أقدم سكان حي البريد بمدينة أيت ملول على إيداع طلب بتاريخ 30 اكتوبر 2015 لدى المصالح المختصة ببلدية أيت ملول بخصوص تعويض خط متصل بآخر متقطع بشارع المقاومة طريق المطار أمام كل من الزنقة 3 والزنقة 4 المقابلتين لمصلحة البريد والزنقة المحاذية للبريد من الجهة اليمنى، وتم ارفاق الطلب بلائحة للتوقيعات بلغ عددها 32 توقيعا. وتأتي هذه الخطوة على خلفية ترصد رجال الشرطة أصحاب السيارات الذين يمرون على الخط المتصل خروجا وولوجا لمساكنهم التواجدة بالمنطقة مما يتسبب لهم في تحرير مخالفات مرورية في حقهم، وبعد تكرار العملية وأداء بعض منهم لغرامات وصلت إلى 700 درهم ما أدى بهم الى البحث عن خلاص من مأزقهم، خاصة وأن أغلب الأزقة لا منفذ آخر لها، فلم يكن بوسعهم سوى البحث عن أقرب خط متقطع قصد تغيير الاتجاه بحيث يكون سانحا للوصول إلى مساكنهم تفاديا للمشاكل مع رجال الأمن، أو البحث عن صيغة قانونية لتغيير الحالة الراهنة. وبعد انتظار لمدة شهر للبث في الطلب استيقظت الساكنة، على أشغال ترسيم الطريق، استجابت لجزء من مطلبهم، ولم يعد المشكل قائما سوى في زنقة واحدة هي الزنقة 3 وذلك يوم الاثنين 30 نونبر 2015، واليوم الذي يوافق 1 من دجنبر كانت المفاجأة صادمة بعد إغلاق عدة منافذ أخرى لم يكن بها أي مشكل أصلا تلقاها الساكنة باستنكار كبير وموجهين أصابع الاتهام للمجلس الجماعي الذي صبوا عليه جام غضبهم واستيائهم. ويبقى السؤال المطروح هل هذه هي انتظارات الملوليين من مطالبهم التي يضرب بها عرض الحائط؟ وهل فعلا هذه قناعات المجلس البلدي للتعاطي مع مطلب الساكنة ام أن هناك شريك آخر في الخفاء يعرقل سير عملية الاصلاح بشراكة مع المجتمع المدني التي نادى بها البيجيديون في حملتهم الانتخابية؟ ومن لديه السلطة الفعلية لإنصاف ساكنة حي البريد والأحياء الأخرى التي تشكو من نفس المشكل قصد التوجه اليه؟