شكل مغاربة المهجر العائدون للاستقرار بصفة نهائية في بلدهم الأصلي حوالي 5.7 في المائة من مجموع سكان المغرب خلال الفترة الممتدة بين 1994 و2004، وحوالي 50 في المائة من مجموع المغاربة المقيمين في الخارج. فحسب دفاتر التخطيط التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، أكدت دراسة حول عودة المهاجرين المغاربة إلى المغرب من إنجاز محمد مغاري، أحد أطر المندوبية، والتي اتخذت إحصاء 2004 منطلقا لها، ارتفاع عدد هؤلاء خلال سنة 2004 إلى 165 ألفا و416 مهاجرا مقابل 151 ألفا و197 شخصا خلال 1994، وتظل غالبيتهم من الرجال بنسبة 63.4 في المائة والنساء بنسبة 36.6 في المائة. وأشارت الدراسة إلى تغير الفئة العائدة إلى الاستقرار في المغرب من المتقاعدين الراغبين في قضاء سنواتهم الأخيرة ببلدهم الأصلي، إلى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و54 سنة بنسبة 50.6 في المائة، وذلك بهدف المشاركة بصورة مهنية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم الأصلي. وسجلت الدراسة أن غالبية هؤلاء العائدين لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، وذلك بنسبة 23.1 في المائة من عددهم الإجمالي، و29.2 في المائة منهم يتوفرون على مستوى جامعي. وعلى مستوى مقارن، أكدت الدراسة أن المستوى الدراسي للمهاجرين يظل أحسن من مجموع ساكنة المغرب، خاصة أن الإحصاء يقر بأن 42.7 في المائة من مجموع سكان المغرب لا يتوفرن على أي مستوى دراسي، وأكدت أن 6 في المائة من مجموع العائدين خلال الفترة ذاتها هم من العاطلين مقابل 46.7 في المائة منهم من النشيطين مهنيا، أغلبهم من المأجورين بنسبة 62.7 في المائة. وأشارت الدراسة إلى أن غالبية العائدين إلى بلدهم الأصلي هم من المستقرين في البلدان الأوربية بنسبة 62.4 في المائة، متبوعين بالبلدان الإفريقية بنسبة 23.8 في المائة خاصة الجزائر وتونس، والبلدان الآسيوية بنسبة 9.5 في المائة، وبلدان أمريكا الشمالية ب 3.8 في المائة، وأستراليا ب 0.5 في المائة. من جانب آخر، أشارت دراسة ثانية حول الهجرة غير المنتظمة بالمغرب إلى تغير فئات المهاجرين غير الشرعيين، إذ انتقلت، حسب الأستاذ الجامعي محمد خشاني، المبادر إلى إنجازها، من هجرة رجولية في البداية إلى مزيج من الجنسين وحاليا إلى فئة عريضة من النساء اللواتي يفضلن وجهتي إيطاليا وإسبانيا داخل أوربا، وليبيا بإفريقيا، ودول الخليج التي تستأثر دولة الإمارات العربية المتحدة لوحدها بنسبة 70 في المائة من النساء من مجموع المهاجرين المغاربة إلى هذا البلد. وأبانت الدراسة عن تزايد أعداد القاصرين الراغبين في العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، إذ أضحى حضورهم جليا في بعض المدن الإسبانية كمدريد وبرشلونة، والإيطالية بكل من ميلانو وروما، والفرنسية والبلجيكية والهولندية. وفي هذا الصدد، أظهرت دراسة حول تشغيل الأطفال بالمغرب أن 18.2 في المائة من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة هم من الراغبين في الهجرة إلى أوربا، كما تظل غالبية المهاجرين غير الشرعيين من الأميين أو ذات مستوى مهني ضعيف. وتتوزع شرائح هذه الفئة من المهاجرين، بين اللاجئين الداخلين إلى المغرب بطريقة غير شرعية لكن بغرض التوجه إلى أوربا، والمهاجرين الذين لم يهتموا بفرص الشغل التي يتيحها المغرب، والأجانب المشتغلين بصورة غير شرعية داخل المغرب، والذين يصل عددهم، حسب دراسة أنجزتها مفتشية الشغل خلال 2007، إلى ثلاثة آلاف شخص ينتمون إلى 45 جنسية مختلفة منهم الإنجليز واللبنانيون والكوريون والسعوديون، إلى جانب الصينيين والفرنسيين، مضيفة أن اهتمامهم ينصب أساسا على قطاعي الفندقة والمطاعم، فضلا عن المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، والذين يمثلون نسبا مهمة من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على المغرب بهدف التوجه إلى أوروبا. إلى ذلك، أشارت دراسة ثالثة حول هجرة الكفاءات المغربية إلى صعوبة تحديد صورة جغرافية لهجرة هذه الفئة من المغاربة أو عددهم، لكن رغم ذلك، بلغ عدد الطلبة المسجلين بالجامعات الأوربية خلال سنة 2002، حسب منجزها الأستاذ الجامعي محمد شريف، إلى أزيد من 24 ألفا بفرنسا، وأكثر من 4 آلاف ببلجيكا، و2877 بإسبانيا، و6258 بألمانيا، و1956 بهولندا، و1662 بالولايات المتحدةالأمريكية، و926 بكندا و599 بتونس؛ وهو ما يمثل أزيد من 45 ألف طالب من أصل 310 آلاف طالب بالمغرب خلال السنة ذاتها، ويجعل المغرب على رأس الطلبة الأجانب بنسبة 15 في المائة.