في سعيه الدائم إلى مواكبة القضايا المحلية والجهوية، وعلاقة بملف الكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ والتي طفى إلى السطح بعد إصدار قانون جديد يلغي الكثير من صلاحيات الكتاب العموميين، القانون الذي اعتبرته هذه الفئة إجحافا في حقها وخطوة خطيرة لقطع أرزاقها، يشرفنا أن نقدم لقرائنا الكرام هذا الحوار مع السيد رشيد الموكي رئيس الجمعية المهنية للكتاب العموميين ومحرري العقود الثابتة التاريخ بعمالة إنزكان أيت ملول وعضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بالمغرب. في البداية نشكركم على قبول دعوتنا بإجراء هذا الحوار، ونبدأ بسؤالكم عن الأسباب التي دفعتكم إلى تأسيس هيئة وطنية تجمع مهنيي قطاع الكتابة العمومية وتحرير العقود في هذا الظرف بالذات؟ في البداية لا يسعني إلا أن أشكركم كذلك، ومن جهتنا كذلك نحيي موقع أيت ملول.كوم عن الجهود التي يبذلها في اتجاه تنوير الرأي العام المحلي والجهوي والوطني بأهم القضايا التي تعرفها المدينة خصوصا والمنطقة عموما، علما ان الحرفية التي يعمل بها هذا المنبر بمواكبة العصر يجعله من اهم الواقع الإلكترونية الأكثر تتبعا. أما في ما يخص سؤالكم فإن مهنة الكتابة العمومية والتي انتمي إليها كانت ولازالت من اهم المهن الحرة التي تتحمل عبأ المواطن والدولة على حد سواء، حيث كان الكاتب العمومي ولازال يقدم خدمات جليلة للمواطن في تحرير جميع المعاملات سواء العقارية أو الإتفاقية أو القضائية في ظل وجود فراغ تنظيمي لقطاع الكتابة العمومية، ففي الوقت الذي ناضل فيه مجموعة من الكتاب العموميين من أجل سن قانون تنظيمي للمهنة وتأطيرها يتفاجأ الجميع بصدور قانون جديد تحت رقم 08/39 والمتعلق بمدونة الحقوق العينية والتي أقصت الكاتب العمومي واعدمته وذلك بفرض الرسمية على جميع عقود نقل الملكية إضافة إلى تكليف المحام بتحرير العقود الثابتة التاريخ ضاربة عرض الحائط جميع الحقوق التي تتوفر عليها هذه الفئة المهمة من الكتاب العموميين الذي يصل عددهم بالمغرب إلى أزيد من 60 ألف كاتب عمومي، فكانت هذه المدونة هي السبب في انتفاض الكتاب العموميين بحيث كونوا تنسيقية بالجنوب والتي عملت بدورها على إخبار جميع المهنيين على الصعيد الوطني بالخطر القادم وزرعت روح التضامن من اجل المطالبة برد الإعتبار واسترجاع الحقوق فكان من الضروري تاسيس هيئة وطنية تكون الناطق الرسمي باسم جميع المهنيين بالمغرب. إستنادا على هذه المعطيات والتي تبرز الدور الحيوي والمهم لقطاع الكتابة العمومية، كيف تفسر تغييبكم عن أي نقاش او إستشارة من طرف المسؤولين قبل إخراج القانون الذي وصفتموه بالمجحف؟ إن الظرفية التي صدر فيها هذا القانون كانت خير دليل على وجود أياد خفية دبرت خروجه إلى الوجود دون أن يطلع عليه المعنيين بالأمر! بل اننا تفاجأنا بهذا القانون الذي لم يقم مشرعه بأدنى بحث ميداني ليعرف الكارثة التي قد يخلف، أم أن من قام بالإشراف على هذا القانون لا ينتمي إلى هذا الوطن العزيز ولا يعرف ان هناك الألاف ممن يتم إقصائهم من مزاولة مهنتهم علما أن المدة التي قضاها بين صدوره بالغرفة الثانية ونشره بالجريدة الرسمية لم يتجاوز 9 أيام وهذه تعتبر سابقة لم يعرفها أي قانون من قبل، وما يزيد الامر غرابة هو صدوره يوم قبل الإنتخابات التشريعية أي يوم 24 نونبر 2012!! على ضوء هذه الظروف التي صاحبت إصدار هذا القانون والذي رأيتم أنه شابته عدة تجاوزات، ماهي الخطوات التي تنوون إتخادها للترافع على حقوق المهنيين وهل تم الشروع في تنفيد التوصيات التي خرج بها مؤتمركم التأسيسي؟ طبعا، في البيان الختامي للمؤتمر خرجنا بضرورة رفع مذكرة مطلبية إلى جميع الفرق البرلمانية التي تشكل الحكومة والبرلمان، وفعلا قامت الهيئة بتفعيل هذا الإجراء حيث انتقلت إلى البرلمان بغرفتيه وتواصلت مباشرة مع جميع الفرق البرلمانية ولقيت تجاوبا بشأن مطالبهم، وإن شاء الله نأمل الخير فيهم لإنصافنا. كيف وجدتم تجاوب المهنيين مع مبادرتكم؟ لا أخفيك علما بأنه كانت هناك صعوبة في طريقة التواصل مع المهنيين والجمعيات التي تمثلهم على الصعيد الوطني، حيث تم الإعتماد على دليل الهاتف والشبكة العنكبوتية للبحث عن أرقام هاتفية تخص المهنيين، وفعلا بدا الإتصال بهم فأنتشرت الأخبار وتوصلنا بأرقام هواتفية من بعد المهنيين إلى ان تم التواصل مع مجموعة من الهنيين على الصعيد الوطني ووجدنا بينهم من رحب بالفكرة وساندنا ومنهم من تلقى الامر بدون مبلاة، إلا ان الأغلبية تجاوبوا مع الفكرة وأبدو موافقتهم على المشاركة في أشغال المؤتمر فحضر أكثر من 300 مؤتمرة و مؤتمر والذين كان لهم الفضل في إنجاح المؤتمر وإخراج الهيئة إلى الوجود. بعد هذا الحوار الغني نود شكرك مرة اخرى على سعة صدركم، ونلتمس منكم كلمة أخيرة. في الأخير أود التوجه إلى موقع أيت ملول.كوم وجميع المشرفين عليه بالشكر الجزيل على هذه الإلتفاتة والمساندةوعبر هذا الموقع كذلك أتوجه إلى جميع المهنيين والغيورين على المهنة بالعمل على نشر آرائهم ومقترحاتهم بهذا الموقع بشأن الهيئة والبرامج المقترحة، كما أتوجه إلى جميع المسؤولين كل من موقعه بالدفاع عن مكتسبات هذه الفئة درءا للضرر وصونا للحقوق وشكرا.