توصل أزيد من سبعين مواطنا يقطنون بمدينة بني بوعياش، خلال الأيام القليلة الماضية، باستدعاء مكتوب من طرف مصالح الشرطة القضائية، للتحقيق معهم بشأن كيفية وطريقة حصولهم على رخصة البناء من قسم التعمير ببلدية بني بوعياش التي سبق وأن توقف فيها منح رخص البناء بسبب التسيب والفوضى التي تعود للبناء في أراضي محرمة وبدون أن يتم احترام تصميم التهيئة. وعلمت الجريدة من مصادر جد مطلعة، أن لجنة للتحقيق كانت قد أوفدتها الوزارة الوصية على إثر شكايات قام بها مواطنون متضررون من الطريقة التي يتم بها منح رخص البناء ببلدية بني بوعياش، وقامت اللجنة بالتحقيق مع موظفي قسم التعمير، كما قامت نفس اللجنة بمعاينة صلاحيات السكنى التي يمنحها المكتب الوطني للكهرباء للتأكد من مدى مطابقتها مع رخص البناء المسجلة لدى قسم التعمير بالبلدية السالفة الذكر. وتأتي هذه التحركات حسب مصادر مطلعة، على إثر شكايات تقدم بها أحد المواطنين لوزير العدل وباقي المسؤولين بالإقليم، في شأن حرمانه من رخصة البناء، في الوقت الذي يستفيد فيه آخرون توجد عقاراتهم في نفس الوضعية، وأضافت المصادر ذاتها في تصريحها للجريدة، أن قسم التعمير ببلدية آيت بوعياش كان محط شكايات عدة من المواطنين الذين يشتكون من كثرة الوسطاء، ومن ابتزازهم أثناء إعدادهم للتصاميم وحصولهم على رخص البناء، كما سبق للعديد من المواطنين أن رفعوا عرائض احتجاجية للمسؤولين للنظر في الخروقات وحالة الفوضى والتسيب التي يعرفها مجال التعمير بالمدينة المذكورة. وحسب معلومات حصلت عليها الجريدة من قسم التعمير ببلدية بني بوعياش فإن اختلاسات مالية يعرفها نفس القسم حيث تم الوقوف حسب المصادر ذاتها على عمليات تزوير في تواريخ الحصول على رخص البناء، وكذلك رسوم التسجيل والضريبة التي كانت تخطئ طريقها إلى جيوب العديد من السماسرة والمستفيدين، حيث قامت اللجنة بفتح تحقيق لتتبع الخروقات التي تم رصدها بنفس المصلحة. وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بالعديد من رخص البناء التي منحها القسم بالمدينة دون أن يتم تسجيلها بالبلدية كما أن تواريخها كانت عرضة للتزوير والتدليس. وينتظر المواطنون ما ستسفر عنه هذه التحقيقات من نتائج لعلها ستعود بالأمور إلى نصابها بقسم التعمير، ويتخوفون من أن تقبر هذه التحقيقات وتبقى نتائجها طي النسيان بمكاتب الإدارات إسوة بالعديد من اللجن التي تم إيفادها للتحقيق في نفس القسم خلال فترات سابقة.