إتهم "سعيد الحمزاوي" وهو مواطن من أيت ملول إدارة محطة باك-سوس لتلفيف الحوامض بنفس المدينة بطرده تعسفيا من العمل بالمحطة مباشرة بعد تأسيس مكتب نقابي للدفاع عن حقوق العمال بعد جملة من المضايقات تعرض لها داخل الشركة، في سلوك انتقامي، كما وصفه. وتعود أحداث القضية والمضايقات التي واجهت سعيد إلى مدة ليست بالقصيرة، وذلك بعد أن تم انتخابه من طرف العمال كمنذوب لهم أمام الإدارة، إلا أنه وبعد توليه مهمته داخل المحطة اصطدم، كما يحكي -لأيت ملول.كوم، مع صخرة مدير المحطة، إذ أنه وبعد محاولته فتح حوار مع الإدارة وتقديم مجموعة من المطالب المُحمّلة من طرف العمال ووجهت بالآذان الصماء، كما يقول، المطالب التي كانت تتلخص حسب قوله في تمكين العمَّال من بطائق الشغل الرسمية وإعادة النظر في عقود الشغل (contrats) المعمول بها داخل المحطة والتي اعتبر أنها تتضمن حيفا واستغلالا صارخا لهم، خاصة وأن العمال يوقعون في كثير من الأحيان على أوراق بيضاء مختومة بطابع الشركة!!! ، مما يمكّن الشركة من التلاعب بحقوقهم أو طردهم وقتما شاءت عبر تلفيق إستقالات ملفقة! هذا بالإضافة إلى المطالبة باحترام حق العمال في الإنتماء والعمل النقابي الذي يَكفُله دستور المملكة المعتمد بعد تصوّيت المغاربة عليه ، والكفّ عن الزبونية والمحسوبية المتفشية داخل الشركة، إلا أن هذه المطالب كلها لم تجد لها أي آذان صاغية من طرف الإدارة مما عجل بتفكير العمال في تأسيس مكتب نقابي يؤطّر عملهم ويدافع عن حقوقهم، الخطوة التي أثارت حفيظة إدارة المحطة مادفعها إلى طرد متزعم العمال "سعيد الحمزاوي" من العمل، القرار الذي اعتبره، هذا الأخير، تعسفيا ولايستند إلى أي قانون كما يُحمّل المسؤولية فيه إلى إدارة محطة باك-سوس ويتهمها بخرق القانون وهضم حقوق العمال وأولها حق العمل النقابي، كما حمّل المسؤولية إلى منذوبية الشغل ومفتش الشغل الذي يتهمه بالتواطؤ مع إدارة الشركة ضد حقوق العمال المشروعة. ويُذكر أن "سعيد الحمزاوي" اشتغل بمحطة التلفيف باك-سوس وسنّه لم يتجاوز 15 من العمر، سنة 1986 صورة سعيد الحمزاوي عند التحاقه بمحطة باك-سوس