حرر مسؤول في السلطة المحلية بمدينة القليعة سبعة محاضر تتعلق بتحويط عقار بدون ترخيص وفي إطار البناء العشوائي في حق برلماني العدالة والتنمية لانزكان ايت ملول ورئيس المجلس البلدي الدشيرة بوعشرة رمضان ، وأفادت مصادر مطلعة أن المحاضر تمت بعد معاينة التقني ومقدم للعقارات المحاطة بطريقة عشوائية ، والصدفة التي حملها الملف والتي لم تكن في الحسبان أن البرلماني بوعشرة لا يتوفر على عقار باسمه بمدينة القليعة وأن ماتم تحريره كان عن طريق الخطأ لتشابه في الأسماء ليفاجأ البرلماني بتوصله بسبعة محاضر تحمل اسمه وتحمله مسؤولية البناء بطريقة عشوائية . وليست هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها السلطات المحلية بالمدينة في هذا الفخ إذ سبق تحرير محاضر من هذا النوع من قبيل إعداد تجزئات غير قانونية ،والسبب واضح وهو أن المصالح التقنية بالدائرة والقيادة لاتكلف نفسها عناء التنقل لعين المكان واستقصاء المعلومات الصحيحة بل تكتفي بأعين المقدمين التي تصيب أحيانا وتخطأ كثيرا .