فرع أيت ملول يشارك في المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ

تحت شعار '' الشباب روح التغيير '' عقدت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ مؤتمرها الرابع عشر بمركز بوزنيقة أيام 04-05-06 ماي 2012 .
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة انطلق حفلها الفني يوم الجمعة 04 مايو 2012 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمسرح المنصور وراء بناية ( مقاطعة يعقوب المنصور ) بالرباط .
وتم انتخاب 39 عضوا للجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر، وكان الشرف لفرع أيت ملول أن ترشح نفسها لهذا التكليف والذي فعلا تم انتخاب مصطفى بنمنصور عضوا فيها.
أعضاء اللجنة الإدارية:
- عبد القادر شرف - حسن دحمان - مصطفى العلوي - محمد الصبر - محمد كليوين - محمد أبريض - ياسر أوشن- هشام منار - عبد الرحيم السليماني - محمد بوشطو - عامر اوشن - سعد داليا - زكية الشابي - خديجة كلفوت - سارة اولاد الغزال - نجية عبد الكريم - علي الداودي - حسن معروف - م عز الدين العلوي - لغليمي وداني - سفيان ناسور - يوسف بلمعلم - عبد العزيز عموري - عبد الجليل حاصين - يونس الغوتي - أيوب الجامعي - أيمن الحداد - حسن بوافيري - حسن بنزلا - سعيد العجل - جمال كموس - خليل الحداد - أمين ناسور - عبد الله بهضرة - محسن باهدي - خالد الإدريسي - مصطفى حمادي - مصطفى بنمنصور - عادل دوخو
المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لتربية الشبيبة .. تجدد النقاش داخل «لاميج»لأجل العمل على وضع معالم استراتيجية فعالة
مع كل محطة تنظيمية إشعاعية ، بحجم المؤتمر الوطني ، يتجدد النقاش ، وتختمر وتتبلور الأسئلة المؤرقة لدى شباب وشابات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ، أسئلة لم تعد تقف عند حدود واقع ممارستنا التربوية ، بل اضحت تتعداه ، غلى محاولة طرح البدائل لكل ما قد يشكل نقصا أو تعثرا أو غياب داخل ممارستنا التربوية لفترة ما بين المؤتمرين 13 و 14 . ويتم ذلك وفق رؤية استراتيجية تروم ، في المقام الاول : - النهوض بفعلنا التربوي داخل الجمعية ، خاصة ونحن نشهد تراكم العديد من التجارب التربوية والتكوينية مركزيا ومحليا وجهويا.
- تلبية الاحتياجات الفكرية والنفسية والجسدية لأطفالنا ويافعينا وشبابنا ، الذين تطورت اهتماماتهم مع الثورة التكنولوجية ، والتي لم يعد معها الشاب او الشابة ميالا إلى تخصصات كانت إلى وقت قريب، كانت تؤطر مشاريعنا التربوية سواء داخل دور الشباب أو المخيمات أو الملتقيات . - لاتقف عند حدود عند حدود ما هو كائن، بل تتطلع إلا الانفتاح على تصورات تربوية مطابقة لاحتياجاتهم الفكرية المتجددة .
لا غرو في ذلك ، فالذكاءات الجماعية لأطر الجمعية، والخبرة التي راكمتها لسنوات طويلة في مجال النهوض بالفعل الجمعوي التقدمي الحداثي، قمينة ببلوغ هذا الافق الرحب والواسع، وعليه، فالمطلوب والرهان الكبير على منظمتنا من خلال المؤتمر الوطني الوطني المزمع تنظيميه في الاسابيع القيلة القادمة : العمل على وضع معالم استراتيجية وعملية ، تتاسس عليها رسالة الجمعية ومنظورها التربوي ، استراتيجية متفاعلة ما الرؤية المجتمعية التي يندرج فيها فعل الجمعية داخلها بمواصفات تنظيمية ومادية وكفاءات لا نعدمها في الجمعية المغربية لتربية الشبيبة .
أية مواصفات وأي رهان :
تندرج الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، ضمن الجمعيات الوطنية التربوية، التي تحملت منذ البدء مسؤولية العمل مع الشباب والطفولة، وفق رؤية مرتبطة بالسياق التاريخي، القائم في مرحلة التأسيس وما بعده، وتطور هذا العمل، أخدا بعين الاعتبار مختلف التحولات التي اعتملت داخل المجتمع، مستفيدة من معطى تعاظم النظر إلى دور الشباب ومسؤوليته في التغيير، على اعتبار تواجده في قلب التحولات الاجتماعية الكبرى، والتي لا شك ارتبطت بالمنظومات الاجتماعية، والانساق الفكرية، والهياكل التاطيرية، وبنيات التنشئة الاجتماعية، والقيم ، والتمثلات .
وإذا كانت البداية الكبرى لهذه التحولات مرتبطة بصدمة المجتمع المغربي تجاه الظاهرة الاستعمارية، ما خلفته من أكثر من خصوصية، بالنظر لانخراطه في ثورة الربيع التكنولوجية والمعلوماتية، طرحت معها اكثر من سؤال على الجيل الشبابي الحالي .
هذا الجيل يحمل مهارات ورأسمالا ثقافيا أعلى من الجيل السابق ، والحال ان الاشكال المطروح على هذا الصعيد ، يتمحور حول سؤال نورده كما يلي :
- هل تم استخدام هذا الرأسمال البشري والثقافي على الوجه الاكمل .
- وهل توفر المغرب على سياسة شبابية مقنعة ومستديمة ؟ ما هي مواصفاتها .
- لماذا ظلت تلك السياسات عبارة عن مبادرات قطاعية مفصولة الحلقات .
وفي محاولة للاجابة على هذه الاسئلة، نبادر للقول، انه على المستوى النظري، يحضر الشباب داخل خطابات الفاعلين السياسيين كأولوية، وكهاجس، ونظريا، أيضا، يوجد الشباب في قلب اهتمامات مختلف المندخلين : حكومة، جماعات محلية، حيث يظهرون وعيا بدور هذه الفئة كعنصر حاسم في صنع المستقبل .
إن المسألة الرئيسية المطروحة، وهي كيفية ترجمة هذا الوعي في صيغة إجراءات وتدابير تهم الشباب كموضوع للسياسات العمومية، وتساهم في وضع حد لأي تضارب يمكن ان تعيشه هذه الفئة، في القيم والمعايير، وبدون ادنى شك، فالسبب يعود لغياب مشروع مجتمعي مرجعي ، يشكل إسنادا لعمل الاسرة والمدرسة والجمعيات ووسائل الاعلام .
ويبقى الرهان بالنسبة إلينا كمنظمة تربوية تحمل رسالة داخل المجتمع، وتتأطر ضمن آليات الادماج الشبابي، وقامت بدور طليعي لسنوات فعلها على الساحة الجمعوية، هو الانتقال من وضع المساهم المحدود والمتواضع في النهوض بالفعل الشبيبي داخل المغرب ، إلى استشراف آفاق واضحة المعالم ، تؤطر من خلالها الشبيبة المغربية للانخراط في تبني مشروع مستقبلي يخدم مصالحها، ويطمئنها على المدى المتوسط والبعيد ، ويستجيب لبعض من حاجياتها الملحة والعاجلة، في توسيع فضاءات المشاركة المواطنة ، والاهتمام بالشبيبة وتوعيتها وتعبئتها للمساهمة في مواجهة احتياجات المجتمع وخدمته، وهي المهمة التي ندرت نفسها لها وشكلت ارضية التاسيس.
وبطبيعة الحال فهذا الاختيار ليس مجرد ركوب موضة معينة ، بل هو ضرورة وجودية ومجتمعية ، تشكل صمام أمان أمام أي انزياح نحو التحول الكارثي الذي ينتج في وضعية الفراغ ، وخاصة لما يتم اللجوء إلى إعادة إنتاج قيم تقليدية وتعبئة القيم الدينية ، ولنا في التاريخ عدة صور خصوصا في فترات الازمات الكبرى ، من جراء غياب النقص والتأطير والتواجد والنقص في الموادرالمؤسساتية والمدنية المعدة لادماج الفعل الشبيبي .
إن التحدي الرئيسي بالنسبة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة ، يتجسد في الاستحضار الدائم للبعد الاستراتيجي التالي :
المساهمة في خلق المناخ والبيئة المثلى لإدماج الشباب في الدورة المجتمعية تربويا ، وثقافيا وفكريا ...، مع ما يتطلبه ذلك من إنخراط متعدد الاوجه في مختلف الديناميات المتعددة والمتنوعة ( ذات الصلة بالقضايا الجمعوية والتربوية والساسات ذات الاثر المباشر ) ، سواء بالانخراط الكلي او بالمشاركة اليقظة والمصصحة ، وبتتبع ونقد ، لكل القضايا التي تقع في صلب اهتمامات الجمعية ، على اعتبار أنها مجالات تحدد تنشئة الشباب ومصيرهم ، ويتحقق من خلالها قياس مدى تمتع الشبيبة المغربية بحقوقها وتاهيلهم في الانخراط في الدفاع عنها .
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ورهانات تطوير الممارسة التربوية
لعل السؤال الرئيس، الذي لازال يشغل بال اطر الجمعية هو : مدى توفر الجمعية على منظور تربوي متكامل ومترابط الحلقات ، و موائما للمستجدات الفكرية والاجتماعية والتربوية، ومسايرا لواقعها ولفعلها في تلبية الاحتياجات الفكرية والتربوية للفئات المستفيذة من خدماتها ؟
وقد لا نحتاج للقيام بتشخيص دقيق للوضع الحالي بكل إنجازاته وإخفاقاته، للاجابة على هذا السؤال المركزي المطروح بحدة، فالجمعية، وإن تاطرت ممارستها التربوية ضمن منظور تربوي ممانع منحاز للمرجعية التقدمية بكل روافدها الانسانية ، ولم تنجر إلى الممارسات المائعة، وظلت حصتا منيعا امام أي اختراق للمارسات التربوية المبتدلة ، رغم كل ذلك ، لم تستطع الجمعية بلورة منظور تربوي موحد ومنسجم ضابط لعملها ولفعل فروعها ، وحتى الادبيات التربوية الموجودة ، ظلت يتيمة ، وبمنأى عن أي نقاش وتامل وتفكير جماعي عميق وهادف ، من شانه تطوير تلك الممارسة وإخضاعها لمتطلبات المحيط ، ولمستلزمات المرحلة .
وطبعا ، فواقع مثل هذا، لم يؤدي إلا إلى السقوط في فردانية « التصورات «، واللخبطة في الانشطة التربوية المندمجة ( الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية ) الموجهة للاطفال واليافعين والشباب، حتى اضحى كل فرع يمتلك مرجعية خاصة به، يؤمن بها كسليلة لفكر الجمعية واهدافها ومبادئها، ويصطدم عند التلاقي بمرجعيات الفروع الاخرى .
وقد لانختلف ان الجمعية كمنظمة شبابية ، تطمح لامتلاك رؤية واضحة المعالم ، تخدم المشروع الجمعوي الذي انبرت الجمعية للدفاع عنه في مجالات الطفولة والشباب، لكن هل نتوفر على هكذا مشروع جمعوي ؟ وبأية مواصفات تنظيمية ومادية وكفاءات وقدرات، يجب اعتمادها لإنجاز هذا المشروع او الرؤية المجتمعية المنشودة ؟
الفعل التربوي داخل الجمعية
برزت الجمعية، كحركة نعمل انطلاقا من روح تطوعية، ترنو إلى المساهمة في عملية التنشئة الاجتماعية المشتركة مع الاسرة والمدرسة، وتعويض نقائصهما، أخذة بعين الاعتبار، ان العملية التربوية ليست مقرونة فقط بالمدرسة، بل تشمل على ما هو اعم وأشمل أي التربية بمعناها العام .
لقد بات مطروحا اليوم، وعلى ضوء التحولات التي عرفتها وتعرفها بلادنا، ان نجعل من منظمتنا :
- الفاعل القادر على لعب دور الريادة في تبني قضايا الطفولة والشباب، وتنأى بنفسها عن لعب دور رياض الاطفال وملء فراغات الوقت الثالت .
- تاخذ بالمقاربة الحقوقية مرجعية محورية لعملها تمثلا وقيما .
- تنخرط في فعل مجتمعي متجدد ، عبر تاهيل وتطوير الذكاءات الجماعية للشباب
- تبادر ولا تنفعل في عملية البناء المجتمع الديموقراطي المرتكز على ثقافة الاختلاف والتعدد والانفتاح على الآخر .
- لاتكتفي يتنفيذ ما يسطر من برامج وسياسات عمومية، لا نمتلم حق التأثير عليها .
- تتميز بكفاءات عالية، وتتوفر على أداء محترف، يضع حد لكل التدخلات والمبادرات المشتتة بين الفروع والجهات، والتي وإن اتسمت بالجدية والقيمة الكبرى، تظل دون خيط ناظم يربط حلقاتها .
- تترافع وتناصر حقوق الفئات المستهدفة من أنشطتها .
إنها مداخل ومحددات لافكاك من اعتمادها كأساس للعمل التربوي في المرحلة المقبلة، وفق منظور تربوي قائم على ترسيخ البعد الانساني والروح الجماعية لدى الفرد المنتسب للجمعية، ويفسح المجال أمام الطفل واليافع والشاب للخلق والابداع والاجتهاد واكتشاف الذات، وتعويدهم على المشاركة
وتحمل المسؤولية وتبادل الادوار ، وكل ذلك يتأطر ضمن المساهمة في مواطنة مواطن اليوم من اجل المستقبل .
وهو المنظور الذي لا يلغي بالضرورة مكتسبات خمسين سنة من الوجود الجمعوي الفاعل ، دونما إغراق في الماضي ، او بكاء على ضياعه،أو لإعادة إنتاج ركائزه بالقوة ،ودونما الادعاء بإطلاقية الاجوبة المقدمة لإشكالات الحاضر ، بل من خلال استلهام دروسه ، والاستعانة بالتحليل الرصين المؤسس على الذكاء الجماعي لكافة مكونات الجمعية .
إنها رؤية تربوية ترنو إلى تهيئ الافراد للانخراط في مجتمع الغذ ، مجتمع المعرفة والتكنولوجيات المتقدمة والحديثة ، مجتمع مواقع التواصل الاجتماعي ، مجتمع الديموقراطية وتحمل المسؤولية ، وتنتصر لروح العصر وللثقافة الكونية التي تولي الاهتمام الأكبر للمجتمع والفرد ولقضاياه الراهنة والمستقبلية ، دافعها في ذلك ترسيخ البعد المواطني بما يمثله من قيم الحرية والديموقراطية والتساوي الجنسي ، والذي لايمكن أن يتم إلا بالقطع مع المؤثرات التربوية التقليدية والقديمة .
إنه الفكر التربوي الحداثي الذي أعلنت الجمعية ومنذ زمن الانتصار له بمبادئه وافكاره التقدمية ، المؤهل للتموقع بقوة داخل المشهد الجمعوي المتسارع في تطوره ، ذلك الفكر المنفتح على كافة التجارب والممتلك لقابلية التطور والاندماج في المتتغيرات المجتمعية بكافة تجلياتها ، متغيرات التربية على حقوق الانسان والمواطنة والمساواة والديموقراطية ، وبهذا المنطق يمكن تمتيع الجمعية بشخصيتها واستمراريتها وقدرتها على التميز والتنوع .
مخيمات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بين الهواية والاحتراف
تحكم في الفعل التربوي للجمعية المغربية لتربية الشبيبة قضية الاستجابة للحاجة المتعاظمة للطفولة المغربية في انشطة الترفيه في اطار المخيمات الصيفية ، حيث كانت تعتبر أن المساهمة في تنشئة الطفولة، استثمارا أوليا في بناء الجيل الجديد ، شبيبة المستقبل القريب . ومن تم أضحت مخيمات الجمعية تتسم بأهميتها من حيث التأطير نظرا للتجربة ، مثلما من حيث أعداد المستفيدين التي ترتفع مع كل سنة تخييمية.
وعلى هذا الاساس خاضت نضالات شتى للارتقاء بهذا المجال ، لجعله يتبوأ مكانته اللائقة كمرفق عمومي لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاجتماعية ، مع ما يستدعيه ذلك من إبداء آراء ومواقف تتعارض وسياسة الدولة في قطاع الطفولة والشباب .
وقد قامت المخيمات الصيفية ، بدور محوري في المسارات الحياتية للطفل ، اعتبارا لكونه حق من حقوق الطفل أيا كان مستواه ومكانته في المجتمع .
كما ترسخت لدى جميع المهتمين بالشأن التخييمي قناعة بديهية ، مفادها ، ان التجربة المغربية في مجال التخييم ، لها خصوصياتها إن على مستوى الشكل أو المضمون .
لكن ورغم الاعتراف بالدور الطلائعي للمخيم كمؤسسة تربوية ، لم يمنع ذلك من مساءلة العملية التخييمية برمتها ، كما تشرف عليها الوزارة الوصية ، وهي المساءلة التي تتجه صوب وضع الأصبع على الاختلالات الكامنة في الفضاءات المخصصة للتخييم ، والتي أبعد ما تكون عن فضاءات توفر شروط الراحة للطفل واليافع ، وفي التجهيزات التي يتم توفيرها ، وفي الاعداد المبرمجة للتخييم ، والتي بدروها تظل بعيدة عن تلبية احتياجات الطفولة المغربية في الترفيه والعطلة ، دون نسيان جانب التاطير الذي يظل بعيدا عن مواكبة التطورات التي يشهدها هذا الحقل .
فهل تم الاعتراف يوما ما بالقيمة المضافة لعمل الجمعيات التربوية في مجال المخيمات الصيفية ؟ وإلى أي مدى يتم استحضار المنظمات التربوية كشريك فعلي ، في معالجة ملف المخيمات الصيفية ؟ كبرنامج ، يقال عنه انه برنامج حكومي ، لكن واقع الحال يشهد عكس ذلك، في ظل غياب مشاركة وازنة لباقي القطاعات الحكومية المتدخلة في هذا المجال الحيوي ، وحتى على المستوى الذاتي ظلت مواقف الجمعية ومعها باقي الجمعيات التربوية لا تخرج عن دور تثمين المبادرات او السكوت عنها حتى وان كانت تستهدف النيل من مكتسبات الطفولة والشباب ، وهو ما يستدعي القدرة على رفع التحديات الجديدة الماثلة امامها والمتمحورة حول اعادة الاعتبار للقطاع ، واستبدال موقع التنفيذ بموقع المبادرة والاقتراح والابداع المتجدد .
ولا مراء في ان استراتيجية عمل الجمعية كمنظمة للشباب ، انصبت على اعتبار النشاط التخييمي جزءا من الهوية التربوية والنضالية ، وحققت بشانه تراكمات كبيرة وخبرة طويلة في مجال التنظيم والتاطير ، ومع ذلك ، لازالت الجمعية تفتقر إلى الانتقال إلى مستوى التخصص الذي سيميزها عن باقي المنظمات التربوية الشريكة .
إن الهدف الاستراتيجي للمرحلة المقبلة يتجسد في : العمل على خلق اهتمام واسع بقطاع التخييم والرفع من جودته ، اعتبارا لكون صيانة العمل الجمعوي وضمان تطوره في شروط إيجابية لايمكن أن يتم بمعزل عن تنظيم مؤسساتي يضمن التكامل ويحقق الانسجام ، عبر عدة محاور نفترحها كما يلي :
المرافعة والمناصرة :
يمكن تنزيل هذا المحور من خلال :
- العمل على بلورة تصور واضح في الجمعية وشركاؤها في الاتحادات حول الاطار الدستوري القمين بتاطير السياسات العمومية في مجالات الطفولة والشباب في شموليتها ؛
- التاهيل المستمر لفضاءات التخييم ، حتى تتناسب مع أعداد المستفيدين ، اخدا بعين الاعتبار الترابط العميق بين المشاريع التربوية المطروحة وبين بنية هذه الفضاءات ؛
تحويل شعار المخيم مشروع حكومي ، غلى واقع ، من خلال المناداة بانخراط كافة الهيئات الحكومية المتدخلة في المجال ، بهدف توفير كافة الخدمات المطلوبة من تجهيز وتاطير ومصاحبة ؛
* التاهيل المؤسساتي والتنظيمي والتشريعي لقطاع التخييم بالمغرب ، إذ لايعقل أن يظل هذا القطاع ، مؤطرا بنصوص تشريعية وقوانين تعود إلى فترات الخمسينيات ، وهي القوانين التي اضحت متجاوزة من جراء تطور مستلزمات التخييم ، ولاتساير متطلبات النهوض بالعنصر البشري ، فضلا عن انها لاتخدم مشروعنا التربوي ، ذلك ان الحل الامثل لضمان التكامل بين الجهاز الحكومي الوصي والجمعيات وتقعيده لا يمكن ان يتواصل في غياب الماسسة الحقيقية لهذا الحقل.
تقوية القدرات :
يتغيأ هذا الجانب ، تسليح شباب الجمعية من مسيرين ومنشطين بساسة تكوينية تتجدد باستمرار وفقا للمتغيرات الثقافية والفكرية ، وباعتبارها أصلا مدرسة مفتوحة تتجاوب مع الرغبات المتواصلة للشباب التي تتغير تركيبتها بصفة مسترسلة مع ما يتطلبه ذلك من تحديث وتطوير التكوينات المبرمجة ، داخل منظمتنا سواء الموجهة لمسيري الفروع او للمنشطين على اختلاف مستوياتهم .
وعلى هذا الاساس، يتمثل هدفنا الرئيسي في الانتقال من الخبرة العامة إلى مجال تخصصي، يشمل الانشطة التربوية، عبر التدريب على مهارات التنشيط والعمل مع الاطفال واليافعين، ومراجعة مناهج التكوين المعتمدة، والرفع من جودة تداريب مدربي المخيمات الصيفية والربيعية وتجديدها، بتوظيف كافة الطرق الحديثة والعلمية والوسائل التكنولوجية المتطورة والمعينات البيداغوجية، مع لزوم المرجعة الدائمة لمناهج التكوينات التربوية ، وتحديث محتوياتها حسب الاحتياجات المتجددة للطفولة المغربية ، واعتماد مقاربات حديثة ، كالمقاربة الحقوقية في شموليتها والتربية على المواطنة ، علما ان هذه المقاربات لايتم بناءها فطريا ، بمعنى لا تولد مع الطفل ، إنما هي صيرورة دائمة وعملية تكوينية مستمرة ، عمادها التربية والتشبع باحترام الأخر وضمان حريته وكرامته .
وعلى المستوى التنظيمي العودة إلى ملتقيات « مسيري الفروع « التي تتجاوز المستويات المغلقة للتداريب التنشيطية والمقتصرة على أطر المخيمات والملتقيات ، وتعد بحق حلقات للتكوين والتوجيه المستمرين للشباب ، وكانت تفضي إلى تجديد المناهج التربوية والثقافية والتنظيمية ، وتقدم نفسها كمختبرات لتبادل التجارب وللاحتكاك المباشر بين شبيبة مختلف المدن ، كما تلعب دورا محوريا في التاهيل وإتقان وسائل الادراك والتدخل الاجتماعيين عبر مطارحة التحديات المطروحة على الفروع والجهات .
الشراكات والتعاقد
تتم من خلال بحث سبل التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المعنية بالتنشيط التربوي والاستثمار في انشطة الوقت الحر للاطفال ، شريطة انتفاء البعد النفعي المادي منها وعدم تعرضها مع مبادئ الجمعية في الاستقلالية والديموقراطية .
ترصيد ورسملة التجارب الناجحة :
إذا كان التخييم مؤسسة للتشئة الاجتماعية ، وحق مشروع للطفولة المغربية دونما استثناء أو تمييز، فإن اولى الاولويات ، الاستمرار في تنظيم تجربو مخيمات الدعم الاجتماعي ، كتجربة انبنت اولا على الاستقطاب والاستقبال ، وثانيا تضفي الجمعية البعد الاجتماعي العميق لفعلها التربوي .
ومبرر مساعدة الطفولة المغربية المحتاجة واعتماد هذه التجربة ، مرده بالاساس ، إلى كونها أتاحت الفرصة للاطفال الغير متمكنين من الاستفاذة من الحق في العطلة ، بالنظر لوضع أسرهم المحجوز، لذا كانت تجربة مخيمات الدعم الاجتماعي من التجارب المهمة في سيرورتنا التربوية ، حيث تنسجم مع خطنا النضالي التربي و وممارستنا التربوية الهادفة إلى مساعدة الطفولة المغربية المحتاجة في حقها القانوني من الاستفاذة من أنشطة الوقت الحر .
والحال ان تجربة مخيمات الدعم الاجتماعي ، ظلت محدودة في الزمان والمكان ، ولم تشمل كافة فروع الجمعية ، ناهيك عن عدم برمجتها في كافة المراحل التخييمية .
ومن هذا المنطلق تقتضي الضرورة ، توسيع آفاقها لكن مع الحفاظ على مسارها واهدافها النبيلة . واضمان ذلك يستوجب الامر الانخراط الكلي للاجهزة الوطنية المسؤولة عن تدبير الشان التخييمي في الجمعية ، إن على صعيد التهيئ أو التتبع أو التوجيه .
إنها التجربة التي يجب ان تتحول إلى فلسفة قارة ومستديمة ، غير مرتبطة البتة بمنطق الحفاظ على الرقم الوطني للمستفيدين والمستفيدات.