من المتوقع أن تعرف فواتير الكهرباء بالمغرب انخفاظا فس تسعيرتها بداية من شهر يوليوز المقبل. وذلك إثر دخول القانون الجديد رقم : 45.09 حيز التنفيد والذي سيهم 1.3مليون أسرة مغربية .ستتحول من نظام الاستخدام المنزلي المعتمد على احتساب الفعلي للكهرباء وبالتسعيرة العادية دون زيادة مما سينتج عنه انخفاظ في فواتير الكهرباء الشهرية بنسبة تقدر بما بين 7% و 17% . وذلك على غرار القانون السابق الذي يقضي باختيار المستهلك لصغتين من الاشتراك .الأولى تفرض استهلاك سنوي محدد يؤدي المستهلك ثمنه أكان قد استهلك كمية الكهرباء المحددة أم لا بشكل اجباري .أما الصيغة التانية فتقتضي بدورها من المستهلك الاشتراك دون الالتزام بكمية محددة, إلى أن فاتورة الكهرباء تحسب بزيادة 20% عن التسعيرة العادية. الشيء الذي يتقل كاهن المسستهلك ويعتبر اجحافا في حقه . مع العلم وأنه مع النمو السنوي للاستهلاك الكهربائي بنسبة تصل إلى 7% تظطر معه الدولة إلى استيراد ما يعادل 18% سنويا من الجارة اسبانيا إلى أنه من المنتظر أن تتغير هذه الوضعية خصوصا مع تنفيد المشروع المغربي للطاقة الشمسية . مما سيمكن المغرب من أن يكون مصدرا عوض مستورد للطاقة الكهربائية الشيء الذي سيؤتر لا محال على فواتير الكهرباء عن طريق التخفيظ من قيمتها. محمد جنال