من المنتظر أن تنخفض أسعار الكهرباء ابتداء من يوليوز المقبل، بعد دخول القانون الجديد 45.09، القاضي بإلغاء العمل بنظام التسعيرة المزدوجة حيز التنفيذ. ويهدف هذا القانون إلى وضع حد لازدواجية تسعيرة الكهرباء، الناجمة عن تعدد الأنظمة، التي تتضمنها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 13 دجنبر 1954، والتي لم تعد تتلاءم مع الظرفية الحالية لقطاع الكهرباء. ويتوقع أن يؤدي إلغاء نظام التسعيرة المزدوج إلى تحويل ما يقارب 1,3 مليون أسرة إلى نظام "الاستخدام المنزلي"، الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح بين 7 و17 في المائة. ويتميز نظام "الاستخدام المنزلي" بأنه أكثر بساطة وأكثر إنصافا، لأنه يعتمد في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وعلى التسعيرة العادية، دون زيادة. ويندرج هذا المشروع في إطار السياسات العمومية الرامية إلى عقلنة استهلاك الطاقة الكهربائية والتقليص من الطلب على هذه المادة الحيوية. وكان مجلس المستشارين صادق، في جلسة عمومية، في يناير الماضي، بالإجماع، على هذا المشروع، إذ نشر في الجريدة الرسمية في مارس الماضي. وكان قانون 1954 السابق يتضمن نوعين من العقود، إذ كان الزبون يختار صيغتين للتعاقد مع موزع الطاقة الكهربائية. وتفرض الصيغة الأولى استهلاكا سنويا لكمية محددة، وفي حال عدم الوصول إليها، يضطر المواطن إلى أداء تكلفة من قيمة الكهرباء لم يستهلكها أصلا، ما يعتبر إجبارا على الاستهلاك، ويحتسب هذا الجزء بتسعيرة 70 في المائة من التسعيرة العادية. أما الصيغة التعاقدية الثانية، فتقضي باشتراك المواطن دون الالتزام بحد أدنى للاستهلاك، وفي هذه الحالة يكون المواطن مضطرا إلى أداء فاتورة الاستهلاك بزيادة 20 في المائة عن التسعيرة العادية. ويسجل استهلاك الكهرباء بالمغرب نموا بنسبة 7 في المائة سنويا. ويستورد المغرب 18 في المائة من حاجياته الكهربائية من إسبانيا. وسجل الاستهلاك الكهربائي، خلال النصف الأول من السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة، إذ ناهز 12 ألفا و610 جيغاوات، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009. وتضيف أرقام المكتب الوطني للكهرباء، عند نهاية يونيو 2010، أن الاستهلاك الكهربائي شهد ارتفاعا طفيفا، رغم ارتفاع تكاليف الفاتورة الكهربائية الدولية، إذ سجل 3,2 في المائة في دجنبر2009، ليعادل 25 ألفا و16 جيغاوات، مقابل 6 في المائة سنة 2008.
