اختار طاقم اليومية المغربية المحظورة دون سند شرعي من لدن وزارة الداخلية منذ 28 شتنبر الماضي عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مختلف المراحل التي نالت منها عقب نشر رسم للكاريكاتوريست خالد كدّار على المُستوى الأرضي من الصفحة الأولى لعدد السبت الأحد 2627 شتنبر الماضي بعنوان "مولاي اسماعيل في العمّارية" ، وهو الرسم الذي أثار ردود فعل على الصعيدين الوطني والدولي بحرمانه ليومية "أخبار اليوم" من الصدور منذ التاريخ المذكور بالقوّة المُتمثلة في إحاطة عمارة "إيمان سنتر" المُحتضنة لمقر الجريدة بطابقها الثامن بعناصر أمنية بلباس مدني وأخرى بالزي الرسمي تحول دون الولوج للمقر موضوع الحراسة دون التوفر على أي سند رسمي أو صك قانوني، زيادة على برمجة مُحاكمتين بابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء لمدير النشر توفيق بوعشرين ورسام الكاريكاتور خالد كدّار، أولاهما تنطلق يوم 12 أكتوبر بتهمتي إهانة العلم الوطني والمُشاركة، في حين تُخصص الثانية للنظر في دعوى الأمير مولاي اسماعيل بصفته مُطالبا بالحق المدني المُحدد مبدئيا في 300 مليون سنتيم. الندوة التي انطلقت بُعيد الساعة العاشرة صباحا تُعتبر الثانية من نوعها بعد الندوة الأولى التي أدارها سكرتير تحرير "أخبار اليوم" بنفس الفُندق حال استدعاء بوعشرين وكدار للتحقيق أوّل مرّة من لدن ولاية أمن الدارالبيضاء، وتميّزت عن سابقتها بمُشاركة مدير النشر والكاريكاتوريست اللذان حضرا لتسليط الضوء على مُختلف جوانب الإشكال بمعية طاقم "أخبار اليوم" الذي اختار وضع شارات احتجاج حمراء على السواعد بمعية مُتضامنين من الجسم الصحفي وآخرين ناشطين ضمن الحقل الحقوقي. استهلال الندوة كان من نصيب يوعشرين الذي قدّم سردا كرونولوجيا للأحداث، بداية من مُداهمة الأمنيين لمقر الجريدة في وقت مُتأخر وصولا إلى حصاره الذي مازال قائما، مرورا عبر عمليات الحجز التي طالت ثلاثة أعداد من "أخبار اليوم" ذوات ارتباطات بتواريخ يوم نشر العدد موضوع المُساءلة وعددين آخرين عقباه إصدارا، زيادة على ما عرفته الاستنطاقات لساعات طوال أمام مختلف المصالح الأمنية بولاية الدارالبيضاء الكبرى والتي وصفها مدير نشر "أخبار اليوم" بالشبيهة بوضعية الاعتقال الاحتياطي أكثر من أي شيء آخر، مع اعتبار سير التحقيق مُسيرا من لدن أفراد من "الدّيستي" ضدّا على القانون، ومشتملا على "الكاريكاتورية أكثر من الكاريكاتير المنشور لخالد كدار" حيث ذكر بأن اجتهاد بعض المحققين ذهب في تحاليله إلى الاستفسار عن سبب رسم الأمير مولاي اسماعيل رافعا يدا واحدة قائلا للمُحقّق معهما: ّالعْريسْ رَاه كَايْهْزْ يدّيهْ بجُوج مَاشي غيرْ وْحْدَة..". وقد تطرق يوعشرين لطريقة تدبير وزارة الداخلية لملف "أخبار اليوم" المُتعاملة بالنوايا، مسجلا خروقات بالجملة استهدفت إغلاقها لمقر الجريدة، وهو الفعل المُثبت في تقرير لمفوض قضائي عاين الحالة، قبل أن يضيف بالقول: "الدّاخلية اتصلت بالأحزاب السياسية وطلبت منها إصدار بيانات تنديد"، وهو الأمر الذي انعكس أيضا على بعض الصحف التي فضلت الابتعاد عن الصمت وإصدار أحكام إدانة قبل القضاء على رسم كاريكاتوري "مُهين" لا يتواجد إلا في أذهان المسؤولين، خارقة بذلك أخلاقيات المهنة التي تقتضي التضامن رغم عدم وجود اتفاق، وهو الأمر الذي وشى من خلال بعض المُمارسات أنّ الجسم الصحفي مُخترَق ومُصابا بالوهن، مؤكّدا على أن طاقم "أخبار اليوم" يُدافع عن حقّه الذي يجب على الرافضين له أن يُطالبوا من وزير الإتصال الناصري أن يُضمّن مثل هذا التصرف لإغلاق المقر ضمن قانون الصحافة حتى يكتسب شرعيته، وإلى ذلك الحين يُضيف بُوعشرين سيُنقل الاحتجاج إلى قلب العاصمة الرباط. وأضاف بوعشرين بأنّ تدخلات الداخلية مست حتّى التمثيلية الرسمية للطائفة اليهودية بالمغرب التي ظلت صامتة طوال تاريخها قبل أن تصدر بلاغا ضدّ "أخبار اليوم"، دون أن يحول ذلك من إعراب عدد من يهود المغرب عن مُساندتهم للقضية التي جُعل الرأي العام الدولي ضدّها بناء على البيان المذكور، قبل أن يُضيف: " نحن لسنا فوق القانون لكن نطالب بضمانات هذه رسالة لكل المنابر الصحفية المستقلة التي تحاول توسيع هامش الحرية". الكاريكاتوريست خالد كدّار اعتبر رسم "مولاي اسماعيل في العمارية" مُفتقدا للسخرية والنقد، وهو الافتقاد الذي يجعل منه مُجرّد رسم ولا علاقة له بفن الكاريكاتير، معربا عن كونه مهنيا مُستعدا للدفاع عن رسمه إلى أبعد الحدود بمُعطيات جدّ موضوعية، مُعلنا عن استحالة رسم الفرد نفسه للنجمة مرّتين بصيغتين مُتطابقتين، وأنّ الإفراط في التحليل كان ينبغي أن ينصب أساسا حول ألوان الخلفية والنجمة ومدى مُطابقتهما للعلم الوطني أصلا، في الحين الذي يؤدّي إتمام رسم النجمة من لدنه وليس غيره إلى التحقق الحسّي البصري بكونها نجمة خماسية تُفنّد كل الاتهامات المصوّبة نحو جريدة "أخبار اليوم" والتي عرفت تحقيقات وصفها كدّار بالكاريكاتورية أيضا بسيرها، كما أعلن عن كونه تعرّض للتهديد من لدن الأمنيين بخصوص عمله ضمن موقع "بقشيش" الإلكتروني زيادة على عبارات المُحققين التي ما فتئت تطعن في وطنيته.