الحكومة أن تقوم بتفعيل مقتضيات القانون". وأكد أنه "قد آن الأوان ليوضع حد للنقاشات الزائدة وأن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرح هو هل هناك تصرفات شائنة، قد ترتكبها بعض المنابر". وأضاف أنه يتعين على " الصحافيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويتحلوا بالشجاعة الكافية، ليقولوا إن هناك انحرافات، وبالتالي يجب التصدي لهذه الانحرافات، وأن بداية التصدي تبدأ من الجسم الصحفي" على حد قوله.
