حكمت المحكمة الإدارية بمراكش، في مرحلة الاستئناف، على بلدية أيت ملول بتعويض خيالي مقداره مليار سنتيم لفائدة الشركة الشريفة للأدوات الفلاحية. يذكر أن نزع الملكية كان بسبب توسعة الطريق المؤدية للقنطرة الثانية، لاستكمال مشروع تثنية قنطرة مولاي عبد الله على واد سوس، وقد التزمت بلدية أيت ملول بعملية اقتناء الأملاك الواقعة على الطريق المؤدية للقنطرة الثانية وتسوية وضعيتها العقارية. وقد طرأ المشكل بسبب رفض أحد الملاك، أي الشركة المذكورة، لمسطرة نزع الملكية عن طريق التراضي، ولجأت إلى المحكمة الإدارية التي حكمت بنزع الملكية للمصلحة العامة، مع تعويض مقداره 2000 درهم للمتر المربع، وهو أقصى قيمة للتعويض حسب مقياس بلدية أيت ملول. وقد ذكر لنا مصدر من المجلس الجماعي لأيت ملول، أن الشركوة كانت متوقفة عن نشاطها مدة سنوات، ولم تعد فتح محلها المطل على مدار أيت ملول، إلا بفترة وجيزة قبل بدء إجراءات نزع الملكية والتعويض، ولم تقم بنشاط تجاري يذكر خلال تلك الفترة. والمفاجأة الكبرى، كانت حين قامت الشركة مجددا برفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأصل التجاري، وهو ما رفضته البلدية بدعوى أن الأصل التجاري موجود بمدينة أخرى، وأن الشركة لا تتوفر حتى على ضريبة الباتنتا بقباضة أيت ملول، وأن المحل الذي تستغله الشركة مجرد مخزن لأدوات ومواد فلاحية وليس مقر الشركة الأصلي. وقد تفاجأ المجلس البلدي بسرعة البت في الدعوى وصدور حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتعويض الملاك بمبلغ مليار سنتيم، وتثور التساؤلات عن مغزى الاستعجال، خاصة وأنه، كما علمنا من مصادرنا، أن دعوى التعويض الجديدة رفعت باسم شركة أخرى، غير الشركة الأولى، وهو ما يمكن يمكن أن يؤثر بشدة على ميزانية البلدية، فيما لو قام الملاك بتنفيذ الحكم. وسيقوم موقع أيت ملول.كوم لاحقا بعرض تفاصيل الحكم وحيثياته.
