هاجم فصيل التجديد الطلابي، المقرّب من حزب العدالة والتنمية، مسؤولا أمنيا رفيعا بمدينة مراكش، واتهمه بتعنيف وضرب وإهانة عدد من أعضائه، إثر اعتقالهم من أمام مقرّ ولاية الأمن بمراكش، حيث كانوا ينظّمون وقفة احتجاجية يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي. واتهم قياديون من منظمة "التجديد الطلابي" نائب ولاية أمن المدينة، بضربهم وتهديدهم بالاغتصاب واغتصاب أفراد عائلاتهم في حال عادوا للاحتجاج على العنف الدائر داخل الجامعة بينهم وبين فصيل النهج القاعدي. وقال قياديو المنظمة إن ذات المسؤول الأمني قال لهم "فلتحملوا السيوف أنتم أيضا وتواجهوا الطلبة القاعديين بأنفسكم". وأعلنت المنظمة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، وتوجيه رسائل إلى وزراء العدل والداخلية والتعليم العالي، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا المسؤول الأمني. وقال محمد أمين باها، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة وابن عبد الله باها القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن ما وقع بولاية أمن مراكش يكشف أن "خطاب الملك في واد وفعل الدولة بآلياتها في واد آخر. فالأجهزة الأمنية كانت سلبية تماما في أحداث مراكش وردّت بعنف كبير على من يحتجّ على وضع غير قانوني". وأضاف أمين باها الذي كان، حسب مصادر محايدة، آخر من غادر ولاية أمن مراكش: "لقد وجدنا أنفسنا نتساءل في غربة، هل نحن أمام جهاز وطني يحمي أمن الجميع، أم نحن أمام جهاز آخر؟ لأن العنف الذي مورس علينا لامسنا فيه غلاّ غير مفهوم". وأمام أنظار والده، عبد الله باها، الذي حضر في الندوة الصحفية لأول أمس بالرباط، أضاف محمد أمين أن ما وصفه بالهجوم الأخير "يبدو انطلاقا لحملة انتخابية، لأن هذه الممارسات لا تتوفّر على حماية أمنية فقط، بل حماية سياسية أيضا". وأضاف باها أن الأيام ستكشف من المستفيد من ذلك. فيما نفى مصدر أمني رفيع هذه الاتهامات، وقال إن أعضاء المنظمة لم يحترموا القانون، "وكان عليهم أن يحصلوا على تصريح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية الأمن قبل 48 ساعة من موعدها، بينما اكتفوا بإيداع إشعار لدى والي المدينة". وعن اتهامات المنظمة لنائب أمن مراكش بضرب وإهانة طلبة التجديد الطلابي، قال مصدرنا الأمني إن من حق الأمن استعمال القوة لاعتقال هؤلاء الطلبة واقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن، نافيا أن يكون عناصر الأمن قد استعملوا ضدهم العنف، "وقد تم إدخالهم إلى ولاية الأمن حماية لهم، لأنهم كانوا قادمين من مدن مختلفة، وكان يمكن أن يدخلوا في مواجهات مع الطبلة القاعديين" يضيف مصدرنا الأمني، والذي نفى نفيا قاطعا أن يكون أي مسؤول أمني قد هدّد الطلبة المحتجين أو حرّضهم على حمل السيوف لمواجهة الطلبة القاعديين، "هداك راه رجل قانون وأستاذ لمادة الحريات العامة لسنوات طويلة ماشي أحمق" يقول ذات المصدر الأمني. وتعود فصول القضية إلى يوم الاثنين 3 ماي الجاري، حين نظّم طلبة فصيل التجديد الطلابي، المقرّب من حزب العدالة والتنمية، اليوم الأول من أسبوعه الثقافي بجامعة القاضي عياض بمراكش، لتنطلق المناوشات بينهم وبين طلبة من فصيل النهج القاعدي. "لكن القضية هذه المرة لم تقتصر على القاعديين، بل إن لها وجها آخر تكفّلت به السلطات الأمنية"، يقول رشيد العدوني، المسؤول النقابي بالمنظمة، ثم أضاف أن تلك السلطات الأمنية هي من تحرّك يوم الثلاثاء الموالي وحاصر مقر المنظمة ومنع أفرادها من الالتحاق بكلية الحقوق أو الحي الجامعي، مهدّدة إياهم بالاعتقال الفوري في حال محاولتهم القيام بذلك. "ثم تدخّل نائب والي الأمن في اليوم الموالي رفقة عدد من رجال الأمن بالعنف والضرب والشتم والإهانة، وأطاحوا بنا أرضا وانهالوا علينا بالضرب...". قبل أن يضيف ذات المسؤول التنظيمي أن الهدف من ذلك هو "ضرب خياراتنا القانونية والسلمية ودفعنا إلى التطرّف والفوضى. لكن جوابنا سيبقى هو: أبدا لن ننجرّ إلى خيارات الفوضى والتطرّف". وفيما اعتبر الكاتب المحلي للمنظمة بمراكش، طارق بنهدا، أن الحي الجامعي بالمدينة تحوّل إلى ثكنة لتخزين الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة، وأنه بات خارج سلطة المدير؛ قال رشيد لغروس، المسؤول الإعلامي للفصيل الإسلامي، إن الطلبة القاعديين أصبحوا "مخترقين من طرف جهات أمنية، وهو ما تأكد لنا حين ذهبنا لنحتجّ أمام مقر ولاية الأمن".
