حسمت أحزاب الأغلبية الحكومية السباق نحو رئاسة مجلس النواب عقب فوز مرشحها السيد رشيد الطالبي العلمي على مرشح المعارضة السيد كريم غلاب الذي نافسه من اجل استكمال الولاية التشريعية التاسعة (2011 – 2016) التي قضى منها نصف المدة. وأظهرت النتائج التي حصل عليها السيد الطالبي وفاء وتماسك الأغلبية حيث حصل مرشحها على 225 صوتا علما أن الأغلبية تتوفر داخل مجلس النواب على 221 عضوا فقط . ويأتي انتخاب رئيس مجلس النواب كترجمة للموقف الذي عبرت عنه أول أمس الخميس بسلا مكونات أحزاب التحالف الحكومي، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ، بقيادة أمنائها العامين على التوالي السادة عبد الاله ابن كيران وصلاح الدين مزوار وامحند العنصر ونبيل بن عبد الله الذين أكدوا على تماسك الأغلبية وانسجام مكوناتها وعلى توفر شروط استقرار العمل الحكومي . ومن شأن اعتماد الأغلبية لهذا الميثاق أن يقوي تماسكها، ذلك انه ينص على ضرورة الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام المواطنين، والإسهام في تفعيل عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية وترسيخ مصداقيتها ونجاعة عملها . كما ينص هذا الميثاق على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك، والعمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي، خاصة حول الملفات الكبرى التي تحددها هيئة رئاسة التحالف، على أن تتم صياغة توجهاتها وفق مقاربة تشاركية. وكانت الاغلبية الحكومية قد نجحت خلال اجتماع عقد مؤخرا في الحسم في اولويات البرنامج الحكومي حيث من المنتظر ان يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان فضلا عن حصيلة نصف الولاية ، أولويات هذا البرنامج لما تبقى من الولاية الحالية. وفي مقابل الخطوة التي أقدمت عليها مكونات الاغلبية فقد حرصت فرق المعارضة بدورها على تقديم مرشح مشترك كتكريس لمبدأ التنافس الديمقراطي حيث مثل انتخاب رئيس مجلس النواب لحظة ديمقراطية بامتياز كما جاء على لسان قيدوم النواب السيد عبد الواحد الراضي الذي ترأس جلسة الانتخاب حيث أكد أن الفائز في هذه المنافسة هي الديمقراطية. وكان بلاغ صدر عقب اجتماع عقده مؤخرا الامناء العامون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري والاستقلال، قد اكد أن قرار دعمهم للسيد غلاب يأتي بالنظر لظروف وملابسات المحطة المهمة لانتخاب رئيس مجلس النواب في مسار بناء الصرح المؤسسي بالبلاد وترسيخ الديمقراطية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه واستحضارا لروح الدستور الذي ضمن للمعارضة القيام بدورها على الوجه الأكمل للنهوض بمهامها في العمل البرلماني وفي الحياة السياسية بوجه عام. وبين تماسك الاغلبية وتنسيق المعارضة يرى المراقبون أن الدورة الربيعية للبرلمان ستعرف نقاشا محتدما وخاصة بالنظر للعدد الكبير لمشاريع القوانين التنظيمية المنتظر إحالتها على البرلمان أو تلك التي توجد في طور المصادقة ، إضافة الى الملفات الكبرى التي من المحتمل أن يدور حولها جدل كبير وبصفة خاصة صندوق المقاصة وذلك على ضوء التقرير الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات أو ما يتعلق بالتقاعد و الملفات الكبرى وطريقة تدبير الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
